شنت وسائل الاعلام الأجنبية خلال الأسبوع الماضي ومنها (البي بي سي والسي ان ان) هجوما ضد تفعيل البرلمان العراقي قانون حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية داخل البلاد، واصفة إياه بانه “غير دستوري”.
شبكة المونيتر وخلال تقرير نشرته الاحد وترجمته (بغداد اليوم)، وصفت العراق بانه “بلد غير إسلامي” مشيرة الى الدستور العراقي كضامن لبقاء البلاد “جامعة وضامنة لكل الأديان والمذاهب والاعراق”.
وبينت، ان “القانون خرق الدستور العراقي وبنوده ليس من خلال التجاوز على حقوق الأقليات فقط بل التجاوز على حقوق الافراد وخصوصياتهم المضمونة دستوريا” بحسب وصفها.
وقالت الشبكة، انه :”وعلى الرغم من اصدار الحظر وتفعيله الا ان متاجر بيع المشروبات الكحولية ما تزال مفتوحة في العاصمة بغداد ومدن إقليم كردستان العراق وتعمل بشكل طبيعي، متابعة “رغم ذلك فان وجود القانون اثار قلق الأقليات والمنظمات المعنية بمراقبة أداء السلطة خوفا من تاثيره على التنوع الديني داخل البلاد”.
وأوردت الشبكة تصريحات لعدة مسؤولين عن منظمات مجتمع مدني مسؤولة عن مراقبة أداء السلطة وصحفيين وناشطين بالإضافة الى ممثلين عن الأديان والأقليات الأخرى في العراق “ادانت” القانون وطالبت بالغاءه لتضاربه مع بنود الدستور العراقي، مشددة على ان “المرجعية الدينية العراقية للشيعة لم تدعم القانون وطالبت بدولة مدنية تحترم حقوق وحريات الأفراد وتوجهاتهم الشخصية والدينية”.
وتحدث ممثل عن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني د للشبكة عن موقف المرجعية دون ذكر اسمه مؤكدا “لم تصدر المرجعية تصريحا رسميا حول القانون الا انها تعارض أي شكل من اشكال الفرض الديني عبر السلطة وتدعم بشكل كامل الدولة المدنية”، بحسب وصفه.
وأشار المتحدث أيضا الى مواقف المرجعية السابقة حول تشريع قوانين رسمية تتخذ من الشريعة منطلقا لها مؤكدا ان “السيد السيستاني رفض قانون الأحوال المدنية عام 2013 لما فيه من فرض شريعة على الافراد بالإضافة الى تاكيد رفضه المستمر لاستخدام الرموز والصور الدينية في مؤسسات الدولة الرسمية”.
وعند سؤاله عن سبب عدم اصدار تصريح رسمي، اكد المتحدث “المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني اعلن وبشكل مستمر رفضه لهكذا قوانين وأوضح بشكل لا يقبل الشك موقفه، وعليه، لا توجد حاجة لتكرار ذات الموقف مرة أخرى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط