بغداد/ فراس عدنان
أبدى نواب انزعاجهم لقيام رئاسة البرلمان بحجب مشروع قانون الموازنة عنهم وعدم عرضه للقراءة الأولى لغاية الوقت الحاضر رغم مرور أكثر من أسبوعين على وصوله من الحكومة، داعين إلى سرعة عرضه من أجل إجراء النقاشات عليها وخفض قيمة العجز.
قال النائب سهر الساعدي، إن «العديد من النواب كانوا يأملون بإدراج الموازنة في جدول أعمال البرلمان لإنجاز القراءة الأولى قبل المضي بالتصويت على قانون الانتخابات».
وتابع الساعدي، أن «الكتل الكبيرة فضّلت قانون الانتخابات على الموازنة»، لافتاً إلى أن «الأولوية كانت من المفترض أن تكون للموازنة على القوانين التي تنطوي على خلافات بين القوى السياسية».
وأشار، إلى أن «البرلمان انشغل بقانون الانتخابات وقد ترك اثارا سلبية شاهدناها في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه».
وبين الساعدي، أن «جميع أعضاء البرلمان مع الاسراع في عرض القانون للقراءة الأولى ومن ثم التصويت عليه».
ونوه، إلى أن «المحافظات المنتجة للنفط تجد أن جعل القانون لثلاث سنوات أمر ايجابي، لأن ذلك يؤدي إلى استقرار التعاملات المالية، والتخلص من عقدة تأخر الموازنة في كل سنة».
ولفت، إلى أن «الموازنة لهذا العام حملت النفقات المالية 199 تريليون دينار، مع ايرادات تصل إلى 134 تريليون، 112 تريليون للإنتاج النفطي، والباقي للإيرادات الأخرى مثل المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك».
ونوه الساعدي، إلى ان «البصرة تطلب الحكومة الاتحادية 18 تريليون دينار وندعو للتخصيص في الموازنة، عن مشروع البترودولار بوصفها منتجة للنفط».
وتحدث، عن «اتفاق بين القوى السياسية المؤتلفة ضمن تحالف إدارة الدولة قبل وصول الموازنة إلى مجلس النواب».
وأوضح الساعدي، أن «النواب يتخوفون من صفقات سياسية على حساب حقوق الشعب العراقي، بأن يتم المضي في الموازنة مقابل تمرير قوانين أخرى كما يجري الحديث عنه حالياً بالنسبة لقانون النفط والغاز وقانون العفو العام».
وشدد، على أن «الموازنة تتضمن عجزاً 63 تريليون دينار»، موضحاً أن «الحكومة اعطت وزير المالية تخويلاً كاملاً بمعالجة العجز عن طريق إصدار حوالات وسندات خارجية وسندات داخلية والاقتراض الداخلي».
وبين الساعدي، أن «اللجنة المالية وأثناء إجراء النقاشات سوف تعمل على تقليل النفقات التشغيلية من أجل تقليل هوة العجز، وذلك من خلال التدوير والمناقلة».
واستطرد، أن «قانون الموازنة جاء بمبلغ 70 دولاراً، وبإنتاج يومي يصل إلى 3 ملايين و500 الف برميل، وهذا سوف يولد فائضاً يعالج جزءا من العجز».
ومضى الساعدي، إلى أن «جعل الموازنة لثلاث سنوت يتفق مع قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والسنة الأولى ستكون ملزمة للحكومة والسنتين الثانية والثالثة فهناك إمكانية لتعديلها بمقترح من مجلس الوزراء ويتم اقراره في البرلمان على شكل قانون».
إلى ذلك، ذكر النائب معين الكاظمي، أن «الخلاف موجود داخل البرلمان بشأن عمر الموازنة، فهناك من يؤيد التوجه الحكومي، واخر يريدها لسنة واحدة».
وتابع الكاظمي، أن «هذا الموضوع سوف يتم حسمه الأسبوع المقبل عندما تتم إحالة المشروع من مكتب رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المالية بعد عرضه للقراءة الأولى داخل البرلمان».
ولفت، إلى أن «الخلافات على الموازنة في طريقها إلى الزوال، لاسيما مع التفاهمات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والزيارات المتكررة إلى بغداد».
ونوه الكاظمي، إلى أن «العجز الكبير الذي ينطوي عليه قانون الموازنة بدأ يقلق أغلب النواب الذين ينتظرون بدء المناقشات من أجل العمل على تقليله، لأننا قد نصل إلى مرحلة لا نستطيع معها سد العجز لاسيما للسنتين الثانية والثالثة إذا ما أقرت الموازنة لثلاث سنوات».
وأردف، أن «الدستور العراقي يخول مجلس النواب صلاحيتين على الموازنة الأولى بخفض مجمل المبالغ أو المناقلة وهو ما سنعمل عليه من أجل خفض قيمة العجز».
واستبعد الكاظمي، أن «يعمل البرلمان على زيادة مبالغ الموازنة لكون الوضع المالي لا يسمح كما أن ذلك يتطلب وجود حالة ضرورية مع الحصول على موافقة الحكومة».
من جانبه، ذكر النائب حسن الأسدي، أن «النواب لم يطلعوا رسمياً على مشروع قانون الموازنة المرسل من الحكومة».
وتابع الأسدي، أن «رئاسة البرلمان بدورها لم تعلمنا بموعد القراءة الأولى والتاريخ الذي سيتم فيه إدراج المشروع على جدول الاعمال».
وأشار، إلى أن «النواب متجهون نحو الإسراع في إقرار الموازنة لما تحمله من أهمية كبيرة كونها على تماس مباشر مع الشارع العراقي»، مؤكداً أن «البرلمان سوف يقوم بالاطلاع على القانون وتجري النقاشات على جميع الفقرات من أجل مطابقتها مع المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني».
وبين الأسدي، أن «الرأي الراجح في الوقت الحاضر هو أن ننتهي من جميع النقاشات خلال شهر رمضان الحالي حتى نقوم بإقرار القانون قبل عطلة العيد».
وكان مجلس الوزراء قد صوت في الرابع عشر من الشهر الحالي على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، مؤكداً إحالته إلى البرلمان من أجل إقراره.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط