النزاهة: تزوير وتلاعب بنحو 6 مليارات دينار في عقود مع شركات لبنانية في واسط


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن كشف حالات إضرارٍ بالمال العام وتزويرٍ وتلاعبٍ بمبلغ يصل إلى قرابة ستة مليارات دينارٍ في محافظة واسط.

وقالت النزاهة في بيان أنَّ :”فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف ضرراً في المال العام بمبلغ 5 مليارات و850 مليون دينارٍ في العقد المُبرم بين دائرة البحوث الزراعيَّة (الشركة العامة للمحاصيل الصناعيَّة سابقاً) مع إحدى الشركات اللبنانيَّة؛ لغرض زراعة الأعلاف بالطرق الحديثة في قضاء العزيزيَّـة”.

وأضافت، إنَّ “التحقيق الإداريَّ الخاصَّ بالعقد الذي يعود للعام 2009 ضمن مشروع المبادرة الزراعيَّة أكَّد عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء المشروع وسوء إدارته، ممَّا ترتَّب عليه زراعة أصنافٍ من الأعلاف لا تُلائِمُ الظروف المناخيَّـة، وتهالك المرشات البالغ عددها (25) مرشة،” لافتة إلى أنَّ “المشروع مُندثرٌ بالرغم من صرف المبلغ المُخصَّص له بالكامل”.

وتابعت النزاهة، إنَّ “فريقها قام بالتحرّي والمُتابعة عن موضوع قيام مجلس المحافظة بصرف المبالغ المُخصَّصة والمصروفة للصيانة في السنوات السابقة إلى رئيس لجنة الصيانة؛ بناءً على وصولاتٍ مُزوَّرةٍ، مُنوِّهةً بأنَّه بعد إجراء التحرّي عن الوصولات تبيَّن أنَّها تعود لمحلاتٍ وهميَّةٍ، وتمَّ ضبط أصل معاملات الصيانة والوصولات المُزوَّرة وتسجيلها كقضيَّـةٍ جزائيَّـةٍ”.

وفي فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، رصد الفريق وفقا للبيان “تلاعباً من قبل المُخمِّن في احتساب مقدار قيمة الدخل الخاضع للضريبة لإحدى الصيدليَّات للأعوام (2020 و2021 و2022) وخفض قيمة الدخل الخاضع للضريبة عن السنوات السابقة؛ ممَّا أدَّى إلى انخفاض قيمة الضريبة السنويَّـة للمُكلَّف صاحب الصيدليَّـة، وبلغ مجموع المبالغ الواجب استيفاؤها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينارٍ”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here