نوّاب: حسم أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة

بغداد/ فراس عدنان

لم يتبق على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان سوى الاتفاق الرسمي، بعد قطع أشواط طويلة لاسيما على صعيد تحديد النسبة وتقديم البيانات عن أعداد الموظفين وكميات النفط المصدرة، وبهذا يطوي الطرفان صفحة مهمة من الحوارات على أمل ان تبدأ قريباً جولة جديدة تتعلق بتشريع قانون النفط والغاز.

وقال النائب معين الكاظمي، إن “اجتماعاً سوف يتم عقده داخل تحالف إدارة الدولة لمناقشة عدد من القضايا المهمة من بينها قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام”.

وتابع الكاظمي، ان “استمرار اللقاءات أمر مهم جداً من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن جميع النقاط التي تم التباحث بها عندما تم تشكيل تحالف إدارة الدولة”.

وأشار، إلى أن “وفداً من إقليم كردستان أجرى جولات حوارية مع الحكومة الاتحادية ناقشت مجمل القضايا الخلافية الخاصة بالموازنة وقانون النفط والغاز”.

وبين الكاظمي، أن “السلطة الاتحادية تطلب باستمرار من إقليم كردستان بيانات تخص عدد الموظفين والايرادات غير النفطية وكميات النفط المصدر”.

وأكد، أن “وفد الإقليم وعد الحكومة الاتحادية بأنه يقدم جميع هذه البيانات محتوية على ارقام شفافة حتى يمكن الوصول إلى صيغة نهائية يتم وضعها في قانون الموازنة”.

ويواصل الكاظمي، أن “هناك رأيان بشأن حصة الإقليم في الموازنة، الأول مع وضعها 12.76%، والآخر مع جعلها 14%، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة بل يمكن حلها من خلال الحوارات واتفاق اللجان الفنية”.

ونوه، إلى أن “تأخير وصول الموازنة إلى مجلس النواب جاء بعد تغيير سعر الصرف من 1450 إلى 1300 دينار للدولار الواحد”. وأردف الكاظمي، أن “هذا المتغيّر خفض الإيرادات العامة من 149 تريليون دينار إلى 135 تريليون دينار”.

وزاد، أن “الحوار الذي يجمعنا مع إقليم كردستان يشمل أيضاً تشريع قانون النفط والغاز وذلك تنفيذا لما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تشكلت حكومة محمد شياع السوداني”. وشدد الكاظمي، على أن “الإطار التنسيقي يساند المسودة التي سبق لوزارة النفط أن قدمتها خلال السنوات الماضية، لكونها استندت إلى الدستور باعتبار أن النفط هو ملك الشعب ولا يكون لمحافظة أو إقليم معين”.

ويسترسل، أن “البدء بالمناقشات على مسودة قانون النفط والغاز سوف يتم بعد إنجاز كامل متعلقات الموازنة وتشريعها داخل البرلمان”.

وانتهى الكاظمي، إلى أن “الأجواء داخل تحالف إدارة الدولة إيجابية والعمل يجري على قدم وساق من أجل تشريع جميع القوانين الخلافية بعد الاتفاق عليها، ولا توجد هناك مشكلات كبيرة تعرقل عملنا”. من جانبه، يرى النائب علي البنداوي، أن “الخلل الفني الذي أصاب الموازنة بعد تغيير سعر الصرف قد انتهى وتمت معالجته بعد إعادة مشروعها إلى الوزارات المعنية واحتسابها على سعر الدولار الجديد”.

وتابع البنداوي، أن “الحوارات مع إقليم كردستان بشأن حصته تمضي بالاتجاه الذي من شأنه حل هذا الموضوع خلال وقت قريب”. وتوقع، “قرب وصول الموازنة إلى مجلس النواب بعد حسم جميع تلك الخلافات سواء كانت الفنية أو السياسية مع إقليم كردستان والمحافظات”.

ومضى البنداوي، إلى أن “البرلمان لن يتأخر في إقرار هذا القانون باعتبار ان له مساسا مباشرا مع العراقيين وهناك العديد من الخدمات التي ينتظرها الشعب بحاجة إلى التخصيصات المالية المناسبة التي تم إدراجها في قانون الموازنة للعام الحالي”.

من جانبه، أفاد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور بأن، “المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وصلت إلى مراحلها النهائية بعد أن قطعت أشواطاً مهمة”.

وتابع تيمور، أن “الاتفاق النهائي لم تتبق له سوى اللمسات النهائية، وقد لا نحتاج إلى جولة جديدة من اللقاءات بشأن الموازنة”.

ويجد، ان “الأجواء أكثر من إيجابية بين الطرفين مع وجود رغبة لدى إقليم كردستان في تصفير جميع الخلافات السابقة مع الحكومة الاتحادية وبناء أرضية لعلاقات متينة طويلة الأمد مبنية على أساس الدستور وتخدم المصلحة العامة لكافة العراقيين”.

ولفت تيمور، إلى أن “الطرفين قد يتوصلان إلى تحديد نسبة 14% لإقليم كردستان من الموازنة وهي طبقاً لإحصاءات وزارتي التخطيط والتجارة عن عدد السكان من خلال البطاقة التموينية، وهذا الخيار هو الأقرب نحو اقراره”.

واستطرد، أن “هذه الحصة لم تكن بمستوى الطموح بالنسبة لإقليم كردستان لكن الحوارات السياسية تفرض من الجميع أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويقدم بعض التنازلات من أجل المصلحة العامة للبلد وحتى ننتهي من إقرار قانون الموازنة التي تأخر وصولها إلى البرلمان طويلاً”.

وأكمل تيمور، بالقول إن “الموازنة وبعد وصولها إلى البرلمان سوف تدخل إلى اللجنة المالية من اجل مناقشتها ومن ثم إنجاز القراءتين الأولى والثانية بصددها وصولاً إلى إقرارها وجميع هذه الإجراءات يمكن إنجازها خلال شهر”. وجرت خلال الأشهر الماضية عدد من الحوارات بين الوفود الفنية لإقليم كردستان ونظيرتها في الحكومة الاتحادية بشأن جميع النقاط الخلافية من بينها موضوع الموازنة وقانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here