الصمت الحكومي المطبق والشامل على جدل ظاهرة الكلاب الضالة في البلاد أصبح لغزا سياسيا وبيروقراطيا في البلاد.
والسبب أن الوزارات المختصة ورغم كل النداءات والتعليقات من المجتمع ونشر عشرات الفيديوهات عن هجومات الكلاب على المواطنين لا تعلن شيئا محددا من أي صنف ولا تقول كلمتها، فيما يستمر تذكير المواطنين بأن عقوبة السجن لعامين تترصد أي مواطن يقتل حيوانا أليفا بدون سبب محدد.
سبق لوزارة الزراعة أن أعلنت بأن الكلاب الضالة ضمن مسؤولية واختصاص المجالس البلدية ووزارة الحكم المحلي.
لكن وزارة الحكم المحلي لا تقول شيئا محددا وبلدية مدينة إربد شمالي المملكة أعلنت ظهر الاثنين أنها في مواجهة القضاء بعد قتل كلب عقر 10 أطفال.
وبسبب الأضواء على ظاهرة الكلاب الضالة بدأ الأردنيون يعلنون بشفافية عن مشكلاتهم ففي إحدى بلدات شرق المملكة تم الإعلان عن نفوق 55 رأسا من الغنم هاجمتها كلاب ضالة استوحشت لسبب غامض.
ودائرة الإفتاء العامة أعلنت أنه لا بأس من قتل الكلب العقور الذي تشكل عضته خطرا على الإنسان.
وترددت عبر منصات التواصل أنباء عن وفاة طفل صغير دهسا بإحدى السيارات عندما حاول الهرب من عضة كلب ضال.
وأعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 946 إصابة عقر من الكلاب فيما قالت إدارة مستشفى الزرقاء الحكومي إنها راسلت البلدية 11 مرة رسميا لإبلاغها عن مجموعة كلاب موجودة أمام قسم الطوارئ وتعتدي على الطاقم والمرضى.
ومحكمة التمييز في قرار مثير لها فسخت حكما لمحكمة البداية قبل أيام وأقرت تعويضا لسيدة سقطت عندما هاجمها كلب حراسة تملكه سيدة أخرى، وأقرت أعلى محكمة في الجهاز القضائي الأردني حقا للسيدة المشتكية بالتعويض عن الضرر النفسي والرعب والهلع.
ومنصات التواصل حفلت بالعبارات التي تتحدث عن مخاطر الكلاب الضالة وهجومها على الإنسان فيما يصرح المختصون في جمعيات الرفق بالحيوان بأن الكلاب البلدية مسكينة وتموت جوعا، ويمكن تدريبها وتأهيلها قبل أن يظهر شريط فيديو جديد أثار ضجة واسعة وعبر تك توك فكرته كلب شرس يعض عدة مرات أحد الأطفال بإصرار عنيف رغم أن 5 من أقارب الطفل يحاولون منع الكلب.
الأسئلة بدأت تتحول إلى أسئلة سياسية عن صمت السلطة والحكومة والوزراء وجهات الاختصاص ويبدو أن النسبة الأكبر من حوادث الكلاب الضالة وهي تهاجم البشر مسجلة في مدينتي الزرقاء وإربد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط