بغداد/ فراس عدنان
دفعت إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، البرلمان إلى التفكير جدياً بتعجيل الانتخابات المحلية لضمان عودة “اللامركزية”، بالاعتماد على توافق يحصل داخل تحالف إدارة الدولة المسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن القوى الناشئة والمنبثقة عن انتفاضة تشرين ترفض هذا التوجه، محذرة من عودة هذه المجالس ووصفتها بانها حلقة زائدة، داعية إلى الابقاء على المحافظ ونائبيه.
وقال النائب عدنان الجابري، إن “البرلمان فعّل إجراءات الرقابة على الإدارات المحلية، عندما صوت أمس الأول على اقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وتابع الجابري، أن “اقالة الشعلان لم تكن من دون مبرر بل الطلب ارفق معه ملف كامل عن المخالفات التي ارتكبها وتقرير ديوان الرقابة وهيئة النزاهة الاتحادية والوزارات المعنية”.
لكن النائب عن حركة امتداد أحمد المشرماني أفاد بأن “القوى الناشئة والمنبثقة عن انتفاضة تشرين تقف بالضد من عودة مجالس المحافظات ولا تؤيد ما يجري حالياً بين القوى السياسية داخل تحالف إدارة الدولة من إجراءات للانتخابات المحلية”.
وأضاف المشرماني، ان “هذه المجالس هي حلقة زائدة”، مشدداً على أن “عملها طوال السنوات الماضية لم يأت بأية نتائج ايجابية للمواطن العراقي”.
وفيما يقرّ المشرماني، بـ”صعوبة إيقاف جهود عودة مجالس المحافظات التي تستمد شرعيتها من الدستور”، إلا أنه يتحدث عن “رغبة بأن تكون الإدارات المحلية ممثلة بالمحافظ ونائبيه المنتخبين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط