ترجمة: حامد أحمد
كشف موقع (مدل ايست آي) البريطاني بعد اطلاعه حصريا على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تقصي ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من حساب مصرف حكومي والمكونة من أطراف سياسية متعددة، ان قسما من مسؤولين في الحكومة السابقة كانوا أداة في تنفيذ وتسهيل السرقة وساعدوا في تهريب المال المسروق إلى خارج البلاد.
وذكر تقرير لموقع (مدل ايست آي) البريطاني ترجمته (المدى)، أن “مذكرات قبض صدرت يوم الجمعة بحق أربعة اشخاص شغلوا مناصب رفيعة في الحكومة السابقة”.
وأضاف التقرير، أن “هؤلاء المسؤولين هم وزير المالية السابق علي علاوي ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي ومشرق عباس المستشار السياسي للكاظمي واحمد نجاتي السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء السابق”.
وأشار، إلى أن “ذلك بتهم تسهيلهم لعملية الاستحواذ على أموال الامانات الضريبية، وصدرت أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وجميعهم أنكروا هذه التهم”.
وأوضح التقرير، أن “مذكرات القاء القبض قد صدرت عقب ظهور ادلة جديدة تشير الى تورط عدد من اشخاص آخرين في الحكومة السابقة.”
وأكد، أن “السلطات تسعى أيضا لالقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية وهما مقربان من علاوي”.
ونقل التقرير، عن “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي القول إن التحقيق يفتقر الى الحدود المقبولة من الحيادية ويشير الى نهج سياسي واضح في استهداف وانهاء أي شخص مرتبط او يعمل مع الحكومة السابقة.”
وتابع التقرير، أن “الكاظمي ذكر أن عملية التحقيق باستهداف بعض الأشخاص بنية التغطية على المجرمين الفعليين.”
وأفاد، بأن “لجنة التحقيق وجدت ان المبلغ الذي تم سحبه من مصرف الرافدين هو أربعة ترليونات دينار، ما يعادل 3 مليارات دولار”.
وتحدث التقرير، عن “سحب المبلغ عبر 260 صكا موزعة ما بين سبع شركات أهلية وذلك للفترة من أيلول 2021 الى آب 2022”.
وأضاف، أن “خمس من الشركات السبع كان قد تم تأسيسها حديثا وليست لديها سجلات ضريبية، والشركتين الباقيتين قد تم شراؤهما من قبل المتهمين لغرض اكمال عملية السرقة”.
وزاد التقرير، “ليس لأي من هذه الشركات تخويل قانوني من المالكين الفعليين للأمانات الضريبية لسحب هذه الامانات، رغم ادعائهم بذلك”.
وذكر ايضاً، أن “الأموال المسروقة هي نقود تم دفعها مسبقا من قبل الشركات مقابل مسؤوليات ضريبية مستقبلية، وسابقا كانت الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة تدقيق طلبات بإعادة تسديد امانات الضريبة”.
وأضاف التقرير، “مع ذلك، وقبل أسابيع قليلة من بدء سرقة الودائع المالية، طرأ تغيير يسمح بسحب هذه الأموال بدون موافقة هيئة الرقابة المالية. وذكرت اللجنة التحقيقية ان المخاطبات الرسمية المتعلقة بهذا التغيير قد وصفت بانها العامل الرئيسي للسرقة”.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية ان هيئة الرقابة المالية كانت قد اشارت في تقرير سابق لها إلى ان الامانات الضريبية في الحساب المصرفي معرضة للخطر وحاولت التحذير من ان اشخاصا قد يحاولون سحب هذه الأموال بشكل غير شرعي، مع ذلك فانه على ما يبدو ليس هناك أحد ممن اخذ هذه التنبيهات على محمل الجد.
وتابع المسؤول، أن “تقارير هيئة الرقابة أصبحت بمثابة المفتاح السري الذي سمح للخطة بان تتطور من الالف الى الياء”.
ولفت المسؤول، إلى أن “الأشخاص الوحيدين الذين انتبهوا للتحذيرات هم اللصوص أنفسهم الذين اقتدوا بهذه التحذيرات للوصول الى موقع الأموال ووضع آليات سرقتها.”
ويواصل التقرير، أن “هيئة الرقابة المالية أرسلت في تشرين الثاني 2017 نتائج الرقابة والتدقيق التي أجرتها على الامانات الضريبية للأعوام 2015 و2016 والاشهر الأربعة الأولى من عام 2017 الى مكتب رئيس الوزراء والى الهيئة العامة للضرائب”.
وأضاف، أن “هيئة الرقابة ادرجت في تقريرها العديد من الملاحظات وكان أبرزها يتعلق بكيفية جمع مبالغ ضخمة من الإيداعات الضريبية في حساب واحد”.
وشدد التقرير، على أن “إجراءات إعادة تمويل الايداعات كانت معيبة ومغلوطة وقد تؤدي الى التلاعب بها”.
ويسترسل، أن “هيئة الرقابة المالية وجدت ان أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يقارب 4 مليارات دولار) من الامانات الضريبية قد تم جمعها في حساب مصرفي واحد مملوك للهيئة العامة للضرائب لدى فرع الاحرار لمصرف الرافدين”، موضحاً أن “هيئة الرقابة اتصلت في حينها بقسم حسابات وزارة المالية لحل هذه الثغرات”.
وقال مسؤول رفيع مطلع على التحقيقات، إن “كل المعلومات التي كشفتها التحقيقات لحد الان تشير الى ان التخطيط للسرقة في وقت ما بين عامي 2018 و2020”.
وتابع المسؤول، أن “شبكة المتورطين في هذه السرقة واسعة حيث تشتمل على زعماء سياسيين وقادة فصائل مسلحة ومسؤولين كبار سابقين وحاليين، ولكن الاسم الذي يتم تكراره في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد جوحي.”
وأشار، إلى أن الغريب ان كل الأسماء الأخرى إما تؤدي لذكر اسمه او انه له صلة بتلك الأسماء بشكل او بآخر.”
وتابع التقرير، أن “تقرير لجنة التحقيق لم يحدد بالضبط الدور المزعوم لجوحي الذي لعبه في هذه القضية، ولكنه أورد اسم مكتب رئيس الوزراء السابق على انه يضم الأطراف الرئيسية المشتركة في السرقة”.
وأكد، أن “اللجنة التحقيقية ذكرت ان المكتب اتصل بمسؤولي وزارة المالية ومدراء هيئة الضرائب العامة وفروع المصرف المعني دون الإشارة الى اسم وزير المالية علاوي وأوصى السلطات المعنية بإلغاء طلبات هيئة الرقابة بالتدقيق في إجراءات إعادة تسديد الايداعات الضريبية”.
وأورد التقرير، أن “التحقيقات تشير الى ان المدعو، علاء خلف معران، السكرتير الخاص لجوحي دائما ما كان يرافق رجل الاعمال نور زهير جاسم المشتبه به الرئيسي بالسرقة في رحلاته الخارجية عبر السنتين الاخيريتين والتي كان يستخدم زهير خلالها طائرته الخاصة بالسفر”.
وأفاد، بـ”اصدار مذكرة قبض بحق معران في تشرين الثاني وذلك لدوره في تسهيل تهريب الأموال المسروقة خارج العراق.”
وأوضح التقرير، أن “التحقيقات أشارت إلى أن زهير الذي يمتلك جواز سفر دبلوماسي قام خلال الفترة ما بين 2021 و2022 بما يقارب من 21 رحلة خارجية باستخدام طائرته الخاصة”.
وقال مسؤول عراقي بارز مطلع على مجريات التحقيق، “لقد صدمت عندما قرأت نتائج التحقيقات. انها مهزلة العصر وليست سرقة العصر”.
وتابع المسؤول، أن “نور زهير، الذي كان شخصا مطلوبا يحمل جواز سفر دبلوماسي ويرافقه ضابط مخابرات برتبة عالية او مسؤول من مكتب رئيس الوزراء في كل رحلة كان يقوم بها”.
ومضى المسؤول، إلى أن “التفسير الوحيد لذلك هو انه كان يستخدم طائرته الخاصة في عملية نقل الأموال، ليس هناك أي تفسير آخر.”
عن: موقع (مدل ايست آي)
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط