( [ لمناسبة الذكرى ( 20 ) للعدوان على بلدي العراق [ ( لله ثم للتاريخ ) ] !؟
( [ الغزو الامريكي على العراق الاسباب والدوافع ] ) [ ( الحلقة : 2 ) ] !؟
كتابة : د . خالد القره غولي
بعد دخول العراق في حرب الخليج الثانية في الكويت تم إخضاعه عبر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وحسب الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القرارات , إلى نظام كامل من الوصاية طويلة الأمد من جهة, وعبر تدخل عسكري أميركي – بريطاني في شماله وجنوبه , وإعلانهما مناطق محظورة على الطيران العراقي , كان يمكن للقوات الاميركية وقوات التحالف الغربي أن تستمر بحربها عام 1991 لإسقاط نظام صدام حسين , لكنهم اختاروا أن يفرضوا نظام الوصاية هذا عوضاً عن ذاك , وفي القرار الصادر عن مجلس الامن رقم 661 عام 1990 وضع العراق تحت عقوبات كانت الأقسى في تاريخ الأمم المتحدة, رداً على غزوه واحتلاله الكويت , وخلال السنوات الأولى لتطبيق هذه العقوبات التي أغلقت العراق عملياً وأبعدته عن العالم , بدأت ملامح الكارثة تظهر في التدمير المنهجي لقطاعات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية وأجياله الطالعة في صورة تزايد وفيات الأطفال وغياب الأدوية والحليب ونقص النمو فضلاً عن التشوّهات والأمراض الناتجة عن الحرب والتلوّث , تحت هذا الضغط, وافق العراق على صيغة النفط مقابل الغذاء التي تسمح له ببيع النفط عبر الموانئ التركية مقابل الدفع لحساب تتحكم به الأمم المتحدة وتوزّعه على الشكل التالي: 59% من اجل تلبية المطالب الانسانية من غذاء ودواء وحاجات اساسية للسكان في وسط وجنوب العراق؛ 13% لثلاث محافظات في الشمال؛ و25% لدفع التعويضات لمتضرري الحرب العراقية على الكويت (ولقد كانت 30% في السابق)؛ و 2و2% لإدارة الأمم المتحدة لهذا البرنامج, و 0,8% لإدارة لجنة التفتيش عن الاسلحة. لكن أثر العقوبات على الشعب العراقي والأطفال لم يتراجع, وازداد احتجاج العالم والرأي العام العربي والدولي وتقارير المنظمات المختصة في الأمم المتحدة, كاليونسيف وغيرها على هذه السياسات التي أدّت الى وفاة نصف مليون طفل عراقي خلال هذه السنوات, ولم تُضعف النظام على الاطلاق, بل انه استغلّها لمصلحته , واذا كانت قرارات مجلس الأمن 661 و 665 و 666 و 678 قد فرضت عقوبات إقتصادية وتجارية على العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت, فأن القرار رقم 687 في نيسان عام 1991 يعتبر القرار الاساسي لعقوبات ما بعد الانسحاب من الكويت, والذي ينصّ على تدمير أسلحة الدمار الشامل من أجل رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية. ولتحقيق هذا الهدف قامت لجنة مختصة من الأمم المتحدة بإرسال خبراء تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل هي لجنة ( أونسكوم ) وقامت هذه اللجنة بعملها حتى نهاية عام 1998, وبعد ما تبيّن للعراق أن تعاونه مع اللجنة لا أفق له, وليس هناك نية بإغلاق هذا الملف وإنهاء العقوبات, وصدور تقارير عن اللجنة تقر بتدمير الجزء الأعظم من قدرات العراق في مجالات التسلح البيولوجي والكيميائي والنووي والقدرات الصاروخية([3]), فإن الولايات المتحدة استمرّت في تصعيد الموقف, فقامت بتوسيع منطقة حظر الطيران واستمرت بغاراتها على العراق وقامت بإصدار قانون تحرير العراق عام 1998 لدعم المعارضة العراقية المقيمة في واشنطن بمبلغ 97 مليون دولار من أجل الإعداد لإسقاط النظام, واستمرت بتصريحاتها الرافضة لإزالة العقوبات عن العراق , وبدأ نظام العقوبات ينهار ويفقد مبرراته, واندفعت الدول المجاورة للعراق والدول العربية عموما في إقامة اتفاقات تجارية مع العراق , واندفعت روسيا وفرنسا والصين الى توقيع عقود عمل مع العراق, وبدأت علاقات العراق مع جيرانه تتحسن تدريجياً , وأعلنت تركيا والسعودية رفضهما استخدام أراضيهما للقيام بغارات جوية على العراق عام 1998وأوضحت دول الخليج , بما فيها الكويت, انها لا تؤيد الحرب على العراق, وفعلت مثلها بقية الدول العربية , إضافة الى اعتراض العديد من الدول الأوروبية, إلى الصين وروسيا, وبدء تغير موقف الرأي العام الأوروبي والعالمي والعربي ومطالبته برفع العقوبات عن العراق. كذلك فإن خسائر العراق التي تجاوزت المئة ألف انسان جرّاء حرب الخليج الثانية, وسياسة العقوبات كما التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل, والتطورات الداخلية العراقية التي قسّمت العراق عملياً , وانخفاض حجم الجيش العراقي الى أكثر من النصف, وضعف تجهيزاته وقدراته, كلها بدّلت النظرة الى العراق, فلم يعد مقنعاً او مبرراً القول أن العراق يهدّد جيرانه والسلم الاقليمي, ناهيك عن السلم العالمي , لقد وصلت سياسات الاحتواء والردع الى نهاياتها ولم يعد مقبولاً الاستمرار فيها كما هي, لذلك ارتفعت الأصوات , المطالبة بتغيير هذه السياسات حتى قبل 11 ايلول 2001 وطالب وزير الخارجية الاميركي في إدارة جورج دبليو بوش , الجنرال كولن باول باستبدال سياسة العقوبات بسياسة العقوبات ( الذكية ) ولكن اقتراحه كان صعب الهضم في المنطقة وفي العالم , أمام هذا الواقع تبنّت الولايات المتحدة سياسة إسقاط صدام حسين , أي تغيير النظام وإحلال نظام صديق وحليف للولايات المتحدة مكانه .. ولله .. الآمر
د . خالد القره غولي :
بعد دخول العراق في حرب الخليج الثانية في الكويت تم إخضاعه عبر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وحسب الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القرارات , إلى نظام كامل من الوصاية طويلة الأمد من جهة , وعبر تدخل عسكري أميركي – بريطاني في شماله وجنوبه , وإعلانهما مناطق محظورة على الطيران العراقي , كان يمكن للقوات الاميركية وقوات التحالف الغربي أن تستمر بحربها عام 1991 لإسقاط نظام صدام حسين , لكنهم اختاروا أن يفرضوا نظام الوصاية هذا عوضاً عن ذاك , وفي القرار الصادر عن مجلس الامن رقم 661 عام 1990 وضع العراق تحت عقوبات كانت الأقسى في تاريخ الأمم المتحدة, رداً على غزوه واحتلاله الكويت , وخلال السنوات الأولى لتطبيق هذه العقوبات التي أغلقت العراق عملياً وأبعدته عن العالم , بدأت ملامح الكارثة تظهر في التدمير المنهجي لقطاعات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية وأجياله الطالعة في صورة تزايد وفيات الأطفال وغياب الأدوية والحليب ونقص النمو فضلاً عن التشوّهات والأمراض الناتجة عن الحرب والتلوّث , تحت هذا الضغط, وافق العراق على صيغة النفط مقابل الغذاء التي تسمح له ببيع النفط عبر الموانئ التركية مقابل الدفع لحساب تتحكم به الأمم المتحدة وتوزّعه على الشكل التالي: 59% من اجل تلبية المطالب الانسانية من غذاء ودواء وحاجات اساسية للسكان في وسط وجنوب العراق؛ 13% لثلاث محافظات في الشمال؛ و25% لدفع التعويضات لمتضرري الحرب العراقية على الكويت (ولقد كانت 30% في السابق)؛ و 2و2% لإدارة الأمم المتحدة لهذا البرنامج, و 0,8% لإدارة لجنة التفتيش عن الاسلحة. لكن أثر العقوبات على الشعب العراقي والأطفال لم يتراجع, وازداد احتجاج العالم والرأي العام العربي والدولي وتقارير المنظمات المختصة في الأمم المتحدة, كاليونسيف وغيرها على هذه السياسات التي أدّت الى وفاة نصف مليون طفل عراقي خلال هذه السنوات, ولم تُضعف النظام على الاطلاق, بل انه استغلّها لمصلحته , واذا كانت قرارات مجلس الأمن 661 و 665 و 666 و 678 قد فرضت عقوبات إقتصادية وتجارية على العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت, فأن القرار رقم 687 في نيسان عام 1991 يعتبر القرار الاساسي لعقوبات ما بعد الانسحاب من الكويت, والذي ينصّ على تدمير أسلحة الدمار الشامل من أجل رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية. ولتحقيق هذا الهدف قامت لجنة مختصة من الأمم المتحدة بإرسال خبراء تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل هي لجنة ( أونسكوم ) وقامت هذه اللجنة بعملها حتى نهاية عام 1998, وبعد ما تبيّن للعراق أن تعاونه مع اللجنة لا أفق له, وليس هناك نية بإغلاق هذا الملف وإنهاء العقوبات, وصدور تقارير عن اللجنة تقر بتدمير الجزء الأعظم من قدرات العراق في مجالات التسلح البيولوجي والكيميائي والنووي والقدرات الصاروخية([3]), فإن الولايات المتحدة استمرّت في تصعيد الموقف, فقامت بتوسيع منطقة حظر الطيران واستمرت بغاراتها على العراق وقامت بإصدار قانون تحرير العراق عام 1998 لدعم المعارضة العراقية المقيمة في واشنطن بمبلغ 97 مليون دولار من أجل الإعداد لإسقاط النظام, واستمرت بتصريحاتها الرافضة لإزالة العقوبات عن العراق , وبدأ نظام العقوبات ينهار ويفقد مبرراته, واندفعت الدول المجاورة للعراق والدول العربية عموما في إقامة اتفاقات تجارية مع العراق , واندفعت روسيا وفرنسا والصين الى توقيع عقود عمل مع العراق, وبدأت علاقات العراق مع جيرانه تتحسن تدريجياً , وأعلنت تركيا والسعودية رفضهما استخدام أراضيهما للقيام بغارات جوية على العراق عام 1998وأوضحت دول الخليج , بما فيها الكويت, انها لا تؤيد الحرب على العراق, وفعلت مثلها بقية الدول العربية , إضافة الى اعتراض العديد من الدول الأوروبية, إلى الصين وروسيا, وبدء تغير موقف الرأي العام الأوروبي والعالمي والعربي ومطالبته برفع العقوبات عن العراق. كذلك فإن خسائر العراق التي تجاوزت المئة ألف انسان جرّاء حرب الخليج الثانية, وسياسة العقوبات كما التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل, والتطورات الداخلية العراقية التي قسّمت العراق عملياً , وانخفاض حجم الجيش العراقي الى أكثر من النصف, وضعف تجهيزاته وقدراته, كلها بدّلت النظرة الى العراق, فلم يعد مقنعاً او مبرراً القول أن العراق يهدّد جيرانه والسلم الاقليمي, ناهيك عن السلم العالمي , لقد وصلت سياسات الاحتواء والردع الى نهاياتها ولم يعد مقبولاً الاستمرار فيها كما هي, لذلك ارتفعت الأصوات , المطالبة بتغيير هذه السياسات حتى قبل 11 ايلول 2001 وطالب وزير الخارجية الاميركي في إدارة جورج دبليو بوش , الجنرال كولن باول باستبدال سياسة العقوبات بسياسة العقوبات ( الذكية ) ولكن اقتراحه كان صعب الهضم في المنطقة وفي العالم , أمام هذا الواقع تبنّت الولايات المتحدة سياسة إسقاط صدام حسين , أي تغيير النظام وإحلال نظام صديق وحليف للولايات المتحدة مكانه .. ولله .. الآمر