كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن نتائج المفاوضات العراقية في واشنطن بشأن أزمة الدولار.
وتعرض العراق، وهو ثاني أكبر منتج في “أوبك” لضغوط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، حيث فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قيودا أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من قبل البنوك التجارية العراقية.
وساهمت هذه الإجراءات في نقص الدولار، وأدت إلى انخفاض الدينار وتأجيج التضخم، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى استبدال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
وعقب ذلك زار الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى جانب محافظ البنك المركزي بالوكالة علي العلاق، واشنطن، لمناقشة قضايا من بينها المعايير المطبقة حديثا للتحويلات بالدولار الأمريكي.
وقال القيادي في الاطار حسن فدعم، ان “المفاوضات العراقية في واشنطن التي تجري حالياً إيجابية جداً بعد التواصل مع بعض أعضاء الوفد التفاوضي، لافتاً إلى أن الفيدرالي الأمريكي والخزانة الامريكية وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية، يدعمون استقرار العراق وسوقه”.
وبين فدعم “اننا ننتظر حالياً الإجراءات العملية على الأرض لدعم هذا الاستقرار بشكل حقيقي وواقعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الإجراءات التي طلب تنفيذها الفدرالي الأمريكي سابقاً والتي هي من فترة حكومة مصطفى الكاظمي، فيها مصلحة للعراق، قبل ان تكون فيها مصلحة لواشنطن، كما ان العراق يستفيد من ربط البنك المركزي والحوالات بالنظام العالمي، وهذا الأمر يكشف اين يذهب الدولار عند أي حوالة، ويكون صرف الدولار فعلا للجهات التي تستورد بشكل حقيقي مواد للعراق وتمنع الهدر الكبير الذي يحصل في مزاد العملة”.
وأضاف أن “تنفيذ هذه الإجراءات يحتاج الى وقت، خصوصاً ان حكومة الكاظمي قصرت كثيرا في انجاز هذه الإجراءات، والحكومة الحالية تعمل على تنفيذ تلك الإجراءات بالشكل السريع وهي تستجيب لمطالب الفدرالي الأمريكي والخزانة الامريكية وتعمل على تنظيم البنك المركزي العراقي بشكل جيد وتراقب الأموال التي تخرج من العراق الى اين تذهب”.
وشهدت الأسواق العراقية مؤخراً تدهوراً بسعر الدولار أمام الدينار، تجاوز عتبة الألف و700 دينار، بعد تفعيل أمريكا حزمة قرارات معلقة بالتعاملات المالية، لإحكام القبضة على تهريب العملة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية لجملة إجراءات متتالية ومباحثات مع واشنطن لاحتواء أزمة.
وخلصت القرارات الحكومية إلى خفّض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار، واعتماد سعر (ألف و300 دينار مقابل الدولار) في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية 2023، لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تضخّم جديد يضرب الاقتصاد المعتمد على بيع النفط لتمويل موازناته.
وبالنسبة للعراق، فإن اعتماد تدابير تنظيمية أكثر صرامة يعني مزيدا من الشفافية، ومعالجة غسل الأموال.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط