ارتفاع ملحوظ للطلاق في ذي قار.. وأغلبه يقع خارج المحكمة

ذي قار/ حسين العامل

كشفت احصائيات مجلس القضاء الاعلى عن ارتفاع في حالات الزواج والطلاق في ذي قار بنحو 25% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالعام الماضي، فيما عزت منظمات مجتمعية ذلك لجملة من الاسباب أبرزها الفقر والبطالة وضعف الوعي المجتمعي.

واظهرت البيانات التي تضمنتها احصائية شهر شباط من العام الحالي التي يصدرها مجلس القضاء الاعلى تسجيل 1656 عقد زواج وتصديق 37 عقد زواج آخر واقع خارج المحكمة، فيما سجلت 115 حالة تصديق الطلاق الخارجي ولم تسجل اية حالة تفريق بحكم قضائي في الشهر ذاته.

وتكشف هذه الارقام ارتفاعا بنحو 25 بالمئة في حالات الزواج والطلاق مقارنة بشهر شباط عام 2022 الذي اظهرت الاحصائيات تسجيل 985 عقد زواج وتصديق 51 عقد زواج آخر واقع خارج المحكمة، فيما كانت حالات الطلاق بواقع 86 حالة تصديق الطلاق الخارجي وحالة واحدة تفريق بحكم قضائي.

وما يلاحظ من الاحصائيات التي تابعتها (المدى) ان نحو 99 بالمئة من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم المختصة ويجري تصديقها لاحقا، فمن أصل 202 حالة طلاق جرت خلال الشهرين الماضيين لم يجرِ التفريق بحكم قضائي الا في حالة واحدة فقط.

ومن جانبها تعزو عضوة شبكة حقي للمدافعات عن النساء في ذي قار الناشطة ايمان الامين اسباب ارتفاع معدلات الطلاق الى جملة من الاسباب الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الأمين في حديث مع (المدى)، إن “للطلاق اسباب عديدة منها الوضع الاقتصادي المتمثل بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار”.

وتابعت، أن “العنف الاسري الموجه ضد المرأة والهيمنة الذكورية في المجتمع وتدخل الاهل بين الزوجين يدخل ضمن العوامل التي تعجل بالطلاق والتفريق بين الزوجين”.

وتجد الامين ان “التفاوت الطبقي والاجتماعي والعلمي واختلاف الثقافات من العوامل التي قد تؤدي الى الطلاق ما لم يحصل انسجام بين الزوجين في هذا المجال”.

ولفتت، إلى “دور مواقع التواصل الاجتماعي والافلام التركية والاجنبية التي تجعل من الزوجين يحلقان بأحلام خارج فضاء الواقع قبل الزواج لكن سرعان ما يصدمان بواقع مناقض لتلك الاحلام”.

وترى الأمين، أن “منظمات المجتمع المدني اسست لوعي مجتمعي من طرف واحد هو مجال حقوق المرأة فيما لم تسهم باستنهاض الوعي عند الرجال”، مشيرة الى “ضعف البرامج التوعوية والقوانين الحامية للحقوق”.

وحذرت، من “الزيجات خارج المحاكم وفي المكاتب الشرعية وغير الشرعية التي تسمح بزواج القاصرات، وعلاقات الزواج غير القانوني”.

وتحدثت الأمين، عن “آثار الابتزاز الالكتروني من قبل ضعاف النفوس والباحثين عن الكسب المادي على حساب الحياة الزوجية”.

ونوهت، إلى “استغلال ضعف النساء وموقف المجتمع منهن في حال الكشف عن اسرارهن وهو خلاف ما يحصل للرجال الذي يعتبر سلوكهم مهما كان طبيعيا ومغتفراً”.

وأشرت، الى ان “ثقافة جنسية غير صحية وسليمة يتعلمها البعض من الشباب عن طريق المواقع الاباحية، ويعملون على تقليدها مع نسائهم، وبذلك تنفر النساء منهم وخصوصا الشابات الصغيرات”.

وذهبت الأمين، إلى أن “عدم الانجاب والذي يعاني منه عدد غير قليل من الزيجات يعدّ ضمن عوامل التفريق بين الزوجين”.

وأعربت عن أسفها، لكون أن “المرأة غالبا ما تكون هي الضحية في هذا المجال سواء من خلال اقتران الزوج بامرأة ثانية او عبر حرمانها من الامومة ان كان الزوج عقيما”.

ودعت الأمين، “الجهات الحكومية والمجتمعية الى معالجة اسباب ارتفاع معدلات الطلاق ولاسيما في المجالات الاقتصادية التي تتعلق بآثار الفقر والبطالة على المجتمع إضافة الى النهوض بالوعي المجتمعي”.

وبدورها تحدثت مستشارة محافظ ذي قار لشؤون المرأة والطفل انعام شعلان الشذر عن جملة من التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع.

وقالت الشذر في حديث مع (المدى)، إن “التحديات التي تواجه المرأة باتت تتفاقم مع مرور الزمن”.

وأضافت، أن “المرأة مازالت مظلومة اجتماعيا وحتى القوانين السارية لم تنصفها بصورة تامة”.

وأعربت الشذر، عن قلقها من “التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه المرأة والاسرة بصورة عامة”.

وأوردت، أن “هذه التحديات اسهمت بصورة كبيرة في التأثير سلباً على الحياة الزوجية وهو ما فاقم من معدلات الطلاق والعنوسة ناهيك عن الترمل الناجم عن العنف والحروب والنزاعات العشائرية”.

وبالتزامن مع حلول عيد المرأة العالمي (8 اذار 2023) ابدت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار قلقها من مجمل التحديات والتي تواجه المرأة، وفيما اشارت الى ارتفاع معدلات البطالة والطلاق وزواج القاصرات وحالات العنف ضد النساء، حذرت من التسويف في تشريع قانون حماية الاسرة ومن الالتفاف السياسي على القوانين التي تنصف المرأة.

وكانت منظمات نسوية في محافظة ذي قار حذرت في وقت سابق من تفاقم مشكلة العنف الاسري في المحافظة، وفيما اكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة تجاه النساء والاطفال وكبار السن، دعت البرلمان العراقي الى التعجيل بتشريع قانون حماية الاسرة من العنف.

وبحسب الأرقام الدورية لمجلس القضاء الأعلى فأن ما بين 20 إلى 25% من حالات الزواج في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان يكون مصيرها الفشل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here