صرح محافظ دهوك بأن وجود مقاتلي حزب العمال الكوردستاني هو أحد الاسباب الرئيسة لارتفاع نسبة البطالة بالمحافظة، مشيرا الى تنفيذ أكثر من 666 مشروعاً بكلفة أكثر من نصف ترليون دينار في دهوك.
وقال محافظ دهوك علي تتر، في مقابلة خاصة مع مذيع شبكة رووداو الإعلامية نوينر فاتح، السبت (11 آذار 2023)، خلال حضوره لمعرض أربيل الدولي للكتاب، أن “وجود حزب العمال الكوردستاني يعدّ سببا رئيساً في ارتفاع نسبة البطالة في دهوك”، مشيرا الى انه “فضلاً عن تواجد عناصر الحزب على مرتفعات المحافظة، فإن اللاجئين والنازحين يشكلون ضغطاً أيضاً، لأنهم يشكلون 25% من سكان المحافظة وهم يحتاجون الى العمل”.
وذكر المحافظ أن، نقل النزاع بين عناصر الحزب وتركيا الى داخل حدود المحافظة، تسبّب بإخلاء أكثر من 340 قرية، متسائلاً: “إذا اعتبرنا ان كل قرية كانت تحوي 20 عائلة، أفلا يمكننا ان نعدّ ما حدث سبباً في تعطيل عدد كبير من الناس؟”.
وأردف علي تتر: “الآن، وبسبب هذا النزاع يتوجّه عدد كبير من سكان القرى العامرة أيضاً نحو المدن، وهذا عامل آخر لزيادة نسبة البطالة”.
واشار محافظ دهوك الى ان المحافظة في إطار مساعيها لمواجهة آفة البطالة، انجزت أكثر من 666 مشروعاً بكلفة أكثر من نصف ترليون دينار.
يلتجئ عدد كبير من الإزيديين والنازحين من باقي المناطق العراقية ومن شمال سوريا أيضاً لمخيمات دهوك. وفيما يتعلق بأوضاعهم داخل المحافظة، أوضح محافظ دهوك أن، حكومة اقليم كوردستان أمّنت جميع حاجات ومطالب النازحين واللاجئين حتى الآن، لافتاً الى انه “طالما تواجدوا هنا، سيكون لدينا الخبز نقتسمه معهم، لكن بدون شك ان هذا العدد الهائل من النازحين بحاجة الى الأدوية، المدارس، الطرق، وكثير من الحاجات الأخرى”.
يوجد 20 مخيماً للنازحين في حدود محافظة دهوك، خمسة منها مخصصة للّاجئين من سوريا، و15 مخيماً آخر للنازحين من الداخل، الذين يشكل الكورد الإزيديون غالبيتهم.
واعرب تتر عن أسفه من تضاؤل دور المنظمات الدولية في مساعدة النازحين بالمحافظة بقوله: “للأسف، تتراجع المنظامت الدولية رويدا روياد عن إيصال المساعدات، والجهات العراقية أيضاً لا تؤدي واجبها ومسؤولياتها بهذا الخصوص. كما خفّضت المنظمات التابعة للأمم المتحدة من حجم مساعداتها لهذه المنطقة، وتقول ان الأشخاص الداعمين لهذا البرامج غير مستعدين لتقديم المساعدات لمنطقة واحدة لوقت طويل”.
محافظ دهوك علي تتر يرى ان “تعامل كبار مسؤولي العراق مع النازحين بهذه الطريقة، ظلم كبير”، مشدّداً على وجوب التزام الحكومة العراقية باتفاقية سنجار مع حكومة اقليم كوردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط