اي قانون قرار يحمل طابعاً طبقيا: الدليل والبرهان
رسالة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
بقلم الدكتور نجم الدليمي
1-في الدول الراسمالية جميع القوانين التي يتم تشريعها تحمل طابعاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً
. وايديولوجيا، اي لصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة، الاوليغارشية المافيوية الحاكمة بالدرجة الأولى.
2- في المجتمع اللاطبقي، المجتمع الاشتراكي، جميع القوانين التي يتم تشريعها تخدم جميع المواطنين وبدون تميز وفق الدستور الاشتراكي.
3- في البلدان النامية هي خليط غير متجانس وغير واضح المعالم وبشكل كامل، اغلب دول الاطراف تابعة لدول المركز وتسود فيها العلاقات الانتاجية الراسمالية المتخلفة والتابعة لدول المركز. والقرارات التشريعات تحمل طابعاً سياسيا وايديولوجيا واقتصادياً وبما يخدم القوى المتنفذة في الحكم.
4- في العراق المحتل اليوم لا توجد طبقة حاكمة بالمفهوم العلمي للطبقة، بل قيادات سياسية متنفذة،القوى الدولية والاقليمية قد اوصلتهم للسلطة واصبحوا ادوات طيعة ومنفذة لتوجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية، وليس لديهم اي استقلالية كاملة في اتخاذ القرار من حيث المبدأ وهذا هو الواقع الموضوعي اليوم فالسفير التابع للدولة العظمى هو الحاكم الفعلي وسفير الدولة الاقليمية هو ايضاً له تأثير كبير على السلطة في بغداد؟!. .
5- ان قرار حكومة محمد شياع السوداني حول تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي كان يحمل طابعاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً بالدرجة الأولى اي انه قرار لصالح اصحاب البنوك الخاصة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وكذلك لصالح مكاتب الصيرفة وهؤلاء اغلبهم ايضاً تابعين لجهات محددة.
6- فمن غير المعقول ان تقوم حكومة السوداني بتخفيض سعر الصرف لصالح النخبة المافيوية والطفيلية المتحكمة في السوق المالية فالبنك المركزي يبيع الدولار للبنوك بسعر130 الف دينار لكل مئة دولار وللبنوك الخاصة للمتنفدين في السلطة وهم بدورهم يبيعون ب158-160 الف دينار لكل مئة دولار وهم احتكروا السوق المالية بشكل كامل ولم ولن يستطيع اي مواطن شراء الدولار بسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي. انها مضاربة لصالح السماسرة والمحتالين والنصابين والمضاربين الموالين للسلطة ويحصلون على ربح خيالي وهم لن يعملوا شيئ 30؟ نقطة في كل دولار، علماً ان البنك المركزي العراقي يبيع يومياً اكثر من 200 مليون دولار أمريكي؟
7- سئوال مشروع؟
الى السيد محمد شياع السوداني؟ لمن ولمصلحة من تم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي؟ هل قرارك كان خاضع لضغوطات النخبة السياسية الحاكمة والمتنفذة ومنهم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، ومن اصحاب البنوك الخاصة… فالقرار لهم اولا واخيراً هل هذا هو المطلوب؟
نعتقد اذا كنت صادقاً وامينا في عملك وقراراتك ان تصدر امراً يجبر المصارف الخاصة ومكاتب الصيرفة البيع بسعر 130-135 الف دينار لكل مئة دولار وللجميع وبدون بيروقراطية وحجج واهية وكاذبة، لا يوجد دولار خلص البيع…. ومن يخالف ذلك سحب اجازة البنك او مكتب الصيرفة. اذا كنت مخلصاً في عملك.
اذار \ 2023
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط