توقع نواب خضوع قانون الموازنة للتدقيق والتعديل في مجلس النواب، متوقعين وصولها من الحكومة مطلع الأسبوع المقبل. وقال النائب رفيق الصالحي، إن “كافة المحافظات تنظر الى مجلس النواب لأجل الإسراع في إقرار الموازنة كونها تعاني من مشكلات عديدة على كافة المستويات وفي مقدمتها الخدمات”.
وأضاف الصالحي، ان “مشروع قانون الموازنة سيخضع لمناقشة دقيقة من قبل أعضاء المجلس قبل التصويت عليه”.
وأشار الصالحي الى ان “لقاءات وورش عمل سيتم اجراؤها داخل كل لجنة مع المعنيين لاجل اجراء مناقلة إذا توجب ذلك”، مبينا ان “تقديم مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات امر إيجابي”.
من جانبه، ذكر النائب مصطفى الكرعاوي، أن “مسودة مشروع قانون الموازنة لم تصل لغاية الوقت الحاضر الى مجلس النواب”، مرجحاً وصول مسودة القانون “بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى”.
وأوضح الكرعاوي، أن “البرلمان يحتاج لوقت طويل من اجل مناقشة فقرات الموازنة”، مشيرا الى أن “اللجان البرلمانية المختصة لها صلاحيات في اجراء بعض التعديلات على فقرات القانون، ولهذا فأن تمريرها بعد وصولها للبرلمان يتطلب أكثر من شهر”.
وعلى صعيد متصل، ذكر النائب معين الكاظمي، أن “ائتلاف إدارة الدولة الذي جمع الكتل الأساسية للشعب العراقي أصبح الضامن لاستمرار حكومة محمد شياع السوداني وتطور أدائها”.
ورأى، أن التوافق على مشروع قانون موازنة 2023 والسنوات القادمة “إنجاز مهم لحكومة السوداني”.
ولفت الكاظمي، إلى أن “صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة مشروط بـتقديم إقليم كردستان كشوفات واضحة وشفافة لإيراداته يومياً”.
وأضاف، أن “اللجنة النيابية ستناقش موضوع العجز المثبت في الموازنة والبالغ 64 تريليون دينار وكيفية تغطيته وهنالك توافق سياسي على تمرير الموازنة وبعد النظر ببنودها وأبوابها للشروع بتنفيذ ما ورد في البرنامج الوزاري”.
وتابع أن “قانون الإدارة المالية أتاح للحكومة أن تقدم موازنة لـ(3) سنوات وبشرط أن تكون السنة الأولى وجوبية بمعنى أن تتم المصادقة عليها، فيما من الممكن أن تجري تعديلات على موازنتي 2024-2025 بمقترح من وزارتي المالية والتخطيط ومصادقة مجلس النواب”.
وأشار الكاظمي، إلى أن “اعتماد الموازنة على سعر 70 دولاراً لبرميل النفط واقعي وحدد من قبل مختصين ولا يثير القلق لأن التوقعات العالمية تشير إلى أن أسعار النفط ستستقر بهذه الحدود أو أكثر خلال العام الجاري”.
وكان مجلس الوزراء قد صوت الاثنين الماضي على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات وقرر احالته على البرلمان لغرض تشريعه، وبحسب المشروع فأن المبالغ هي 197 تريليون دينار، 150 منها للشق التشغيلي والمتبقي للاستثماري، مع عجز بنحو 64 تريليون دينار تتم تغطيته من فائض النفط.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط