قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إرسال مواد إغاثية وتموينية وصحية بقيمة ثلاثة مليارات دينار لسوريا وتركيا، ضمن الجهود الدولية لدعم البلدين المنكوبين، وفيما وافق على تسديد مستحقات فلاحي إقليم كردستان، رصد مبالغ مالية لأربع محافظات لسدّ نفقات الزائرين في المناسبات الدينية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة، وتم خلالها البحث في مختلف القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
واستناداً إلى موقف العراق التضامني مع ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم أمس تركيا وسوريا، فقد أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة الهجرة والمهجرين بشراء مواد إغاثية وتموينية وصحية بمبلغ ثلاثة مليارات دينار، من مخصصات الأمن الطارئ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2014، ويتم تخصيص تلك المواد إلى منظمة الهلال الأحمر العراقية لتقديمها كمساعدات ومواد إنسانية باسم الحكومة العراقية للمتضررين من الزلزال في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية.
وفي إطار منح الاستحقاقات المالية للفلاحين والمزارعين، فقد أكد مجلس الوزراء على تنفيذ القرار رقم 270 لسنة 2022، الذي ينصّ على تخويل وزارة التجارة تسديد مستحقات فلاحي ومزارعي إقليم كردستان 2015- 2016 بالسعر المدعوم، بحسب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ولاحقاً بقرار مجلس الوزراء 474 لسنة 2021، ولغرض تحديد سعر الغاز المباع من شركة غاز البصرة في دراسة الجدوى الاقتصادية والموديل التجاري لمشروع النبراس للبتروكيمياويات، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
يكون سعر الغاز المستخدم لتشغيل المشروع 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتحمل وزارة المالية فارق السعر المباع من شركة غاز البصرة. قيام الشركة العامة لموانئ العراق بنقل ملكية الأرض إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لغرض تخصيصها لمشروع النبراس للبتروكيمياويات استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية.
وفي ملف الطاقة أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة 23015 ط لسنة 2023 التي تنصّ على المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:
أولاً/ تمليك مدارس التضامن دون بدل إلى البلدية المعنية، وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، شريطة ألّا يكون لدى جمعية التضامن الإسلامي عرصة أو بناء يصلح للغرض المقصود من التمليك، ويكون التميلك لهذا الغرض حصراً.
تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية تخصيص الأراضي لأغراض المؤسسات ذات النفع العام على وفق القرار 996 لسنة 1976، للأراضي العائدة إلى البلدية.
إطفاء أجر المثل عن مدة الأشغال السابقة على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل وقرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2020.
ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمة العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997 الذي دقّقه مجلس الدولة/ وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/الموافقة على تخصيص مبالغ إلى كلّ من محافظات بغداد، والنجف، وكربلاء، وصلاح الدين لسدّ نفقات الزائرين في المناسبات الدينية.
إدراج وزارة المالية مبلغ 50 مليار دينار، إلى تخصيصات المحافظات المذكورة آنفاً في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2023.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط