بغداد/ فراس عدنان
أفاد نواب، أمس الاحد، بان صناديق الإعمار والتنمية في الموازنة ستخصص للمحافظات الأشد فقراً والمناطق المحررة، داعين إلى الإسراع في عرض القانون للقراءة الأولى من أجل إقراره.
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية كانت قد أبدت قلقها في وقت سابق من ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى 64 تريليون دينار، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي الذي يساعد على معالجة هذا العجز في الوقت الحالي قد لا يستطيع الاستمرار في ذلك للسنوات المقبلة على اعتبار أن الموازنة مخططة لثلاثة أعوام.
وقال النائب علي البنداوي، إن “الموازنة لم تعرض لغاية الوقت الحالي للقراءة الأولى وما زالت المسودة التي وصلت من الحكومة، في رئاسة البرلمان بانتظار إدراجها على جدول الاعمال للمضي في تشريعها”.
وتابع البنداوي، أن “ما يميز هذه الموازنة أنها تضم لأول مرة صناديق خاصة بالتنمية والاعمار، وذك يعد تقدماً مهماً على الصعيد العمراني”.
وأشار، إلى أن “هذه الصناديق سوف يتم تصنيفها إلى قسمين بهدف شمول جميع مكونات الشعب العراقي وحتى تحقق الغاية”.
وأكد البنداوي، أن “الصنف الأول من الصناديق سوف يشمل المحافظات الأشد فقراً، وعلى رأسها المثنى والديوانية، فضلاً عن ذي قار وميسان”.
ويواصل، أن “الصنف الثاني من الصناديق سوف يشمل المحافظات المحررة، مثل نينوى وصلاح الدين والانبار”.
وشدد البنداوي، على أن “مجلس النواب داعم لهذه الصناديق وسوف يعمل على إقرارها ضمن المشروع الحكومي لقانون الموازنة الذي نعمل على إقراره قبل عطلة العيد”.
وتحدث، عن “توافق سياسي بين تحالف إدارة الدولة على إدراج هذه الصناديق في الموازنة كونها تأتي في خدمة جمهور مكونات هذا التحالف”.
وأورد البنداوي، أن “الدولة لديها الأموال الكافية لتنفيذ مشاريع هذا الصندوق، حيث سوف يتم الاعتماد على الاستثمار كونه الطريق الأمثل لتنفيذ المشاريع الخدمية مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وغيرها من القضايا التي لها تماس مباشر مع المواطن العراقي”.
ودعا، “الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في إقرار الموازنة لما تحمله من تخصيصات مالية بهدف تنفيذ المشاريع الخدمية إلى المواطن العراقي”.
ومضى البنداوي، إلى أن “البرلمان سوف يجري مراجعة تامة على قانون الموازنة بغية مقارنتها مع المنهاج الوزاري الذي صوت عليه عندما تم منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني، وفي ضوء ذلك سيم التصويت والإقرار”.
من جانبه، ذكر النائب مصطفى الكرعاوي، أن “مبالغ الموازنة بحسب التخمينات قد وصلت إلى 199 تريليون دينار”.
وتابع الكرعاوي، أن “الشق الاستثماري من الموازنة يصل الى 49 تريليون، أي بنحو 25% من مجموع المبالغ التي رصدتها الحكومة للقانون”.
وأشار، إلى أن “اللجنة المالية تأمل بأن تكون الموازنة الاستثمارية أعلى مما تم الإعلان عنه في المشروع الحكومي”.
وبين الكرعاوي، أن “الموازنة الاستثمارية أهم من نظيرتها التشغيلية، بكونها تؤثر على الاقتصاد الداخلي للعراق وتسبب حركة عمران”.
وأوضح، أن “الموازنة الاستثمارية توزعت بنسب متفاوتة عبر صندوق الإعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات الأشد فقراً والمحررة، إضافة إلى ما يتعلق بالاتفاقية الصينية والمشاريع المدورة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
ويؤكد النائب أمير المعموري، أن “المحافظات بحاجة إلى تنفيذ مشاريع جديدة لاسيما على الصعيد الخدمي، وهذا لن يحصل إلا من خلال قانون الموازنة”.
وتابع المعموري، أن “المشاريع تقسم إلى نوعين الأولى المتلكئة التي لو تركت فأنها تتسبب باندثار في الأموال العامة وعدم تحقيق أهدافها والبعض من هذه المشاريع يعود إلى عام 2008”.
وأشار، إلى أن “المشاريع الثانية وهي الجديدة التي تحتاج ايضاً إلى موازنة استثمارية للقيام بها ونحن نتطلع لإقرارها في الموازنة”.
وأتم المعموري، بأن “البرلمان ما زال منشغلاً بالنقاشات على قانون الانتخابات ولم يتم الاتفاق لغاية الوقت الحالي على موعد لتشريع الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء في وقت سابق قد صوت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، وقام بإحالته الى البرلمان للتصويت عليه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط