كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأربعاء، عن آخر مستجدات تعديل سلم رواتب الموظفين، مؤكدة أنه سيحقق العدالة لجميع المشمولين به.
وقال عضو اللجنة طلال الزوبعي في منشور تابعته (المدى)، إن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً لمناقشة مقترح تعديل سلم الرواتب الجديد”.
وتابع الزوبعي، أن “هذا المقترح سيحقق العدالة لشريحة واسعة من موظفي الدولة بما ينعكس بالإيجاب على المجتمع”.
وأشار، إلى أن “الانطباعات الأولى للاجتماعات كانت مطمئنة مع إصرار اللجنة القانونية الشديد على إنهاء هذا الملف المهم”.
وذكر بيان برلماني، أن “اللجنة عقدت اجتماعاً مع لجنة الأمر الديواني المكلفة (24) المكلفة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام”.
وأضاف البيان، أن “هذا التعديل سيؤثر في زيادة الطلب الاستهلاكي كون الفئات المشمولة بالزيادة هم من الفئات الدنيا في سلم الرواتب”.
وأشار، إلى أن “اعضاء اللجنة القانونية قدموا مقترحاتهم وآراءهم بشأن التوصيات المقترحة مؤكدين على ضرورة ان تكون التوصيات مبنية على اخر البيانات المالية والتغييرات التي حدثت على قيمة الموازنة التشغيلية”.
ومضى البيان، إلى أن “اللجنة أكدت انها بصدد تحديد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء من اجل مناقشة توصيات لجنة تعديل سلم الرواتب وتقديم اللجنة القانونية مقترحاتها واهم القوانين التي تستوجب تدخلا تشريعيا من مجلس النواب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط