إقالة محافظ الديوانية تشجّع البرلمان على تعجيل الانتخابات المحلية

بغداد/ فراس عدنان

دفعت إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، البرلمان إلى التفكير جدياً بتعجيل الانتخابات المحلية لضمان عودة “اللامركزية”، بالاعتماد على توافق يحصل داخل تحالف إدارة الدولة المسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لكن القوى الناشئة والمنبثقة عن انتفاضة تشرين ترفض هذا التوجه، محذرة من عودة هذه المجالس ووصفتها بانها حلقة زائدة، داعية إلى الابقاء على المحافظ ونائبيه.

ووضعت الحكومة مؤخراً منهاجاً لتقييم أداء المحافظين من خلال معرفة نسب انجازهم وفق تقارير تصدر من الجهات ذات العلاقة، وكانت اقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان أولى نتائج هذا المنهاج.

وقال النائب عدنان الجابري، إن “البرلمان فعّل إجراءات الرقابة على الإدارات المحلية، عندما صوت أمس الأول على اقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وتابع الجابري، أن “اقالة الشعلان لم تكن من دون مبرر بل الطلب ارفق معه ملف كامل عن المخالفات التي ارتكبها وتقرير ديوان الرقابة وهيئة النزاهة الاتحادية والوزارات المعنية”.

وأشار، إلى أن “النواب لم يلحظوا أي اعتراض على اقالة المحافظ لاسيما من ممثلي الديوانية والاجراءات مضت بسلاسة”.

وتحدث الجابري، عن أن “البعض من الاعضاء أشاروا إلى موضوع قانونية الإقالة، ونحن قلنا بأن اللجوء إلى هذا الإجراء نص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بالتزامن مع غياب مجالس المحافظات”.

ورأى، أن “هذه الحالة تعكس لنا أهمية عودة مجالس المحافظات من أجل ممارسة دورها في الرقابة على اعمال المحافظين لضمان عدم العودة إلى الاجراءات والوسائل المركزية”.

وبين الجابري، ان “البرلمان لم يناقش قانون الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات ونتطلع لأن يحصل ذلك خلال الايام المقبلة سواء كان ذلك بتشريع قانون جديد أو تعديل القانون الحالي”.

ولفت، إلى أن “مجالس المحافظات هي مفصل شامل في العمل وفق نظام اللامركزية الذي نص عليه الدستور وكفل أحكامه وتطرق إلى ان اختصاصاتها تحدد بالقانون بما لا يتعارض مع مهام السلطات الاتحادية”.

ومضى الجابري، إلى ان “البرلمان داعم لأي إجراء من شأنه دعم الادارات المحلية بأن تمارس مهامها سواء على صعيد التنفيذ أو الرقابة واتخاذ القرارات التي تدخل ضمن تشريعها”.

من جانبه، أكد النائب محمد سعدون الصيهود، “وجود اتفاق من حيث المبدأ بين الكتل السياسية على عودة مجالس المحافظات”.

وتابع الصيهود، أن “تحالف إدارة الدولة الذي يضم غالبية اعضاء مجلس النواب ويشكل الحكومة الحالية، ناقش مؤخراً اجراء انتخابات هذه المجالس”.

وأشار، إلى أن “التوقعات الحالية تشير إلى ان المضي بصياغة القانون ستبدأ قريباً من أجل إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الحالي”.

وانتهى الصيهود، إلى أن “عدداً من المقترحات ما زالت متاحة أمام الكتل بشأن آلية الانتخابات وطبيعة الدائرة وتوزيع الاصوات، لكننا من حيث المبدأ مع إعادة مجالس المحافظات حتى تمارس أعمالها في الرقابة على المحافظين”.

وكان بيان رسمي لتحالف إدارة الدولة قد أكد أن الائتلاف عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، لـ”بحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية”.

وأشار، البيان إلى أنه “استضاف الائتلاف اللجنة المختصة بالانتخابات، لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية، كما بحث أهم التحديات التي يتوقعها المختصون وآليات حلها”.

البيان نقل عن رئيس الحكومة تأكيده استعدادها الكامل لـ”اجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة”.

من جانبه، ذكر النائب جواد اليساري الذي تم انتخابه أمس نائبا أول لرئيس لجنة المحافظات والاقاليم النيابية، أن “موضوع عودة الرقابة المحلية على المحافظين مرتبطة بعودة مجالس المحافظات”.

وتابع اليساري، أن “هناك قانونا يجري العمل على إعداده في الوقت الحاضر وهو خاضع للتوافقات بين الكتل”، معرباً عن تطلعه بأن “يمضي البرلمان لإقرار هذا القانون وأن يحدد موعداً للانتخابات المحلية بما يتفق مع المصلحة العامة”.

وبين، أن “القوى السياسية لا تريد اثارة الشارع الذي لا يرحب بعودة المجالس المحلية، رغم أن وجودها مستمد من الدستور”.

وانتهى الياسري، إلى أن “الحل الوحيد في إنهاء مجالس المحافظات هو تعديل المادة الدستورية التي تشير إلى وجودها وذلك بحذفها وجعل النظام اللامركزي يتحدد بالمحافظين فحسب تحت رقابة البرلمان”.

لكن النائب عن حركة امتداد أحمد المشرماني أفاد بأن “القوى الناشئة والمنبثقة عن انتفاضة تشرين تقف بالضد من عودة مجالس المحافظات ولا تؤيد ما يجري حالياً بين القوى السياسية داخل تحالف إدارة الدولة من إجراءات للانتخابات المحلية”.

وأضاف المشرماني، ان “هذه المجالس هي حلقة زائدة”، مشدداً على أن “عملها طوال السنوات الماضية لم يأت بأية نتائج ايجابية للمواطن العراقي”.

وفيما يقرّ المشرماني، بـ”صعوبة إيقاف جهود عودة مجالس المحافظات التي تستمد شرعيتها من الدستور”، إلا أنه يتحدث عن “رغبة بأن تكون الإدارات المحلية ممثلة بالمحافظ ونائبيه المنتخبين”.

وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب 27 تشرين الأول 2022، على “التزام الحكومة بالقيام بواجبها بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”.

وكان مجلس النواب في دورته السابقة صوت على قرار ألغى بموجبه مجالس المحافظات تحت تأثير انتفاضة تشرين، لكنه وبسبب المخاوف من الحكم بعدم دستورية هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا لجأ إلى تشريع قانون يتضمن إنهاء دورة انتخابات مجالس المحافظات التي تم تمديدها لأكثر من مرة بسبب قلة السيولة المالية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here