الكتل الناشئة اقترحت تعديله بصيغة 1.4 .. مخاوف من فشل جهود المستقلين في إيقاف تعديل قانون الانتخابات

بغداد/ حسين حاتم

ما زالت المخاوف مستمرة إزاء فشل جهود النواب المستقلين والكتل الناشئة في إيقاف تعديل قانون الانتخابات. وتصّر القوى الكبيرة المتمثلة بالإطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة على تمرير القانون بنظام سانت ليغو بصيغة 1.9، فيما يقف على الكفة الثانية الرافضون للقانون والمتمثلين بالقوى الناشئة والمستقلين، وكذلك التيار الصدري بالرغم من أن الاخير لم يبدِ موقفاً رسمياً.

واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في تشرين الثاني 2013، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.

ويقول عضو مجلس النواب أحمد البديري، إن “قانون الانتخابات الجديد لم يمضِ وفق الاطر الصحيحة وفيه الكثير من المطبات”.

وأضاف البديري وهو عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، أن “لجنتنا لم تُدع لغاية الان الى اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية، بالرغم من اننا لجنة اساسية في المشورة والرؤية”.

وأشار، أن “لجنة الاقاليم والمحافظات أرسلت ملاحظاتها مكتوبة الى اللجنة القانونية”، مبينا ان “القانون يحتاج الى ورش وتعمق في النقاشات للخروج بقانون منصف يلبي طموح الشعب”.

بدورها تقول عضو مجلس النواب سهام الموسوي، إن “قانون الانتخابات موجود في أروقة البرلمان منذ الدورة الماضية وعندما كان اعضاء التيار الصدري داخل قبة مجلس النواب ايضا”.

وأضافت الموسوي، أن “الاعتراضات ليست مصوبة تجاه القانون وانما هي اعتراضات على دمج الانتخابات المحلية مع انتخابات مجالس المحافظات، وتمريره بصيغة 1.9 بدائرة واحدة”.

واوضحت، أن “المستقلين يرون أن هذا التعديل لا يتناسب مع وضعهم الانتخابي في حال أرادوا الترشيح خلال الدورات المقبلة”، مشيرة الى “قرب تمرير القانون بشكل نهائي”.

من جهته يقول عضو مجلس النواب هيثم الفهد، إن “القوى الناشئة والنواب المستقلين يقفون بالضد من تمرير قانون الانتخابات بصيغته الجديدة”.

واضاف الفهد، أن “القانون مخالف لما تريده المرجعية الدينية العليا، وما يريده الشارع العراقي، ومخالف لانتفاضة تشرين وما خرجت لأجله تشرين”. وأشار، الى أن “تمرير القانون بصيغة 1.9 يخدم الكتل والاحزاب الكبيرة، ويدفع الى اقصاء المستقلين والقوى الناشئة”، مقترحا “تمريره بصيغة 1.4”.

الى، ذلك رأى عضو مجلس النواب الاخر هادي السلامي، أن “تمرير قانون الانتخابات يحتاج الى توافقات وانسجام بين المستقلين والكتل الكبيرة”.

واضاف السلامي، أن “هناك تعاوناً بين منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين، قد يدفع الى تظاهرات احتجاجية جديدة رافضة للقانون”.

وأشار، إلى أن “74 نائبا قاطعوا جلسة البرلمان قبل أن ينتهي مجلس النواب من القراءة الأولى لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد رفض رئيس مجلس النواب لطلب المستقلين برفع فقرة تعديل قانون الانتخابات”.

من جانبه، يرى الباحث في الشأن السياسي مناف الموسوي أن “تمرير القانون بصيغته الجديدة يعبر عن رغبة حزبية واضحة تتعارض مع الرغبة الشعبية وقوى تشرين”.

وأضاف الموسوي، أن “العودة إلى سانت ليغو يعني العودة إلى نفس الإشكالية السابقة ومحاولة سرقة أصوات الناخبين”.

واشار، الى أن “الصدريين يقفون في صف القواعد الشعبية بانتظار وضوح الصورة، وردود الأفعال الشعبية ومدى تأييدها أو رفضها للقانون، وهل ستعود إلى الشارع أو الاحتجاجات أو الاعتصامات، وفي حال عودة الجماهير إلى الشارع فسيكون التيار الصدري داعما للمطالب الشعبية”.

ودفع تعديل القانون إلى اندلاع احتجاجات في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى في وسط وجنوبي العراق، مطلع الأسبوع الماضي، رافقها حرق للإطارات وقطع عدد من الطرق والشوارع، قبل أن ينسحب المتظاهرون.

يشار الى أن مشروع تعديل قانون الانتخابات قُدم من قبل تحالف إدارة الدولة، وهو يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر داخل مجلس النواب، والتي تضم الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة، وتحالف عزم، وبابليون، ويبلغ عدد نواب التحالف 270 نائبا من مجموع 325 نائبا، في البرلمان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here