بغداد/ حسين حاتم
يقترب تعديل قانون الانتخابات من مراحله الأخيرة بغية تمريره بشكل نهائي نهاية الأسبوع المقبل، بصيغة 1.9 او 1.7 بحسب القوى المنضوية في الإطار التنسيقي.
واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في تشرين الثاني 2013، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.
ودفع تعديل القانون إلى اندلاع احتجاجات في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى في وسط وجنوبي العراق، مساء أمس الأول الأحد، رافقها حرق للإطارات وقطع عدد من الطرق والشوارع، قبل أن ينسحب المتظاهرون.
وأنهى مجلس النواب، السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
ويقول عضو مجلس النواب معين الكاظمي، إن “تعديل قانون الانتخابات سيحسم يوم الخميس المقبل ويتم تمريره بشكل نهائي”.
وأضاف الكاظمي، أن “القانون سيمرر بصيغة 1.7 أو 1.9 والمحافظة تكون بدائرة انتخابية واحدة”. وأشار النائب عن تحالف الفتح، الى أن “أغلب القوى الناشئة والمستقلين موافقون على القانون لكن الاعتراضات ضد صيغة القانون، وليس على تعديل القانون بصورة عامة”.
وتم اعتماد هذه الآلية في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، حيث يكون القاسم الانتخابي بواقع 1,4 تصاعديا، وفي هذه الحالة، تحصل القوى الصغيرة على فرصة للفوز بمقاعد في البرلمان والمجالس المنتخبة، إلا أن العراق، اعتمد سابقا القاسم الانتخابي بواقع 1,9، وهو ما يجعل الأحزاب والكتل الكبيرة تحتكر المنافسة، وذلك على حساب القوى الصغيرة، والمرشحين الأفراد، والمستقلين.
من جانبه، يقول النائب المستقل، سجاد سالم إن “القوى الكبيرة جميعها مساندة لتعديل قانون الانتخابات بصيغته المقترحة من تحالف إدارة الدولة”. واضاف، سالم أن هناك تعديلات معقولة مثل “تحويل المحافظة إلى دائرة واحدة”، لكن “معامل سانت ليغو 1.7 هو معامل غير عادل، لانه يمنح الهيمنة للكتل الكبيرة”. وأشار النائب المستقل الى أن هناك جهودا لجمع الكتل المدنية المعارضة والناشطين والمنظمات في جبهة للاعتراض على القانون.
وقدم مشروع تعديل قانون الانتخاب تحالف إدارة الدولة، وهو يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر داخل مجلس النواب، والتي تضم الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة، وتحالف عزم، وبابليون، ويبلغ عدد نواب التحالف 270 نائبا من مجموع 325 نائبا، في البرلمان.
بدوره، يقول عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن “الانتخابات الاخيرة في 2021 شهدت أقل نسبة مشاركة بعد العام 2003”.
وأضاف الركابي، أن “تلك النسبة دفعت الى تعديل قانون الانتخابات”، مبينا أن “الغالبية تتجه نحو التعديل بصيغة 1.7”. واشار الى أن “القانون السابق أدى الى بعثرة الاصوات الانتخابية، بينما نظام سانت ليغو سيعيد تنظيمها كما كان قبل 2021”.
ولفت عضو ائتلاف دولة القانون الى، أن “التيار الصدري لم يصدر منه بشكل رسمي اعتراض على تعديل قانون الانتخابات”.
وأوضح الركابي، أن “التعديل جاء في أجواء ديموقراطية وقانونية”، مبينا أن “الإطار التنسيقي هو من يتحمل الاخفاقات إن حصلت في التعديل الجديد”. ومضى الركابي بالقول، إن “القانون سيمر بسهولة في جلسة الخميس المقبل؛ كون الكتلة الكبيرة متوافقة فيما بينها تجاه تعديله”. ووفق القانون الجديد ستجري الانتخابات عبر آلية القائمة “شبه المفتوحة”، تكون فيها المحافظة دائرة واحدة وتقسّم المقاعد وفق آلية “سانت ليغو”.
أما القانون الحالي، فكان الترشيح فرديا، والفائز بأعلى الأصوات ينال المقعد من دون وجود أية عتبة انتخابية. والمحافظات مقسّمة إلى دوائر انتخابية متعددة، بحيث لكل 100 ألف ناخب في الدائرة، ممثل في البرلمان، لكن الأهم هو أنه يعمل وفق “الدوائر المفتوحة” حيث لا تستطيع التحالفات أو الأحزاب تحويل أصواتها من مرشح إلى آخر. يذكر أن الانتخابات الأخيرة، شهدت فوزا للتيار الصدري في مقابل الأحزاب والقوى التقليدية، لكن انسحابه أدى إلى زيادة مقاعد الإطار التنسيقي وجعله الكتلة المهيمنة على البرلمان وسمح له بتشكيل الحكومة.
وفي هذه الاثناء، ذكر بيان برلماني، أن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها أمس الاثنين لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018”.
وأضاف البيان، ان “اللجنة شرعت بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن مواد وفقرات مقترح القانون بعد الانتهاء من قراءته القراءة الثانية في جلسة المجلس السابقة”.
وأشار، إلى أن “اللجنة قررت خلال الاجتماع الأخذ بمقترح اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للمصوتين، واعتماد عمر (28) سنة للمرشح الى مجالس المحافظات و(30) سنة لعضوية مجلس النواب”. ولفت البيان، إلى أن “نسبة حملة الشهادة الإعدادية لن تزيد عن (20)%، فضلا عن عدم شمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة”، ومضى إلى أن “اللجنة قررت ايضاً اكمال مناقشة باقي مواد القانون الى الاجتماعات القادمة”.
وتعد التعديلات الحالية على قانون الانتخابات المحلية ودمجها بالانتخابات العامة واحدة من الاتفاقات داخل تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط