مستشار حكومي: تحسن ملموس في الاقتصاد.. وتوجه لدعم الاستثمار

بغداد/ سيف الحر

بالتزامن مع استمرار إطلاق المبادرات الحكومية لتوفير فرص عمل للعاطلين وتوظيف حملة الشهادات العليا، تباينت ردود أفعال خبراء في الاقتصاد بشأنها، مؤكدين ضرورة تحريك عجلة القطاع الاقتصادي الخاص للبحث عن حلول ناجعة.

وأطلقت الحكومة أيضاً مبادرات لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل من بينها اعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الرابع من اذار الحالي “إطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم، وتطوير طاقاتهم الإبداعية، من أجل نيل فرص لائقة في سوق العمل وخلق حركة اقتصادية فعّالة”.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان “البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي، قد انعكس بشكل ايجابي على منهجية ومبادئ مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023”.

وقال صالح في حديث مع (المدى)، إن “الانعكاس تم باتجاهين، حيث يتمثل الاول بتعظيم الانفاق الاجتماعي وذلك بإضافة مليون شخص من القوى الاجتماعية الهشة”.

وأشار، إلى “توسيع برنامج السلة الغذائية ليشمل فئات اجتماعية من الفقراء او ذوي الدخول المنخفضة بما يجعل الفقراء والمعوزين عند خط الفقر الذي يحقق دخلا فرديا يوميا حقيقيا وعينيا لا يقل عن 2.5 دولار”.

وأكد صالح، “ضم قرابة مليون مشتغل في الوظائف العامة الدائمية للتصدي لدائرة البطالة التي بلغت 16% من قوة العمل”.

واستدرك بالقول، “اما على صعيد الانفاق الاستثماري، فان الموازنة جاءت للمرة الاولى بصناديق تنمية وفي مقدمتها صندوق تنمية العراق الذي سيمارس اعمالا مماثلة لما عهده العراق من مجلس اعمار في خمسينيات القرن الماضي وهي توفير تمويل مستدام لتنفيذ المشاريع الستراتيجية او الكبرى، فضلا عن صناديق تمويل مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الاكثر فقرا”.

ونوه صالح، الى ان “التوجه نحو الاستثمار العام او تشجيع الاستثمار الخاص هو السبيل لازدهار النمو الاقتصادي وتقليل دائرتي البطالة والفقر في البلاد وتعزيز مستوى المعيشة”. ويسترسل، أن “الانفاق الاستثماري الموجه (بكفاءة عالية ومدروسة بعناية من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية) يذهب الى تحريك دورة العمل على نطاق واسع وذلك جراء الترابط الواسع بين النفقات الاستثمارية نفسها والطلب (والطلب المشتق) على مدخلات العملية الانتاجية موضوع الاستثمار (وتحديداً عنصر العمل) اضافة الى لوازم الانتاج المادية الاخرى ذات العلاقة في مركبات دالة الانتاج والتي يستهدفها الانفاق الاستثماري نفسه”.

وتابع صالح، “هناك مقياس للتأثيرات (المتعجلة) للإنفاق الاستثماري على درجات النمو في الناتج المحلي الاجمالي لكون الانفاق الاستثماري يؤسس لقاعدة انتاج مضافة ويحرك الطاقات الانتاجية العاطلة وتحديدا العمل وبنسب نمو متسارعة او ما يسمى (بمعجل الانفاق الاستثماري)”.

وأوضح، أن “نمو الصرف بمعدل دينار واحد على النشاط الاستثماري بكفاءة سيولد دخلا بنسب نمو اعلى او مرتفعة ذلك في إطار تطور سلاسل الطلب على عنصر العمل كأحد اهم عوامل الانتاج واثار ذلك على نمو دورة التشغيل نفسها، أي من خلال الاستخدام الاوسع للموارد الانتاجية البشرية المحركة لسوق العمل”.

وبين صالح، ان “الاستثمار في قطاع السياحة على سبيل المثال يولد طلباً على العمل بمعدل 25 فرصة فورا من المهارات البشرية المختلفة ذات العلاقة كذلك الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء لها القدرة على توليد طلب على العمل بنحو 200 فرصة من مختلف المهارات البشرية وهكذا بقية القطاعات التي يؤثر الاستثمار فيها على عوامل الطلب في سوق العمل الوطني”.

من جهتها اكدت النائبة زينب الموسوي، أن “المبادرات الحكومية ستنعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي”.

وقالت الموسوي في حديث خاص لـ(المدى)، ان “مبادرة (ريادة) او غيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة الحالية سيكون لها أثر اقتصادي جيد على المواطنين وأنها ستسهم بتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية”.

واضافت ان “هذه المبادرات سيكون لها أثر أيضاً في امتصاص جزء من البطالة من خلال ما تتضمنه من مشاريع صغيرة او رواتب قد تساعد في افتتاح بعض المشاريع من قبل الشباب”.

إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي ملاذ الامين، الى ان “العراق ليس بحاجة الى مبادرات بل بحاجة الى تحريك القطاع الاقتصادي الخاص”. وقال الأمين في حديث إلى (المدى)، إن “تحريك القطاع الخاص هو من يتولى افتتاح مواقع انتاجية جديدة في شتى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية كما انه هو من سيتكفل بجذب الايادي العاملة”.

وأشار، إلى “الحاجة الى تعديل قوانين القطاع الخاص بالصورة التي تدعمه وتؤهله الى خلق فرص العمل للشباب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here