أفصحت لجنة نيابية متخصصة عن عزم وزارة الداخلية زيادة رسوم الجوازات إلى أربعة أضعاف لتصل إلى 100 ألف دينار عن الجواز الواحد.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية حسن السعبري في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن “البرلمان يدعم خطوات الحكومة في تنفيذ منهاجها المصوت عليه نيابياً نحو تقديم أفضل الخدمات”.
وأشار السعبري، إلى “الحرص في الوقت ذاته على تأدية المهام الدستورية الرقابية الملقاة على عاتقنا المتمثلة بالتصدي المسبق للفساد وتجاوز القوانين النافذة”.
وأوضح، أن سؤالاً وجهناه إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بشأن متابعتنا لإصدار جواز السفر الالكتروني.
وبين السعبري، أن “السؤال يتضمن بيان السند القانوني عن الرسوم المالية المزمع فرضها على كل مواطن يطلب إصدار جواز سفر جديد”.
وتحدث، عن “معلومات متوافرة لدينا تفيد بنية الوزارة فرض رسوم تقدر بأربعة أضعاف الرسوم الحالية لتصل إلى 100 ألف دينار بدلاً عن 25 ألف دينار”.
وأكد السعبري، أن “هذا مخالف لأحكام المادة 8 من قانون جوازات السفر المرقم 32 لسنة 2015، فضلاً عن مخالفات أخرى رافقت عملية تعاقد الوزارة مع الشركة الخاصة لإصدار الجوازات”.
وأعرب السعبري، عن أمله بأن “تقوم رئاسة مجلس النواب بالإسراع في إدراج حضور الوزير في جدول اعمال أقرب جلسة نيابية، وأملنا ايضاً بتعاون وزير الداخلية في الحضور والتعاون خدمة للصالح العام والمواطن العراقي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط