تحدث محافظ البنك المركزي علي العلاق، أمس الثلاثاء، عن استقرار أسعار صرف الدولار، مؤكداً أن الاحتياطي يعتمد على الإيرادات النفطية.
وقال العلاق في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن “إجراءات البنك المركزي مستمرة، والحزم التي أطلقها جدية وساهمت في استقرار سعر صرف الدولار ولا نزال مستمرين في إجراءاتنا”.
وأضاف العلاق، أن “احتياطي البنك المركزي يعتمد على الإيرادات النفطية من خلال بيع النفط كونه مصدر الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تأتي من صادرات العراق النفطية ويعد العامل الأساس في تحديد الاحتياطي”، مبينا أن “احتياطي البنك المركزي الموجود ضمن المعايير الدولية”.
يذكر أن البنك المركزي أطلق مجموعة من الحزم من أجل النهوض بالقطاع المصرفي واستقرار سعر صرف الدولار.
من جانبه، ذكر المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن “القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي الذي يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد الى 1300 دينار للدولار الواحد”.
ونفى صالح في حديث لوكالة الانباء الرسمية “وجود تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولي في الوقت الحالي”.
وأشار، إلى أن “هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي”.
ولفت صالح، إلى أن “هذا الإجراء ولد سعرين للدولار: الأول رسمي، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدأ يتقلص بمرور الوقت”.
وأكد، أن “الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال”، لافتاً الى أنه “خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي”.
وذكر صالح، أن “المصارف بدأت تمتثل بشكل صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة”.
ونوه، إلى أن “رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً”.
وطمأن صالح العراقيين بأن “احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأطر القانونية والامتثال”.
وذكر، أن “الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي”.
وشدد، على أن “احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد”.
وبين صالح، أن “الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن”.
وأوضح، أن “العراق يسير نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم”.
ومضى صالح، إلى أن “الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي، وقد دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق”.
يشار إلى أن السوق الموازي ما زال يسجل ارقاماً مرتفعة في سعر صرف الدولار وهي أعلى مما هو معلن عنه رسمياً لدى البنك المركزي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط