ترجمة: حامد أحمد
أصدر البنك الدولي تقريراً لفريق من خبراء الطاقة بحثوا فيه تقييم كلف ومنافع انتقال قطاع الطاقة الكهربائية في العراق من الاعتماد على الوقود الاحفوري الذي تنتج عنه انبعاثات غازية ضارة الى وقود متجدد صديق للبيئة وسط سعي دولي متسارع نحو هذا التحول.
وأشار التقرير، إلى أن نجاح هذا التوجه في العراق سيعتمد كثيرا على الارادة السياسية للبلد للمضي في عملية اصلاح هذا القطاع وتجاوز العقبات التي تقف ضده وما يتطلب ذلك من تفهم ودعم شعبي لضرورة هذا الانتقال.
وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “العراق ورغم ثرواته النفطية الهائلة مع وصول معدل الإنتاج الى 4.5 مليون برميل يوميا، فان المستوى التنموي للبلد هو مستوى بلد فقير”.
وأضاف التقرير، أن “العراق من بين اسوأ بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالاستفادة من الموارد البشرية واشراك المرأة في العمل وتوفير الخدمات الأساسية”. وأشار، إلى أن “مشكلة المستوى السيئ في توفير الخدمات الأساسية، خصوصا الكهرباء، هو ما يعكس مستوى التنمية في العراق”.
وشدد التقرير، على أن “العوائل العراقية تعاني من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي”، مبيناً أن “تقادم محطات توليد الكهرباء في العراق دفع العراقيين للاعتماد المكثف على مولدات أهلية مكلفة تعمل بالديزل ومسببة لمعدلات تلوث عالية”.
ويواصل، أن “إحصائية أجريت عام 2019 أظهرت أن العراق يحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم بعدد مولدات الديزل بالنسبة لعدد السكان”.
وأردف التقرير، أن “تحقيق الانتقال للطاقة الكهربائية في العراق والمدفوعة بحاجة لإيجاد حلول للإخفاقات الموجودة”.
وأكد، أن “ذلك يشمل تحسن اقتصاديات الطاقة المتجددة والموقف الدولي المعياري لمحاربة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الغازية”، متوقعاً أن “تحدث عبر العشرين سنة القادمة”.
واستطرد، أن “الكلف والمنافع الاقتصادية من تحقيق الانتقال بالطاقة الكهربائية في العراق مرتبطة بعملية الإصلاح”.
ويرى التقرير، أن “عملية الانتقال هذه تحتاج الى كلف مالية لما تتطلبه من استثمارات مهمة في هذا القطاع”.
وأفاد، بأن “معدل انتاج النفط في العراق في العام 2021 وصل إلى ضعف معدله للعام 2010”.
ويجد التقرير، أن “الفضل في ذلك يعود لحجم الاستثمار الذي تم انفاقه على تطوير القطاع النفطي، والذي بلغ بحدود 104 مليارات دولار”.
وزاد، أن “إيرادات ما باعه البلد من نفط خام خلال تلك الفترة، ورغم تقلبات اسعار سوق النفط العالمية، وصلت الى أكثر من 834 مليار دولار”.
وتابع التقرير، أن “هذه الموارد كان لها تأثير كبير على الناتج القومي الإجمالي للبلد رفعته الى مستوى دخل فوق المتوسط، محققاً ارتفاعاً بدخل الفرد من 3,938 دولار خلال العام 2010 الى 4,971 دولار في الوقت الحالي”.
وأشار، إلى أن “العراق لم يستثمر حصة من هذه الثروة في تحقيق تنمية طويلة الاجل من اجل تنويع مصادر اقتصاده والاستثمار في قطاعات غير قطاع النفط”.
وعدّ التقرير، أن “هذا أحد المعوقات الهيكلية التي تلقي بظلالها على مستوى النمو الاقتصادي المستقبلي”.
ونوه، إلى أن “مستوى الاستثمار العام بقي غير كاف لتلبية احتياجات الموارد البشرية والبنى التحتية للبلاد”.
وذهب التقرير، إلى أن “الاستثمارات العامة المتعلقة بالقطاع النفطي وصلت في العام 2021 إلى 60%، مقارنة بـ17% كانت تنفق على القطاع النفطي خلال العام 2010”.
وشدد التقرير، على “ضرورة بذل جهود إضافية لخلق مساحة مالية لتلبية احتياجات تحديات متزايدة يشكلها التغير المناخي وتوقع لحدوث تناقص طويل الأمد في الطلب على مصادر الوقود الاحفورية”.
ويواصل، أن “الدعوات لإجراء إصلاحات في العراق وخصوصا في قطاع الطاقة هي ليست بجديدة”.
وذكر التقرير، أن “هذه الإصلاحات التي تتراوح ما بين قصيرة الى متوسطة الأمد بطبيعتها تركز على تحقيق تقدم في قطاع الطاقة وتسويات مالية وتأمين استثمارات في القطاع الخاص”.
وأردف، أن “كل هذه الإصلاحات التي تم العمل على التخطيط لها لسنوات هي مدرجة في الورقة البيضاء التي أصدرتها الحكومة العراقية والتي لم يتم تطبيقها بعد”.
واعتبر التقرير، أن “تطبيق الإصلاحات هو شرط ضروري للعراق لتحقيق عملية الانتقال في قطاع الطاقة الكهربائية والاستفادة من عوائدها الاقتصادية”.
ودعا، العراق إلى “اغتنام الفرصة الحالية لارتفاع أسعار النفط بتغيير أسلوب التنمية لديه والتوجه نحو اجندة التنمية الاقتصادية بتنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة”.
ومضى التقرير، إلى أن “عملية التراخي في هذا التحرك ستجعل من الصعب تحقيق هذا الانتقال مع توقعات هبوط أسعار النفط عند الوصول الى مرحلة الانقطاع الكلي في العالم عن استخدام الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة”.
عن: الموقع الرسمي للبنك الدولي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط