اتهمت حركة «امتداد» السياسية المعارضة، الخميس، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ«خرق القانون» عند مشاركته في «قمّة من أجل الديمقراطية» بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما توعّدته بالملاحقة القضائية. في حين، نفى مصدر سياسي رفيع تلك الأنباء، مؤكداً أن رئيس الوزراء «لم يشارك» مع نتنياهو بأي جلسة من جلسات القمة.
وأكد فريق «التقنية من أجل السلام» الخاص بمكافحة الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة السوداني في المؤتمر «بحضور نتنياهو».
في مقابل ذلك، نشر مقرّبون من السوداني تصريحاً لـ«مصدر سياسي رفيع المستوى» أشار فيه إلى أن «هناك عملية تضليل يقوم فيها بعض المغرضين حول مشاركة رئيس الوزراء في قمة (من أجل الديمقراطية)».
وأوضح المصدر إن «رئيس الوزراء لم يشارك مع نتنياهو بأي جلسة من جلسات القمة، إنما شارك وألقى كلمة في جلسة بعنوان (الديمقراطية تحقق العدالة للجميع) بمشاركة رؤساء وقادة 8 دول وهي كل من هولندا، واليابان والأروغواي وغامبيا وغينينا الجديدة والرأس الأخضر وباربيدوس» لافتاً إلى إن «مشاركة السوداني في الجلسة المذكورة جاءت بعد اشتراط عدم وجود إسرائيلي».
وطبقاً للمصدر فإن «إسرائيل موجودة في كل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها العراق منذ عقود، ومنها مثلا اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ وغيرها، وهذا الأمر لا يعد تطبيعا» متسائلاً: «لماذا يحاول البعض تصوير القمة المذكورة أنها تطبيع مع إسرائيل؟».
وختم المصدر بالقول: «رفض التطبيع هو رفض وجود العراق مع إسرائيل في نشاط واحد، مثلا العراق لا يرفض المشاركة في كأس العالم أو الأولمبياد بمجرد وجود إسرائيل لكنه ينسحب فور وضعه في مواجهتها».
لكن حركة «امتداد» قالت في بيان صحافي، أمس، إنه «في الوقت الذي يجب أن يكون فيه رئيس الوزراء الأحرص على تطبيق القانون، نراه يخرق هذا القانون بمشاركته في مؤتمر دولي بحضور إسرائيل، وكان الأحرى به أن يتذرع بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الغاصب رقم (1) لسنة 2022 ويعتذر عن المشاركة».
وأضاف البيان: «مما يثير الاستغراب أيضاً أن رئيس الوزراء يعترف ضمناً ببيانه حول هذا المؤتمر في صفحته الشخصية ومكتبه الإعلامي في دولة إسرائيل عندما يقول (بمشاركة 115 دولة) لاسيما وأن رئيس الحكومة انتخب من قبل كتل تدعي مقاومة المحتل الإسرائيلي الغاصب للأراضي العربية الفلسطينية، وتتوعد بتحرير القدس».
وأكدت أنها «ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة ضد رئيس الوزراء وخرقه للنصوص الصريحة للقانون والتي لا تحتاج إلى تأويل» حسب البيان.
وفي أواخر أيار/ مايو 2022، صوّت البرلمان العراقي بـ«الإجماع» لصالح مقترح قانون لـ«تجريم التطبيع مع إسرائيل» بعد حمّلة برلمانية واسعة قادتها الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر حينها.
وينص القانون على عقوبات بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل».
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ«مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».
Read our Privacy Policy by clicking here