بغداد/ حسين حاتم
بالتزامن مع شهر رمضان وتوسع دائرة المتسولين في بغداد والمحافظات، أعلن مجلس القضاء الأعلى، شنّ حملة لإنهاء ظاهرة التسول في العراق.
وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس حصلت عليها (المدى)، فإنه “تقرر بتاريخ 22 – 23 آذار 2023، انطلاق حملة متكاملة لإنهاء ظاهرة التسول لما تشكله تلك الظاهرة من خطر على أمن المجتمع”.
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن “ظاهرة التسول بدأت تتوسع وباتت مشكلة تواجه جميع المواطنين في الاماكن العامة والسياحية”.
واضاف المحنا، أن “الحلول لهذه الظاهرة لا تتعلق بجهة واحدة، والحملات الامنية مستمرة بشكل يومي”، مبينا ان “الظاهرة تحتاج الى تكاتف مجتمعي”.
واشار، إلى أن “هناك مافيات تعمد على استغلال عدد كبير من الاشخاص للاتجار بهم واستخدامهم في التسول”.
وأوضح المحنا، أن “ما يتعلق بوزارة الداخلية يكمن بتنظيم حملات شبه يومية من خلال مسك المتسولين واحالتهم الى القضاء”، لافتا الى أن “العديد من هؤلاء المتسولين هم ممن يعيشون تحت خط الفقر، لذلك فإنهم يضطرون للتسول لتأمين احتياجاتهم الاساسية اليومية، لعدم وجود مصدر رزق لهم”.
وبين، أن “حل ظاهرة التسول يتعلق بعدة جهات ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال شمول اكبر عدد من الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وتوفير بنى تحتية لإيواء المشردين”.
يواصل المحنا، أن “جانبا آخر يتعلق بوزارة التربية من خلال التشديد في قضية التهرب من المدارس، وجزء يتعلق بالمواطن من خلال عدم تشجيعهم ومنحهم اموالا او الرضوخ لابتزازهم، والتعامل في الوقت ذاته مع صناديق موثوقة وجمعيات او منظمات انسانية لإعطاء المستحقات الشرعية للمستحقين”.
بدوره، يقول مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري، إن “المفارز الامنية مستمرة بحملاتها ضد المتسولين، لكن المشكلة ان هنالك كما كبيرا من المتسولين ولا تسمح مراكز الشرطة والتوقيف باستيعابهم”.
وأضاف الجبوري، أن “ظاهرة التسول في جميع المحافظات تتبع الظرف الاقتصادي والاجتماعي، اما الاغلب فيكون في بغداد باعتبارها العاصمة وذات الكثافة البشرية الأكثر”.
ولفت، إلى أن “وزارة الداخلية تتعامل مع اكثر القضايا بحسب قانون الاتجار بالبشر”، مشيرا الى ان “الاتجار بهذه الفئات يكون بصفة عمالة الاطفال بالإكراه او عمالة النساء”.
وتابع الجبوري، أن “معالجة الظاهرة تعتمد على مدى وعي المواطن، ففي اكثر الاحيان هو من يشجع المتسول بالاستمرار من خلال اعطائه المال وهو لا يستحق”.
من جهته، طالب الباحث بالشأن القانوني سالم حواس الساعدي بتفعيل نصوص ظاهرة التسول: “آن الاوان لتطبيق الكثير من نصوص قانون العقوبات المعطلة واقعياً، كالتبول في الشارع العام وظاهرة العري والتحرش وعدم التزام قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية بواجباتهم القانونية بحجة التهديد العشائري، ومن هذه النصوص عدم متابعة ومعاقبة ظاهرة التسول التي استفحلت بشكل كبير”.
وبين الساعدي، ان “المادة 390 من (ق ع ع) تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد، وُجد متسولاً في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلاً او محلاً ملحقاً به لغرض التسول”.
وتابع: “تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الحّ في الاستجداء، واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث في حال ارتكاب الجريمة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط