عودة خيام الاعتصام إلى ساحة الحبوبي بسبب إقرار قانون الانتخابات

ذي قار/ حسين العامل

شهد مركز محافظة ذي قار منذ فجر الاثنين تصعيداً احتجاجياً جديداً إثر اقرار مجلس النواب لنظام «سانت ليغو»، فيما عادت خيام الاعتصام الى ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي التي اغلقت بالكتل الكونكرينية من أربعة محاور.

واحتشد المئات من المتظاهرين في ميدان الحبوبي وسط الناصرية للتعبير عن رفضهم تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام سانت ليغو وعودة العمل بمجالس المحافظات، فيما قامت مجاميع اخرى من المتظاهرين بالانتشار في تقاطع بهو البلدية وجسر الحضارات وقطع عدد من الطرق والجسور الحيوية بالكتل البشرية والإطارات المحروقة.

وذكرت مصادر محلية إلى (المدى)، أن «مجاميع من المحتجين على النظام الانتخابي الجديد والرافضين لعودة مجالس المحافظات اخذوا يجهزون مواد بناء وينصبون الخيام في ساحة الحبوبي استعدادا على ما يبدو لاعتصام مفتوح مماثل لفعاليات انتفاضة تشرين».

وأشارت المصادر، إلى «نصب عدد من الخيام لغاية الوقت الحاضر»، مؤكدة «اغلاق الساحة بالكتل الكونكريتية من اربعة محاور».

ومن جانبه، دعا أحد الناشطين خلال تجمع جماهيري في ساحة الحبوبي «جميع الفعاليات والحركات الاحتجاجية في المحافظات العراقية الى توحيد الجهود والنزول الى ميدان التظاهرات لمواجهة تمادي السلطة في تجاهل مطالب الشعب».

وذكر الناشط، «نوجه رسالة من ساحة الحبوبي الى جميع ثوار المحافظات المنتفضة والى ابناء الشعب العراقي وندعوهم الى تجاوز مظاهر التجمعات المحدودة والكروبات وتوحيد الجهود نحو تحقيق الاهداف المشتركة التي تخدم الشعب العراقي».

وأشار، إلى أن «هدفنا واحد ومصلحتنا مشتركة وهذا ما يستدعي تنظيم العمل الميداني المشترك والانطلاق بتظاهرات عارمة لرفض الزمر الفاسدة».

وتابع الناشط، ان «مجلس النواب يعمل على اعادة دكاكين الفساد مجالس المحافظات والنظم الانتخابية التي كرست هيمنة الكتل السياسية التي قادت البلاد الى الفشل والفساد والخراب على مدى 20 عاما».

وأكد، أن «البلاد باتت ساحة وملعبا لإيران والامريكان في ظل حكم الطبقة السياسية المتنفذة».

وشدد الناشط والمتظاهرون الذين احتشدوا خلفه «على رفض عودة مجالس المحافظات سواء من ثوار تشرين او المرجعية الدينية وغالبية الشعب العراقي»، مؤكدين على «تواصل التظاهرات لحين تحقيق مطالبهم».

فيما لوح ناشط اخر بمقاطعة الانتخابات وعرقلة اجرائها في محافظة ذي قار واوضح خلال التجمع الجماهيري الذي تابعته (المدى)، انه «على الاحزاب والكتل السياسية ان تدرك اننا سنقف بوجه كل من يحاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات وفرض تجربة تلك المجالس الفاشلة على الشعب العراقي»، ملوحا بـ»اغلاق مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة».

يذكر ان مصدرا حكوميا افاد منتصف الاسبوع المنصرم بتعليق الدوام في مكتب انتخابات ذي قار الى اشعار اخر إثر اندلاع تظاهرات ترفض العودة لنظام «سانت ليغو» باحتساب اصوات الناخبين واعادة مجالس المحافظات، فيما قامت مجموعة من المتظاهرين بإضرام النار في هياكل مقرات الاحزاب ومبنى مجلس المحافظة.

وتتواصل التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في مركز محافظة ذي قار منذ نحو اسبوع للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الانتخابات والعودة لنظام سانت ليغو ومجالس المحافظات التي تقرر تعليق عملها قبل عدة اعوام استجابة لمطالب تظاهرات تشرين.

وصوت مجلس النواب، فجر الإثنين على تعديل نظام الانتخابات إلى صيغة «سانت ليغو 1.7»، بعد طرد النواب المعترضين، ما ينذر ذلك بتصعيد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعادة العمل بنظام سانت ليغو وعودة مجالس المحافظات التي جرى تعليق اعمالها اثر تصاعد وتيرة الفعاليات الاحتجاجية خلال تظاهرات تشرين التي انطلقت نهاية عام 2019 وتواصلت لنحو عام ونصف العام.

وكانت مجموعة من المتظاهرين قد لوحوا في وقت سابق من الشهر الجاري بالتظاهر امام دور اعضاء مجلس النواب ومنعهم من دخول محافظة ذي قار في حال تصويتهم على عودة مجالس المحافظات واقرار نظام سانت ليغو.

وشهد مجلس النواب العراقي خلال الاسابيع والايام الاخيرة أزمة مستعرة على خلفية مشروع قانون انتخابات «سانت ليغو المعدل»، اذ انقسم المجلس ما بين مؤيد ومعارض.

ومشروع القانون الذي اقره البرلمان يتعلق بعودة العمل بنظام «سانت ليغو» الانتخابي المعدل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.7 والذي سيعود بالعراق إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الساري.

وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، غير ان تحفظات المعارضين لسانت ليغو تتمثل بكونه يهدر اصوات ملايين الناخبين الذين صوتوا للقوائم الصغيرة التي لم تبلغ العتبة الانتخابية المقررة لاحتساب المقعد الانتخابي في المحافظة او الدائرة الانتخابية، واقتصار توزيع تلك المقاعد على الاحزاب الكبيرة او تلك التي تمكنت من بلوغ العتبة الانتخابية، وهو ما يعدونه مصادرة لإرادة الناخب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here