الدولار يتخطى مقررات احتواء الأزمة ويسجل قفزة جديدة

بغداد/ حسين حاتم

ما تزال أسعار صرف الدولار في تذبذب مستمر بالرغم من قرار مجلس الوزراء الأخير المتمثل بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وترجح حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقرار الاسعار بشكل تدريجي خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى أن التذبذب بسعر الصرف لا يمكن القضاء عليه الا في حالة تلبية الطلب.

ومنذ الشهر الأول لتولي حكومة السوداني إدارة البلاد، شهد سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعاً تصاعدياً ليتجاوز 1500 دينار للدولار الواحد قبل انتهاء العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سعر صرف الدولار قفزات مفاجئة حيث تخطى عتبة 1600 دينار للدولار وبقي يتراوح خلال شهر تشرين الثاني الـ1600، لكن خلال شهر شباط الجاري تخطى الدولار حاجز 1700 دينار وقارب في بعض الأيام الـ1800 دينار للدولار الواحد.

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “وظيفة البنك المركزي العراقي وسياسته النقدية هي ضمان الاستقرار النقدي في العراق”، مشيرا الى أن “التذبذب بسعر الصرف لا يمكن القضاء عليه الا في حالة تلبية الطلب”.

واضاف صالح، ان “البنك المركزي تبنى سياسة نقدية شديدة لمصلحة قوة الدينار العراقي”، مبينا أن “ارتفاع اسعار الصرف عالجت التضخم”.

وأشار، إلى أن “المستوى العام للأسعار سيشهد استقرارا، وتخفض الاسعار تدريجياً وتعود الامور الى طبيعتها”.

ولفت صالح، الى أن “جميع التحويلات المالية ستتم عبر قنوات مصرفية دولية وبشكل واضح”، مضيفا أن “الحزمة التي أطلقها البنك المركزي تتيح التحويل لأي مواطن”.

وأوضح صالح، أن “الاستقرار الاقتصادي من حقوق المواطن العراقي ومن يتعارض مع حقوقه سيكون عرضة للمساءلة القانونية والقضائية”. وبين، أن “الغاية من رفع أسعار صرف الدولار منذ حوالي سنة ونصف كان لسد العجز المالي والديون”، لافتاً الى أن “التلاعب في أسعار الصرف يؤثر على الحياة العامة للمواطن بشكل كبير كما حدث خلال السنتين الاخيرتين”. بدوره، يقول مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق أحمد الصفار، إن “المواطنين فقدوا الثقة بالبنك المركزي العراقي والاجراءات الحكومية تجاه سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.

واضاف الصفار، أن “الحكومة تركز على التجار الصغار، تاركة الكبار منهم الذين استحوذوا على المال العام بطرق غير شرعية”.

وأشار، إلى أن “اجراءات البنك المركزي الاخيرة، مؤقتة”، مستدركا “سنبقى معرضين للصدمات بشكل متكرر إذا لم تتم اعادة بناء الاقتصاد العراقي والخروج من الاقتصاد الريعي، ووضع حلول بديلة بعيدة عن الاعتماد على الاستيراد”.

ولفت الصفار الى أن “ربط مصير المواطنين بسعر الدولار والاستيراد من الخارج فضلا عن الاعتماد الكلي على إيرادات النفط، إجراء غير صحيح”. واوضح، أن “الأزمة لا تتعلق بالبنك المركزي فقط، ويجب على الحكومة السيطرة على المهربين والمضاربين بأسعار الصرف، كذلك يجب توفير السلع في السوق وتفادي التضخم”.

من جهته، يقول الباحث الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إن “قرار ارجاع سعر الصرف الى مستوى متوسط، مناسب لان الاوضاع قد اضطربت”، مستدركا “لكن ستبقى المضاربات المالية قائمة بحدود معقول كونها تظهر حالة الاقتصاد ومعرفة سعر الصرف الفعال لتحريك العوامل الاقتصادية”.

واضاف الشماع، ان “الحديث عن فك الفيدرالي الامريكي مسألة اقتصادية فنية ويعني فك ارتباطنا بالدولار”، مردفاً “نتمنى ان نتحول الى الين الصيني او الروبل الروسي ولكن ليس متاحاً لأننا نبيع النفط بالدولار”.

ورجح، “تأخر ارسال موازنة 2023 بسبب اعادة نظر ببعض فقراتها وربما لن تصدر ويبقى الصرف بنسبة 1/12”.

وختم الشماع بالقول، إن “اعداد الموظفين ليست بالمبالغة التي يتم الحديث عنها، والموازنة التشغيلية سيتم تقليصها لضرورات والانفتاح على الاستثمارية”.

يذكر أن بورصتي الكفاح المركزيتين في العاصمة بغداد، اقفلتا مساء أمس الاربعاء، على 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here