2023-04-01
كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، يوم السبت، عن جملة تشريعات “مهمة” تناقش بعد اقرار قانون الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز إن هناك الكثير من القوانين المهمة سيتم مناقشتها والتصويت عليها في مجلس النواب بعد إقرار قانون الموازنة العامة.
وأضاف أن اللجنة القانونية النيابية تعمل على إقرار القوانين التي تهم شرائح وفئات المجتمع العراقي من ضمنها قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد الموحد.
وبين فواز، أن هناك قوانين أخرى تم الاتفاق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وسيتم مناقشتها والتصويت عليها بعد إقرار قانون الموازنة ومن أبرز تلك القوانين قانون النفط والغاز.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في 13 آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.
وتقول اللجنة المالية النيابية، إن مجلس النواب بحاجة إلى 45 يوماً للمراجعة والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية قبل إعادتها إلى الحكومة لإقرارها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط