مالية البرلمان ممتعضة بسبب عدم تحقق وعود الإسراع بإرسال الموازنة

بغداد/ فراس عدنان

بدت اللجنة المالية النيابية متشائمة بشأن إمكانية إرسال الموازنة قريباً، مؤكدة أن جميع مبررات الحكومة بتأخيرها قد انتفت، مشددة على أن الخلاف على حصة إقليم كردستان لا يعد السبب الرئيس وراء هذا التعطيل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “الحديث عن قرب وصول قانون الموازنة إلى البرلمان أصبح مملاً، وقد صرحنا طوال الأشهر الثلاثة الماضية بأن اياماً تفصل عن إرسال الحكومة للمشروع، إلا أن أي من هذه الوعود لم يتحقق لغاية الوقت الحاضر”.

وأضاف كوجر، أن “المؤشرات تفيد بعدم وجود تفاؤل بقرب إرسال قانون الموازنة، لأن الحكومة كانت قادرة على ذلك منذ مدة، لعل ذلك نهاية العام الماضي”.

وأشار، إلى أن “المتغيرات التي يتذرع بها البعض لا تأخذ من الوقت سوى أيام من بينها موضوعان منها التعديل على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أو التغيير بأسعار النفط في السوق العالمية”.

وبين كوجر، أن “تغيير سعر الصرف أدى إلى زيادة في نسبة العجز قدرت بين 12 إلى 15 تريليون دينار، وأصبحت الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، أما ضغط النفقات غير الضرورية، أو إلغاء بعض الأبواب، وهذه إجراءات لا تستوجب التأخير لنحو ثلاثة أشهر”.

وأوضح، أن “حصة إقليم كردستان من الموازنة ليست هي النقطة الخلافية الجوهرية”، مستدلاً بأن “الموازنات السابقة تركت الخلاف على هذه الحصة بفقرات تناقش في نهاية المطاف، كما أنها مرّرت دون موافقة ممثلي الإقليم في مجلس النواب”.

ولفت كوجر، الى أن “البرلمان يعطي للموازنة حقها، بمعنى: مناقشة جميع الفقرات والأرقام وهذا يعد من صميم العمل النيابي”.

وعدّ، أن “تأخير الحكومة في إرسال القانون قد فاق جميع المبرّرات”، منوهاً إلى أن “اللجنة طالبت أكثر من مرة بضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة”.

لكن كوجر أعرب عن أسفه، لأن “وزير المالية طيف سامي لم تحضر إلى مجلس النواب منذ أن تسلمت مهامها الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني”.

وشدد، على أن “الكرة في ملعب الحكومة باعتبار أن إعداد الموازنة هو مسؤولية حصرية للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء الاتحادي”.

ويواصل كوجر، أن “مسؤولية البرلمان تبدأ منذ يوم تلقيه الموازنة بنحو رسمي، وذلك من خلال القراءتين الأولى والثانية ومن ثم المناقشات والاقرار”.

وأردف، ان “اللجنة لها أن تجري لقاءات مع جميع وحدات الانفاق العام من أجل التعرف على ما تحتاجه من نفقات في قانون الموازنة”، ويؤكد أن “النقاشات على الموازنة داخل البرلمان بعد وصولها إليه لن تأخذ وقتاً طويلاً على اعتبار أن هناك أغلبية تشكل الحكومة اتفقت مسبقاً على جميع النقاط ضمن تحالف إدارة الدولة”.

وانتهى كوجر، إلى أن “مهام مجلس النواب على القانون هي المناقلة بين أبواب الموازنة أو تخفيض مجمل مبالغها، أما إذا أراد الزيادة فأن ذلك مرهون بشرطين يتحققان معاً، وهما وجود ضرورة لهذه الزيادة وموافقة مجلس الوزراء”.

وعلى خلاف كوجر، يعرب عضو اللجنة معين الكاظمي عن أمله بأن يتم ارسال القانون خلال الشهر الحالي حتى يتفرغ البرلمان لمناقشته.

وتابع الكاظمي، أن “مبالغ الموازنة سوف تصل إلى 196 تريليون دينار”، مشدداً على “تخصيص مبلغ جيد للغاية إلى الجانب الاستثماري يقدر بـ 80 تريليون دينار”.

وأشار، إلى “وصول الاتفاقات مع إقليم كردستان بشأن حصته من الموازنة إلى مراحل متقدمة، وبذلك سوف نضمن تمريرها داخل المجلس بأسرع وقت ممكن”.

ويعول الكاظمي، على “الاتفاقات السابقة داخل تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت على اثره الحكومة في تسريع إقرار الموازنة بمجرد وصولها إلى البرلمان”.

من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة في البرلمان السابق أحمد الصفار، أن “الموازنة في العراق هي ذات طابع سياسي بامتياز”.

وتابع الصفار، أن “أغلب المواد المهمة يتم حسمها وتمريرها على وفق التوافقات السياسية، خصوصاً ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية وحصص إقليم كردستان والمحافظات”.

وأشار، إلى أن “هذه المواد سبب في تأخير إقرار الموازنة”، موضحاً ان “العراق لم يشرع الموازنة لعام 2022، لذا فأن جميع الانفاق الاستثماري قد توقف وهذا يسبب زيادة في معدلات البطالة والفقر وتضرر الوضع النقدي”.

وبين الصفار، ان “أي تأخير في إقرار الموازنة أكثر مما نحن عليه في الوقت الراهن سوف تترتب عليه اثار اقتصادية واجتماعية سلبية”.

ولا يستطيع، أن “يعطي تصورات عن القانون لاسيما ما يتعلق بالعجز المتوقع فيها، لحين إرساله رسمياً إلى البرلمان”.

ويعرب الصفار عن استغرابه الشديد، لكون “الحكومة ومنذ شهر أخذت تصرح بأنها سوف ترسل القانون إلى البرلمان خلال أيام وهذا الوعد لم يتحقق لغاية الوقت الحاضر”.

وفيما ينقل عن المسؤولين قولهم بأن “أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدولار هما السبب في عدم ارسال القانون”، لكنه يرى ان “الخلافات السياسية هي التي تعطل وصوله إلى البرلمان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here