أوامر قبض بحق اثنين من المدراء العامين لمصرف الرشيد

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، عن إصدار القضاء أوامر باستقدام اثنين من المدراء العامين السابقين لمصرف الرشيد، وفيما أكدت ضبط 5 مُعقّبين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، أشارت إلى اعتقال المسؤول العام عن حاسبة أملاك بلديَّة الديوانية، لتسببه في إلحاق الضرر بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أنه “في قضية حققنا فيها وأحلناها إلى القضاء، أصدرت محكمة بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً”.

وتابع البيان، أنه “وذلك لقيامهما بمنح قرض بقيمة 5 مليارات دينار إلى شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمين السكنية في المحافظة خلال العام 2014”.

وأشار، إلى أن “القرض الممنوح للشركة كان يجب أن يتم على دفعتين وحسب نسبة الإنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز (6%)، وتم سحب المشروع لاحقاً من الشركة”.

ومضى البيان، إلى أن “الأمرين أصدرتهما المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969”.

وذكرت الهيئة في بيان آخر تلقته (المدى)، أن “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار تمكنت من ضبط (5) مُعقّبين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة – شعبة الأملاك، أثناء تعقيبهم معاملات تخصيص قطع أراضٍ عائدةٍ لمواطنين دون وكالةٍ أو تخويلٍ رسميَّين من أصحاب العلاقة”.

وأشار البيان، إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على المحكمة المُختصَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقهم”.

وتابع، أن “ملاكات المكتب رصدت قيام مُوظَّفةٍ في فرع مصرف الرشيد في المُحافظة بشطب وتحريف وتصفير قرضٍ مستلمٍ من قبل أحد المُستفيدين في العام 2019، وقيامها بشطب قيود وإضافة قيود وأرقام ومبالغ صكوكٍ تعود لمُديريَّة شرطة ذي قار، ولا تخصُّ المُقترض”.

وزاد البيان، “بالانتقال إلى المصرف المذكور تمَّ ضبط الأوليَّات وسجل المشاريع الصغيرة الذي حصل فيه التلاعب”.

ونوه، إلى “ضبط (بدلات وقائية ومسحات طبية) تالفة في أحد مستشفيات الأطفال في مدينة الناصريَّـة”.

وأكد البيان، أن “إدارة المستشفى قامت باستخدام تلك المواد؛ بالرغم من عدم صلاحيَّـتها؛ نتيجة سوء التخزين وتعرُّض المواد للظروف الجويَّة، وفي ناحية أور، تمَّ تأشير إهمالٍ من قبل مُديريَّة تربية المُحافظة إثر انهيار إحدى المدارس، رغم استمرار دوام الطلبة فيها”.

ومضى البيان، إلى أن “تحرّيات ملاكات مكتب الهيئة في المُحافظة اثبتت أنها آيلة للسقوط منذ العام 2017، لكن مُديريَّـة التربية لم تقم بإخلاء البناية وإيجاد البديل؛ للحفاظ على أرواح الطلبة”.

وأكدت الهيئة في بيان منفصل تلقته (المدى)، أن “فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط المسؤول العام عن حاسبة أملاك بلديَّة المحافظة، لتسببه في إلحاق الضرر بالمال العام”.

وتابع البيان، أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أضابير العقارات الخاصة بالأشخاص المستفيدين سابقاً من البدل النقدي والاستفادة سابقاً من قطعة أرض”.

ولفت، إلى ان “التأشير في الحاسبة وعدم استفادتهم ومنحهم قطع أراض؛ مما تسبب بازدواجيَّة في الاستفادة من قيمة هذه العقارات والمبالغ المستلمة التي بلغت أكثر من ملياري دينار”.

ويواصل البيان، أن “ملاكات المكتب تمكنت في عمليَّة ثانية من ضبط أوليات خاصة بصرف مبلغ قدره 226 مليون دينار؛ لترميم بناية مديريَّة التربية في المحافظة”.

وتحدث، عن “وجود شبهة هدر في المال العام؛ إذ أن البناية منشأة حديثاً من قبل محافظة الديوانيَّة بتكلفة ماليَّة مقدارها 5 مليارات دينار”.

ويسترسل البيان، أن “الفريق تمكن، في عمليَّة منفصلة، من ضبط أوليات صرف مبلغ قدره 50 مليون دينار؛ لبناء سياج إحدى المدارس التابعة إلى مديريَّة تربية الديوانيَّة”.

وأوضح، أن “ذلك تم عبر التلاعب في الكشوفات وجدول الكميات خلافاً للقانون وخلافاً لواقع الأعمال المنفذة؛ مما تسبب في حصول هدر للمال العام”.

واستطرد التقرير، أن “فريق التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن في عملية رابعة من ضبط منتسب في قسم مكافحة إجرام المحافظة متلبساً بالرشوة، مشيرة إلى أن العمليَّة تمت وفق أحكام القرار (160) لسنة 1983”.

وانتهى البيان، إلى “تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليَّات، وعرضها رفقة المتهمين في العمليَّتين الأولى والرابعة والمبرزات المضبوطة على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here