أنمار غازي
ساعات تفصلنا عن القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، رغم انقضاء 3 أشهر من السنة المالية دون وجوده، وسط كم هائل من التصريحات والوعود النيابية بإضافة فقرات وتعديل بنود في القانون، وقد تكون من ضمنها حصة إقليم كوردستان بعد قرار إيقاف صادرات النفط من الإقليم عبر منفذ جيهان التركي.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية والنائب كتلة بدر النيابية، معين الكاظمي، الإثنين (3 نيسان 2023)، إن “مسودة القانون خاضعة للدراسة والمناقشة وإجراء تغييرات في أبواب مختلفة من الموازنة بشكل عام”.
ورجّح أن تخصصيات إقليم كوردستان “خاضعة للتغيير والتعديل حسب الاحتياج وقناعة اعضاء اللجنة المالية”.
حصة المحافظات في الموازنة تعتمد على التعداد السكاني فيها، والذي تقرره وزارة التخطيط وفق تقديراتها بسبب عدم وجود تعداد سكاني منذ أكثر من 25 عاماً، ووفق التقديرات فإن سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14٪ من سكان العراق وهذا ما قد يدفع الى تغيير النسبة المالية في الموازنة الاتحادية.
وذكرت نرمين معروف، وهي عضو في اللجنة المالية النيابية، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “حسب آخر تقديرات وزارة التخطيط الاتحادية فإن سكان إقليم كوردستان، يشكلون 14٪ من سكان العراق”، مستدركة “نأمل بعد المفاوضات يتم رفع هذه النسبة في الموازنة من 12.6 إلى 14٪”.
في الموازنة الجديدة خصصت 8 تريليونات دينار للمشاريع الستراتيجية في العراق، خصص منها نحو 3 تريليونات دينار للاستثمار في إقليم كوردستان، فضلاً عن وجود موازنة لتنمية المحافظات دون استثناء.
ست عشرة بالمائة هي نسبة النفط المصدر من إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي من مجمل صادرات نفط العراق وهي نسبة كبيرة تؤثر بشكل واضح على الموازنة الاتحادية بحسب نواب ومختصين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط