ماجد زيدان
تراجعت قوى سياسية مدنية وديمقراطية عن مواقفها السابقة من قانون الانتخابات النيابية ,بل ان بعضها وصل به الحال الى مقاطعة الانتخابات , ولم يكن وضعه بعد ظهور النتائج التي كانت ايجابية الى حد ما افضل مما كان وبقى على مبرراته ولم يعترف بخطأ تقديراته السياسية , على هذه القوى ان تعمل وفق للظروف المتاحة وما هو قائم وبروح معنوية عالية وتخلف اليأس ورائها .
هذه القوى السياسية , وهي جمعيا صغيرة ومحدودة التأثير وناشئة تقف من مشروع القانون الانتخابي الجديد موقفا سلبيا ورافضا بالمطلق , وربما هذا يدفعها نحو الابتعاد عن تحسينه وفتح كوة في جداره , علما ان بعضها كان بالامس ضد تفتيت الدوائر الى رقع جغرافية اصغر والترشيح الفردي الذي يتيح وحده لها ان تتمثل على صعيد مجالس المحافظات والمجلس النيابي , وكانت متشبثة مع غيرها بالتمثيل النسبي للبلد كله , او مع ان يقسم العراق الى محافظات بزعم ان لا تضيع الاصوات , مما سيضع امامها تحديات الاقناع برؤيتها المستحدثة ..
في كل الطروحات لا تطرح افكارا قابلة للتطبيق في ظل ميزان القوى المائل للقوى السلطوية والمحاصصاتية التي تحاول انتاج نفسها بشتى الوسائل والابقاء على هيمنتها على مقدرات البلاد واستنزافها لأجل مصالحها الضيقة واستمرار ظروف الخداع والفساد والتخلف , من هنا لابد من العمل على تعديل هذا القانون الظالم .لقد ولى زمن كل شيء او لا شيء وقد جربت ذلك اكثر من مرة , نحن نكتب وبعض القوى المؤثرة لم تحسم امرها .
لاشك ان العودة الى قانون سانت ليغو سيلحق الاذى بقوى التغيير والديمقراطية ولا تستطيع هذه الجهات منفردة او لوحدها بشكل تحالفها في حالها الراهن وبما تطرح او بما تتصور من افكار ان تغيير الواقع الذي تستقل القوى المتنفذة من اجل ادامته مدعومة بماكنة الدولة والمال والسلاح والقدرة على تزيف الحال ..ان المواجهة مع هذه القوى التي تبدو مطمئنة على انها ستتمكن من تمرير مشروعها , وربما بتغيرات طفيفة لا تعدل في ميزان التمثيل .
لا بديل عن انتهاج اساليب نضالية وطرق للعمل تختلف عما سبق , ارى ان يكون التركيز اولا على تحالف واسع رافض للقانون بصيغته الحالية على قدر من التماسك وملتف حول اهداف مكثفة , وثانيا اقتراح تعديلات ممكنة وايضا تؤثر في القاعدة الجماهيرية للائتلاف الحاكم وتبين لها ان قياداته تجره الى مواجهة خطيرة بين فئات شعبنا في اصراره على استبعاد امكانية وصول قوى نظيفة للمشاركة في السلطة حسب ما تفرزه صناديق الاقتراع , وثالثا تكثيف الفعاليات الجماهيرية والاعداد الجيد للكشف عن حجمها وقدراتها , ورابعا التركيز على التظاهرات وتحميل السوداني واطراف حكومته المسؤولية عن محاولات تمرير مشروع القانون, وخامسا تشديد العمل عل نهوض الاحزاب والمنظمات والحركات بقواها الذاتية وحشدها سواء جرت الانتخابات بسانت ليغو او بدونه وتعزيز علاقاتها مع الجماهير الواسعة بالذهاب اليها واشاعة الامل بالتغيير وتشجيعها على ممارسة الضغوط على صناع القرار للاستجابة لمطمحها في المنافسة الشريفة وبناء نظام ديمقراطي نزيه .
في النهاية نقول ان المواقف ستتحدد على تأثير وفعاليات النشاطات الضاغطة على اطراف السلطة وحلفائها في الايام القادمة
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط