أفاد قائممقام قضاء بيجي محمد محمود، أمس الاثنين، إطلاق مشاريع عدة تخص الجانب الخدمي في القضاء خلال العام الحالي 2023، فيما أشار إلى تأهيل وتطوير الحي العصري والشارع الرئيس للقضاء.
وقال محمود، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن “العام الحالي شهد إطلاق مجموعة مشاريع مهمة على عدة قطاعات، منها قطاع تنمية الأقاليم وصندوق الإعمار والأمن الغذائي”.
وأشار، إلى “تأهيل وتطوير الشارع الرئيس لقضاء بيجي لمسافة 8 كم، وتأهيل الحي العصري الشمالي والجنوبي، وتأهيل وتطوير شارع الشط على صندوق إعادة الإعمار”.
وأضاف محمود، أن “هناك نسباً متقدمة في الإنجاز، وأيضاً هناك عدد كبير من المشاريع ضمن خطة 2021 في المحافظة”.
وتحدث، عن “مشاريع أخرى منها مشاريع دائرة التسجيل العقاري وبناية مركز شرطة بيجي وبنايات الأجهزة الأمنية، إضافة إلى نصب مشروع ماء 500 متر مكعب لقرية المزرعة، ونصب محطة ماء أخرى سعة 500 متر مكعب”.
ولفت محمود، إلى وضع حجر الأساس أيضاً لخطة الاستقرار ودائرة البلدية، إضافة إلى جسر الفتحة، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى أكثر من 45 بالمئة”.
وانتهى محمود في حديثه، إلى “هناك مشاريع أخرى في القرى التابعة لقضاء بيجي، وهي ضمن قانون الأمن الغذائي”. إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إحباط محاولة للاستيلاء على عشرات الأطنان من المواد الزراعية في محافظة صلاح الدين.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائيَّة، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إن “فريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تمكن من ضبط أصل معاملات تجهيز مادة سماد اليوريا بكميَّة 95 طناً في موقع التجهيز الكائن بقضاء العلم”.
وأضاف البيان، أن “تنظيم تلك المعاملات كان من أجل الاستيلاء على حصص الفلاحين من هذه المادة، وذلك بناء على طلبات بتواقيع مزورة منسوب صدورها عن الفلاحين”.
وأشار، إلى ان “التحقيقات الأوليَّة توصلت إلى أن تنظيم هذه الطلبات تم بأمر وإشراف مدير فرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في صلاح الدين؛ بغية تسليمها لأحد التجار من أجل بيع هذه الكمية في الأسواق المحليَّة والإفادة من فارق السعر المدعوم من الدولة”.
ولفت البيان، إلى أن “بيع الطن الواحد لمادة سماد اليوريا من قبل الدولة بــ(330) ألف دينار، بينما سعرها في السوق يتجاوز مليون دينار للطن الواحد”.
وأكد البيان، “تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير فرع التجهيزات الزراعية في المحافظة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط