الإتحادية ترد دعوى إيقاف صرف 400 مليار دينار للإقليم


بغداد – ابتهال العربي

اربيل – فريد حسن
ردت المحكمة الاتحادية العليا ،طلب النائب مصطفى سند،باصدار الامر الولائي وايقاف صرف 400 مليار دينار من وزارة المالية الى إقليم كردستان. وكتب سند في صفحته على فيسبوك ان (الاتحادية ردت الدعوى التي تقدمت بها لاصدرا امر ولائي يفضي الى إيقاف صرف والمقامة ضد الحكومة والمصرف العراقي للتجارة بشأن منح قرض قيمته 400 مليار دينار من المصرف للاقليم)، واكد ان (الامر الولائي رُد، لكن ما زالت الدعوى مفتوحة للبت فيها خلال الأشهر المقبلة). وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم قد أعلنت تسلمها مبلغ 400 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين.وكانت الاتحادية ، قررت في كانون الثاني المضاي، عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء التي تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار لتعويض المتضررين من الفيضانات، كونها مخالفة للدستور.ودعت حكومة الاقليم ،بغداد إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لكردستان. ونفت المحكمة ،صدور قرار بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات . من جانبه أعلن النائب المستقل أمير المعموري، قبول المحكمة الاتحادية دعوى قضائية بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بتمرير قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل. وقال ان (المحكمة قبلت الدعوى التي تقدم بها النواب المستقلين للطعن بجلسة البرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات)، واشار الى انه (بعد قبول الدعوى ستدرس المحكمة الدعوى المقدمة اليها، لتحدد بعدها موعد جلسة اصدار الحكم). وصوت مجلس النواب الاثنين الماضي، بشكل جزئي على قانون الانتخابات الجديد، على أن يستكمل التصويت في وقت لاحق، واشار الى انه (تم تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الثاني المقبل). من جهة اخرى ، ادان رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ،الاعتداء الذي شنه اشخاص على المحتفلين باعياد نوروز. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (أقدمت مجموعة بالاعتداء على المحتفلين بينما كانوا يوقدون شعلة نوروز في ناحية جندريس التابعة لمدينة عفرين، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين كورد وإصابة عدد آخر بجروح)، واعرب البارزاني عن (تعازيه ومواساته إلى عوائل الضحايا ونتضامن معهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين)، وتابع (وإذ ندينُ هذه الجريمة بأشدّ العبارات، فإننا ندعو المسؤولين لمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here