بغداد/ تميم الحسن
فيما يقترب الإطار التنسيقي من تقديم نسخته لقانون الانتخابات الجديد للتصويت عليه في البرلمان مازال التيار الصدري خارج التوافقات. وينذر بقاء مقتدى الصدر زعيم التيار المعتكف عن السياسة منذ الصيف الماضي، بعيدا عن ترتيبات المرحلة المقبلة بـ”سيناريوهات مقلقة”.
وبدأت اشارات القلق تظهر على “الاطار” مع انباء ربط الموازنة المالية بقانون الانتخابات –في اشارة الى ازمة تأييد سياسي لحراك التحالف الشيعي- وهي صفقة لم يتسرب عنها الكثير حتى الآن.
وأمس أعلنت الحكومة عن إرسال قانون الموازنة الذي تأخر عدة أشهر، الى البرلمان بتمويل هو الاكبر منذ 2003 بنحو 140 مليار دولار، بحسب تسريبات الإطار التنسيقي.
وكان التحالف الشيعي قد قدم الشهر الماضي، تعديلاً يتضمن 15 مادة لقانون الانتخابات المحلية والتشريعية يتناقض تماما مع القانون السابق الذي مرر بدعم من الصدر.
واضطر الإطار التنسيقي ان يتراجع أكثر من مرة عن حسم القانون أمام اعتراض نواب مستقلين وتحرك المحتجين الذي تسرب بأن بين صفوفهم أنصار التيار.
وحتى اللحظة بحسب قيادي رفيع في التيار الصدري، فإن مقتدى الصدر الذي قرر سحب نوابه في حزيران الماضي، “ليس جزءاً من التدريبات الحالية للانتخابات او اية مشاريع سياسية اخرى”.
وأكد القيادي المقرب من الصدر في حديث مع (المدى) مرة جديدة ان “التيار الصدري لم يتواصل مع اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الانتخابات ولا اية جهة سياسية أخرى”.
وكانت اوساط مقربة من الحنانة حيث مقر اقامة الصدر، قد نفت قبل شهر لـ(المدى) التواصل مع التحالف الشيعي بشأن الانتخابات.
وزاد القيادي الصدري ان “الكلام عن مشروع للصلح بين نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، وزعيم التيار الصدري غير موجود من الأساس”.
ونفي الصدريين الان للتقارب مع المالكي ينسف ادعاءات الاخير الذي قال الشهر الماضي في تصريحات لمحطة غربية، بأن الخصومة مع الصدر ستنتهي قريبا.
ولمح زعيم دولة القانون في حينها الى وجود وسيط يقوم بمهمة التقريب بين الطرفين، وفيما بعد سرب “اطاريون” ان الوسيط هو محمد رضا نجل المرجع علي السيستاني.
وكانت إيران بحسب ما نقلته في وقت سابق مصادر سياسية قريبة من “الإطار”، قد نصحت الأخير بالتصالح مع الصدر.
وناقش الإطار التنسيقي قبل عدة اسابيع، ارسال هادي العامري زعيم منظمة بدر الى زعيم التيار لإقناعه بتعديلات قانون الانتخابات وترتيبات المرحلة المقبلة.
وتسرب من ضمن النقاشات آنذاك، بان التحالف الشيعي قد يعرض على الصدر اجراء انتخابات مبكرة بعد سنتين من لحظة استلام محمد السوداني الحكومة الذي كان في اواخر 2022.
وتبدو كل تلك المحاولات من الإطار التنسيقي هي لتجنب تكرار ما حدث العام الماضي فيما عرف بأزمة “الانسداد السياسي” التي أعقبت انتخابات 2021.
وحاول “الإطار” هذه المرة الامساك بتفاحتين بيد واحدة، فهو من جهة قدم قانون للانتخابات يقلل فرص القوى الصغيرة عبر “سانت ليغو” ومن جانب اخر يريد اقناع الصدر بتلك الخطوة.
وسبق ان اكد قيادي في التيار الصدري لـ(المدى) بان الصدر: “لن يقبل بقانون انتخابات يعيد سانت ليغو، او الغاء مفوضية الانتخابات المشكلة من قضاة”.
واعتبر القيادي حينها ان مشروع الإطار التنسيقي بخصوص قانون الانتخابات الجديد “يتعارض مع مطالب المرجعية والشارع”.
ولاحقا نشر أنصار الصدر وقيادات في التيار مثل حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان المستقيل، مقاطع فيديو تظهر ممثل السيستاني في خطاب يرجع لعام 2019، وهو ينتقد الدائرة الواحدة.
ويريد الإطار التنسيقي في قانون الانتخابات الجديد ان يعيد تقسيم العراق الى 18 دائرة بدلا من 83 دائرة التي كانت في آخر انتخابات تشريعية.
أزمة تأييد
وتهدد النسخة الجديدة لقانون الانتخابات باتساع الاحتجاجات التي تراجعت الآن بفعل رسائل قدمت للمعترضين بإمكانية اجراء تعديلات على النسخة المقدمة، بحسب ما نقلته قيادات بالاحتجاجات لـ(المدى).
وكان البرلمان قد ألغى جلسة وأجل اخرى وتراجع عن موعد ثالث لحسم قانون الانتخابات بسبب تصعيد من المحتجين واقتراب أنصار الصدر في احدى المرات من المنطقة الخضراء.
وفي ظل ما يشبه الانسداد بين “الإطار” و”التيار” في التفاهم على المرحلة المقبلة يبدو ان الاول كان قد استغل قانون الموازنة لحشد التأييد لحسم قانون الانتخابات.
وبحسب لجان في البرلمان فإن مساحة الاختلافات حول مسودة القانون قد تقلصت بشكل كبير، وان 96% من المواد قد حسمت، بحسب تصريحات لجنة الاقاليم النيابية.
وعلى هذا الاساس فان معلومات كانت قد تسربت عن ربط تمرير الموازنة المالية مع قانون الانتخابات، وهو ما قد يضمن لـ”الإطار” اصوات كل القوى السياسية لتمرير قانون الانتخابات مقابل تفاهمات توضع في بنود الموازنة.
وفي اجراء يحدث لأول مرة أعلنت الحكومة أمس الاثنين، الموافقة على قانون الموازنة لثلاث سنوات من بينها العام الحالي.
ذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء وافق على موازنة: “للسنوات المالية 2023 و2024 و2025” وارسالها الى مجلس النواب.
مشاريع بديلة
وفيما يخص تطورات قانون الانتخابات داخل البرلمان، كشف نائب مستقل في حديث لـ(المدى) عن مشروع جديد يمكن ان ينضج في الايام المقبلة مقدم من المستقلين.
وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم امتلاكه تصريحا بالكشف عن المشروع حتى الان ان “المستقلين يكتبون مسودة جديدة لقانون الانتخابات ستقدم بدل مسودة الإطار فيما لو فشل الاخير في حسم القانون”.
ورفض النائب الكشف أكثر عن تفاصيل المسودة الجديدة، لكنه اشار الى ان المقترح “سيكون مناسبا للقوى الصغيرة والمستقلين”.
وكانت مقترحات لمشاريع قوانين بديلة من منظمات مجتمع مدني قد نشرت مؤخرا، تتضمن تقسيم العراق الى دوائر متعددة مع استخدام “سانت ليغو”.
بدوره يقول حسين عرب وهو نائب مستقل آخر في حديث لـ(المدى) ان “المستقلين قدموا اقتراحات مكتوبة الى البرلمان بخصوص مسودة قانون الانتخابات المعروضة حاليا ولم يصلنا الرد حتى الان سواء بالرفض او الايجاب”. ويكشف عرب ان من بين المقترحات “هو استخدام سانت ليغو بصيغة 1.6، وإلغاء انتخابات الخارج، واعتماد العد والفرز الالكتروني، والفرز يكون في كل محطة، واعلان نتائج أولوية خلال 24 ساعة واخرى بعد 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع”.
ويشير النائب المستقل إلى ان المقترحات مقدمة من أكثر من 50 نائبا مستقلا ومن قوى صغيرة، وبأنهم يدعون الى “تشريع قانون عام لكل الانتخابات بدلا من تشريع قانون كل أربع سنوات وأحيانا اقل من ذلك الوقت”.
وعن الموقف الأخير للمستقلين بخصوص قانون الانتخابات، يؤكد عرب بأنهم “ينتظرون رد البرلمان على تلك المقترحات فإن رفضوا ستكون لنا اجراءات اخرى نكشف عنها في حينها”.
وبين النائب المستقل ان “اللجنة القانونية في البرلمان مازالت تناقش المسودة، المقدمة من الإطار التنسيقي، والحسم متوقف على تصويت أعضاء اللجنة على الورقة النهائية للمشروع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط