ذكر ممثلون عن محافظة نينوى، أن الفصائل المسلحة تمنع عودة 75% من أهالي سنجار إلى ديارهم، مؤكدين عدم وجود استقرار أمني وسياسي في المنطقة. وقال النائب عن نينوى محما خليل، ان “حسم الأوضاع في قضاء سنجار يعد خريطة طريق لحل كل مشاكل العراق”.
وأضاف خليل، أن “تطبيق اتفاقية سنجار في بنودها الخمسة يعد مطلباً شعبياً واستحقاقاً دستورياً وقانونياً”.
ولفت، محما الى ان “حكومة محمد شياع السوداني تعمل على تطبيق اتفاقية سنجار”، مشيراً الى “وجود مشاكل وتقاطعات في سنجار بسبب وجود السلاح المنفلت والفصائل المسلحة غير القانونية”.
وأكد خليل، أن “الوضع الاقتصادي في سنجار لا يبشر بخير”، عازياً ذلك الى “عدم وجود الاستقرار السياسي والامني في القضاء”.
وذهب، إلى أن “عودة النازحين، هي الأخرى لا تبشر بخير، بسبب عدم وجود برنامج وطني متكامل، وعدم خلق الملاذ الآمن لعودة النازحين”.
وانتهى خليل، إلى أن “عودة اهالي سنجار من جميع المكونات لم تتخط نسبة 25-30 %، أي هناك نحو 75% لم يعودوا لغاية الوقت الحالي؛ بسبب وجود الفصائل المسلحة غير الشرعية في سنجار”.
من جانبه، قال النائب السابق عن نينوى علي المتيوتي، إن “اهالي سنجار يعيشون في حالة نزوح للعام الثامن على التوالي وهم موزعون بين مخيمات اقليم كردستان وباقي انحاء العراق والبعض منهم في الخارج”.
وتابع المتيوتي، أن “قضاء سنجار تحرر منذ مطلع عام 2015، لكن الأهالي لم يعودوا لغاية الوقت الحالي”.
وأشار، إلى أن “المدينة وُهبت إلى غير أهلها وتسيطر عليها الفصائل، والدليل أن أغلب المتواجدين في المخيمات لا يرضون بالعودة إلى ديارهم”.
وأوضح المتيوتي، أنه في “المدة الاخيرة شهدت المنطقة استقراراً نسبياً بعد تدخل الجيش العراقي لكن هذه الأمور لم تعط رسائل الاطمئنان الحقيقي للنازحين بالعودة”.
ودعا، إلى “تفعيل الجهد الحكومي الخدمي في محافظة نينوى لاسيما في قضاء سنجار وأن يشترك فيه ممثلون عن المنطقة”.
وانتهى المتيوتي، إلى أن “هذه المنطقة تعد الوحيدة في العراق التي ما زال أهاليها لا يعرفون مصيرهم وهم موزعون ولا يمكن لهم الاستقرار في اراضيهم”.
يذكر أن تنظيم داعش الارهابي كان قد سيطر على منطقة سنجار في منتصف عام 2014 وارتكب جرائم ضد الانسانية بحق اهلها لاسيما من أبناء المكون الإيزيدي الذين اضطر الناجون منهم إلى ترك ديارهم والنزوح داخل العراق وخارجه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط