وصفت النائبة عالية نصيف قرار رئيس الوزراء بوقف العقود الاحتكارية لشركات الدفع الالكتروني بأنه ” خطوة في الاتجاه الصحيح لكسر احتكار هذه الشركات التي نهبت جيوب المواطنين ” ، داعية الى ” محاسبة أي مدير مصرف حكومي يثبت أنه متواطئ مع هذه الشركات “.
وقالت في بيان اليوم :” ان هذه الشركات الاحتكارية منذ سنوات طويلة تنهب أموال الناس ظلماً من خلال الاستقطاعات التعسفية، مثل شركة بوابة العراق لصاحبها محمد الجرجفجي التي تستقطع مبالغ كبيرة من رواتب المواطنين وتمنع أي شركة اخرى من دخول هذا المجال من خلال التواطؤ مع شخصيات مهمة في المصارف الحكومية، وشركة كي كارد لصاحبها بهاء عبدالحسين التي تتحدى الدولة وترفض تسليم قاعدة بيانات المواطنين، علماً أن وجود قاعدة بيانات لمواطنين عراقيين بحوزة شركة أهلية مقرها في الخارج هو خيانة للوطن “.
وتابعت نصيف :” نأمل أن يباشر رئيس الوزراء بمحاسبة هذه الشركات واسترجاع أموال الناس منها، والشيء الأهم هو محاسبة بعض مدراء المصارف الحكومية ومدراء الفروع المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات الاحتكارية السيئة الصيت “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط