بغداد/ فراس عدنان
تحدثت اللجنة المالية النيابية عن تسهيلات كبيرة بدأ يقدمها البنك المركزي للتجار العراقيين الراغبين بالاستيراد، مشددة على أن تلك الإجراءات تضمن سلامة تحويل الدولار خارج العراق وعدم ذهابه إلى جهات غير رسمية، منوهة إلى أن استقرار سعر الصرف في السوق الموازي ما زال بحاجة إلى بعض الوقت.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “البنك المركزي العراقي يعمل بالتعاون مع الحكومة على إجراء تسهيلات لنافذة العملة وتمكين إصدار الحوالات البنكية للتجار بكل سلاسة وسرعة”.
وأضاف الكاظمي، أن “الهدف من ذلك، هو السهولة في تمرير معاملة الحوالة البنكية للتجار سواء الكبار منهم أو الصغار، وبذلك لا يتم اللجوء إلى الصيرفات والمصارف الأهلية للحصول على الدولار”.
وأشار، إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها أن تحافظ على سعر صرف الدولار، وضمان عدم ارتفاعه في السوق الموازي”.
وشدد الكاظمي، على أن “هناك تسهيلات في مجال قبول التجار بحسب هوية غرفة التجارة وبيان المواد التي يريد استيرادها كل تاجر، والجهة المستورد منها وجميع البيانات لصدور الحوالة، بما يؤدي إلى تطبيق نظام المنصة الالكترونية المعروف بـ(سويفت)”.
ويواصل، أن “البنك المركزي يعمل على مواصلة هذا الاتجاه، ومطلوب أن يكون هناك إداء للمصارف التي تشتري العملة ومكلفة بتوفير ما يحتاجه التجار بأن تلتزم بالضوابط”.
ونوه الكاظمي، إلى أن “الحكومة تؤكد أن الاجراءات المتخذة والتي تحتاج إلى مدة زمنية ليست طويلة، ستظهر آثارها في خفض سعر الدولار في السوق الموازي”.
ويواصل، أن “البنك المركزي يعتمد سعر 1300 دينار للدولار الواحد، وعلى هذا الأساس ستكون هناك جدية في توفيره بهذا السعر”.
وتحدث الكاظمي، عن “انخفاض تدريجي سيطرأ في السوق الموازي، وهو ما صرح به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأورد، أن “السوداني نصح باقتناء الدينار العراقي الذي دعمته الحكومة في مواجهة سعر الدولار، رغم أن هذا الاجراء خفض ايرادات الدولة من 149 تريليون دينار إلى 135 تريليون دينار”.
وأكد الكاظمي، أن “السوق الموازي يستفيد منه المضاربون، وهم يربحون حالياً مبالغ كبيرة مستغلين هامش الفرق مع السعر الذي يبيع بموجبه البنك المركزي، وهذا يستدعي أن تفرض الحكومة رقابتها من أجل تنفيذ خطوات معالجة أزمة الدولار ومنع المضاربة”.
ودعا، إلى “فرض تطبيق على المصارف الأهلية التي تشتري من مزاد العملة لكونها مسؤولة عن توفير الدولار إلى التجار والفئات التي حددها البنك المركزي”.
ومضى الكاظمي، إلى أن “السعر الذي قرره مجلس الوزراء في وقت سابق سيتم اعتماده في قانون الموازنة للعام الحالي التي شهدت تغييرات كاملة على شقيها الاستثماري والتشغيلي”.
من جانبه، ذكر الأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، إن “إجراءات البنك المركزي العراقي بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأميركي أسهمت في عدم وصول الدولار إلى السلع التي كانت تستورد من أماكن غير رسمية”.
وتابع قصي، أن “هؤلاء التجار الذين كانوا يحصلون على الدولار عبر هذه الآلية انتقلوا بعد أن أغلقت الباب بوجههم إلى السوق الموازي وهناك طلب يتنامى مع مرور الوقت”.
وأشار، إلى أن “ذلك يأتي بالتزامن مع انهيار العملة الإيرانية وتراجع العملة التركية”، لافتاً إلى أن “هناك نظاما للحصول على الدولار خارج نافذة بيع العملة الرسمية من البنك المركزي الذي يحاول أن يوسع التعاملات الشرعية”.
أكد قصي، أن “التوسع في السعر بين المعلن لدى البنك المركزي وما هو موجود في السوق الموازي يدل على وجود تجار غير نظاميين يستمرون بتصدير السلع إلى العراق من دون تحويل خارجي”.
ودعا، إلى “ضبط المنافذ الحدودية ومنع دخول السلع التي يتم شراؤها على نحو غير رسمي كفيل بضمان استقرار أسعار الصرف”.
وأورد قصي، أن “المصارف العراقية بدأت تخشى الدخول في تحويلات مالية إلى دول تتعرض إلى عقوبات خوفاً من شمولها بالعقوبات، لأن نظام (سويفت) بدأ يتتبع حركة الأموال لأكثر من 13 حوالة ولا يمكن المجازفة خلف فاتورة مزورة أو مجهز يحول الأموال إلى هذه الدول”.
ويرى، أن “السيطرة على المصارف الأهلية بدأت تتنامى، لكن المشكلة لدينا في شركات الصيرفة لاسيما على مستوى علاقاتها مع شركات السياحة وتحتاج إلى إحكام السيطرة”.
واقترح قصي، أن “تقوم تلك الصيرفات ببيع عملات الدول التي يتوجه إليها السياح وليس الدولار”، منوهاً إلى أن “ذلك سوف يمنع خروج الدولار من يد شركة السياحة أو المسافر حتى يباع للمضاربين أو يظهر في دولة معاقبة لأن ذلك يضعف ثقة البنك الفيدرالي الأميركي بالإجراءات العراقية”.
وانتهى قصي، إلى أن “الاقتصاد العراقي ينبغي عدم وضعه في منطقة رمادية، مع وجود تتبع مستمر لحركة الأموال، وهذا يستدعي عدم إدخال اقتصادنا في منطقة الشك لاسيما وهناك مخاوف من تحويل الأموال إلى دول معاقبة”.
وما زال السوق الموازي يشهد عدم استقرار في سعر صرف الدولار، على الرغم من الوعود الحكومية التي تحدثت عن قرب انتهاء أزمة الدولار التي بدأت مع فرض الجانب الأميركي إجراءات على عملية التحويل ومزاد العملة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط