ذي قار / حسين العامل
كشفت ادارة محافظة ذي قار عن انطلاق اعمال لجنة تفعيل احكام قانون الاتجار بالبشر، مشيرة الى توجيهات لمتابعة العمالة الاجنبية والتسول والدعارة والابتزاز الالكتروني والاتجار بالأعضاء البشرية.
وقال نائب محافظ ذي قار رافع الشامي عقب ترؤس الاجتماع الاول للجنة الذي حضره ممثلون عن عدد من الدوائر المعنية، ان “الاجتماع الاول عقد لتفعيل احكام قانون الاتجار بالبشر تنفيذا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجان فرعية في المحافظات”.
وأفاد بيان صدر عن مكتب الشامي الاعلامي وتابعته (المدى)، أن “الاجتماع جرى فيه بحث عدد من الملفات من بينها رصد ظاهرة التسول ومتابعتها من قبل الجهات الأمنية المختصة”.
وتابع البيان، أن “توجيها صدر إلى دائرة الإقامة بمتابعة العمالة الاجنبية في المحافظة لرصد الحالات المشبوهة كجريمة الاتجار بالبشر والتسول والدعارة والابتزاز الإلكتروني والمتاجرة بالأعضاء البشرية”.
وتحدث الشامي، بحسب البيان عن “تحديد اجتماعات دورية للجنة تناقش وتتابع آخر التطورات في المحافظة عبر رصد تلك الحالات”.
وأشار الشامي، إلى “تعزيز اللجنة بممثلين اخرين من دوائر مفوضية حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني”.
وبدوره، سلط مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي الضوء على أبرز الاسباب التي ادت الى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر والخطوات المطلوبة للحد منها.
وقال سعدي في حديث مع (المدى)، إن “تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر يعود لجملة اسباب من بينها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الناجم في جانب منه عن أنشطة التنظيمات المسلحة واستغلال السلطة، كما يشكل ضعف وتراخي الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الجريمة واحدا من هذه العوامل”.
ويجد سعدي أن “المعاناة والظروف الاقتصادية السيئة دفعت عدداً غير قليل من الأسر للمتاجرة بأبنائهم لاسيما في مجال التسول”.
وشدد، على ضرورة “المتابعة الجدية لشبكات الاتجار بالبشر من قبل جميع أجهزة الدولة وبالذات المختصة في تعقب جذور هذه الجريمة”.
ورأى سعدي، أن “اتخاذ الإجراءات الفورية والصارمة من شأنه ان يحد من تفشي ونمو وانتشار هذه الظاهرة”، مرجحا ان “تفضي تلك الاجراءات إلى نتائج إيجابية”.
وتحدث، عن بدايات ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية ودوافعها الاقتصادية، وقال إن “البدايات كانت من خلال عرض البعض من المواطنين أعضاءهم للبيع لغرض تأمين الاحتياجات الضرورية لأسرهم كونهم لا يمتلكون موردا مالياً ولا يمتلكون دخلاً ثابتاً”.
ولفت سعدي، إلى أن “استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سلبا أدى إلى الترويج لهذه التجارة وذلك عبر استدراج وإغراء البسطاء من الناس بالوعود الوهمية التي تنسجم رغباتهم”، لافتا الى ان “ذلك عمق جذور المشكلة ورفع من معدلات الجريمة التي ترتكب في هذا المجال”.
ودعا، إلى “تبني برامج اقتصادية واجتماعية وتوعوية وامنية فاعلة واتخاذ خطوات جدية تسهم في الحد من تفشي هذه الظاهرة وتلاحق المتورطين بارتكاب الجريمة”.
وطالب سعدي أيضاً، بـ”تشكيل فرق متخصصة تعمل بحرفية ووفق برامج استباقية تمنع وقوع الجريمة وتحول دون التورط فيها”.
ونصح، بـ”اعتماد الأساليب العلمية والمشاركة التطوعية في رصد ظاهرة الاتجار بالبشر سواء من خلال تأمين المعلومات او تقديم الدراسات الاكاديمية أو توفير البيانات المطلوبة”.
وأكد، أن “ذلك يحصل من خلال استبيانات مجتمعية تقوم بها منظمات مختصة حول الظاهرة وبؤر تواجدها واثارها على المحيط الاجتماعي وطرق تفادي هذه الاثار”.
وذهب سعدي، إلى أن “جرائم الاتجار بالبشر لا يمكن ان يبررها الوضع الاقتصادي، حتى وإن كانت بعض طبقات وشرائح المجتمع تعاني من الفقر”.
وأفاد، بأن “مرتكبي تلك الأفعال مجرمون ويجب محاسبتهم وفق القانون مع تشديد العقوبة بحقهم”.
وأكد، أن “العراق حسب التصنيف الدولي لا يزال دون المستوى المطلوب لحماية مواطنيه من الاتجار بالبشر”.
وأقر سعدي، بـ”وجود تقصير في التعامل مع الجرائم فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية والتعامل مع الضحايا”.
ويسترسل، أن “العراق شرع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 الا الحكومة لم تصدر إجراءات تنفيذ القانون منذ عشر سنوات من التشريع”، ويرى ان “ذلك أسهم بعرقلة تنفيذ القانون”.
ويجد سعدي، أن “ما فاقم من ذلك هو عدم فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كونها لجنة مشكلة حسب القانون ومختصة بالتخطيط والإشراف والمراقبة لأداء المؤسسات في تنفيذ القانون”.
وأردف، أن “تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتطلب ايضا دعما وجهدا استخباراتيا عاليا وتعاونا مجتمعيا واسعا وفاعلا”.
وانتهى سعدي، إلى “أهمية اجراء تعديلات على بعض مواد القانون لتفعيله فضلاً عن اعادة النظر بقانون رعاية الأحداث العراقي (76) الصادر عام 1983 الذي يحتاج أيضا إلى التعديل لمعالجة التحديات التي تواجه الطفولة في العراق”.
يشار الى ان المشاركين في برنامج مجلس الظل الشبابي الذي يتبناه مركز أثر للإنماء حذروا في وقت سابق من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال والتسوّل في محافظة ذي قار، وفيما اشاروا الى أن أسوأ أشكال عمالة الاطفال تتمثل بالتسوّل والاستغلال الجنسي التجاري والعمل في معامل الطابوق والنشاطات الصناعية المرهقة، أكدوا عدم التحاق 39 بالمئة من الأطفال العاملين في تلك المهن بالدراسة أبداَ.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط