لارا أحمد
تتواصل قرارات الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس رداً على العمليات الأخيرة التي شهدتها المدينة والتي أسفر عن مقتل تسعة إسرائيليين بينهم طفلين وإصابة آخرين.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بصورة نهائية، الأربعاء، على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة بشكل نهائي من عرب الداخل الذين يقومون بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مرتبات شهرية السلطة الفلسطينية.
هذا وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت قرى عدة قرب في بيت لحم وجنين إلى جانب رام الله ونابلس وشنت حملة اعتقالات واسعة النطاق. كما ضاعفت القوات الإسرائيلية بتوجيه من وزير الامن الداخلي بن غفير القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة وخاصة في نقاط التفتيش ما ساهم بشكل مباشر في التأثير سلبا على الحركة التجارية بين محافظات الضفة.
وحذر خبراء فلسطينيون من تبعات الإجراءات الانتقامية الاسرائيلية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في الضفة حيث شهدت الحركة التجارية بين محافظات الضفة مؤخراً شللاً كلياً.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن يدخل المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الأوكراني والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
وتفجر الوضع الأمني بشكل كبير بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الموجهة ضد نشطاء من الجهاد الإسلامي وما عقبها من عمليات منفردة في القدس والتي أسفرت عن مقتل 9 إسرائيليين وإصابة آخرين. هذا وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، بـ”رد قوي على هجوم القدس” قائلا أنه لن يسمح للوضع بالاستمرار على هذا النحو”.
وبحسب الخبير الاقتصادي الفلسطيني ياسين دويكات:” إنه في حال فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً جديدة على محافظات الضفة فإن هذا عقاب جماعي، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني “.