جندي يرفع علم العراق في موقع تم تطهيره من فلول «داعش» بديالى (أرشيفية)
7 مارس 2023 01:39
هدى جاسم (بغداد)
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إطلاق مجموعة عمل دولية مشتركة لمحاسبة تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما اعتبر خبراء قانونيون أنه على الحكومة والبرلمان تشريع قوانين تعوض المتضررين من جرائم التنظيم الإرهابي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أمس: إن «فريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة الخاص بجرائم عصابات داعش، (يونيتاد)، ثمن دور مجلس القضاء الأعلى في ضمان المساءلة وإحقاق العدالة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب التنظيم الإرهابي»، مشيداً بمساعي القضاء العراقي في إيجاد الإطار القانوني المناسب الذي يتيح التعامل مع فظائع التنظيم على أنها جرائم دوليّة في العراق، وذلك بغية محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم المختصّة.
وأضاف البيان: إن «رئيس هيئة الإشراف القضائي، القاضي ليث جبر حمزة، ممثلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ترأس الاجتماع المشترك مع فريق التحقيق الأممي إلى جانب خبراء قانونيين مِن مكتب رئيس الوزراء واللجنة الوطنية الدائمة المعنيّة بالقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن مسؤولي مجلس الدولة العراقي، حيث ناقش المجتمعون كيفية العمل نحو توجيه تهم الجرائم الدوليّة لمرتكبي الجرائم من تنظيم داعش في العراق».
واعتبر خبراء في القانون العراقي أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن من حق العراق طلب المساعدة من مجلس الأمن بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح ذلك. وقال الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن جرائم «داعش» تمثل «جرائم حرب» منصوص عليها في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، ويحق للعراق من خلالها طلب المساعدة من مجلس الأمن وفق مواثيق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن العراق يحتاج لتشريع «قانون جاستا» كما حصل في أميركا لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب دولياً. وقال: «مع هذا التعاطف الدولي ضد جرائم داعش، فإن المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة والبرلمان لتشريع القوانين لحماية المتضررين من هذا التنظيم».