بغداد/ حسين حاتم
رجحت اللجنة المالية النيابية، وصول مشروع موازنة 2023 إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل بقيمة 170 تريليون دينار عراقي.
وتسبب تذبذب اسعار الصرف في الأسواق العراقية، والخلافات بين حكومتي المركز والإقليم بتأخر وصول الموازنة والتي من المقرر وصولها منذ حوالي خمسة أشهر.
ولم تقر الموازنة المالية للعام 2022 من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول 2021، وتأخر تشكيل الحكومة الى أكثر من عام.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، إن “مسودة مشروع قانون موازنة 2023 ستصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل؛ لدراستها ومناقشتها وإجراء التعديلات ثم قراءتها والمصادقة عليها وإقرارها في شهر نيسان؛ ليتسنى للحكومة الانطلاق بتنفيذ برنامجها”.
وأضاف الكاظمي، أن “حجم الموازنة سيكون 170 تريليون دينار عراقي”، مشدداً على ضرورة أن “يكون العجز منطقياً”.
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن “الحصة المقدرة لإقليم كردستان من الموازنة ستبلغ أكثر من 12% شرط أن يقدم الإقليم كشوفات واضحة لإيراداته السابقة والحالية بخصوص تصدير النفط والمنافذ وعدد الموظفين”.
وأوضح الكاظمي، أن “لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، تضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار”.
بدوره، يقول عضو مجلس النواب ثائر مخيف، إن “هناك مسألتين اساسيتين تسببتا بتأخير موازنة العام 2023، الاولى تمثلت باضطرابات أسعار الصرف وعدم استقرارها”. واضاف أن “المسألة الثانية تتعلق بالخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وعدم التوافق فيما بينهما”. وأشار مخيف الى أن “الفترة السابقة شهدت اكمال الموازنة من اغلب الوزارات لكن مضاربات الدولار حالت دون ارسالها الى مجلس النواب”.
وفي 7 شباط الماضي، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرف، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
من جهتها، تقول عضوة مجلس النواب مهدية اللامي، “وفق التوقيتات الدستورية والمواد القانونية يجب أن تصل الموازنة الى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول الماضي”.
وأضافت اللامي، أن “هناك اسبابا فنية وادارية ومالية عرقلت وصول الموازنة الى البرلمان، بالإضافة الى عدم التوافق بين حكومتي بغداد وأربيل”.
وأشارت عضو مجلس النواب الى، أن “من ضمن أسباب تأخير الموازنة ملف المحاضرين والاداريين وعقود تنمية الاقاليم في بغداد بالإضافة الى الاسباب المالية في بعض الوزارات”.
من جانبه، يقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “العجز في موازنة 2023 لن يتجاوز نسب العجز في الموازنات السابقة”، مبينا أنه “كلما تعاظم سقف الإنفاق فإن نسبة التعاظم او الارتفاع ستخصص للإنفاق الاستثماري وبشكل متصل”. وأضاف، صالح أن” ما يميز الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 هو الإنفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق”، مبينا أن “الأهم في نشاط الإنفاق الاستثماري هو كفاءة الإنجاز المادي والمالي”.
وأشار الى أن” ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري أكدتها حملة الخدمات التي جاء بها المنهاج الوزاري للحكومة والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ شهر تشرين الأول الماضي قبل اعتماد قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023 إذ تمت الاستفادة القصوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبما يحقق كفاءة التخصيص والصرف الموجه حقا على الأعمال الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية”.
يذكر أن مجلس النواب مرّر في حزيران 2022، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في خطوة سمحت للحكومة بالإنفاق على بعض المشاريع وتسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت رغم الخلافات السياسية التي رافقت عملية تمرير القانون.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط