ترجمة: حامد أحمد
ذكر تقرير لمعهد (بروكنغز) الأميركي للدراسات انه بعد مرور عشرين سنة على الغزو الأميركي للعراق، يعلن رئيس الوزراء السابع للعراق، محمد شياع السوداني، بان الفساد سيكون أحد أكبر التحديات التي تواجه البلد، واصفا إياه بانه “ليس اقل خطورة من تهديد الإرهاب”.
وتابع التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “الكثير من مواطني العراق البالغ تعدادهم 43 مليون نسمة يتفقون مع هذا الرأي”.
وأشار، إلى أن “استطلاعات الرأي العام وحركات الاحتجاج تدل على ذلك، ويلقي العراقيون باللوم على نظام المحاصصة الذي تم انتهاجه بعد الغزو الأميركي للبلد عام 2003 في توزيع المناصب بين نخب الكتل السياسية الحاكمة وثرائها على حساب المواطن”.
وشدد، على إمكانية “إرجاع الفساد في تسلسله الزمني الى مرحلة ما بعد عام 2003 وبدء حملة إعادة اعمار العراق وتدفق المساعدات المالية من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والدول المانحة مع غياب المتابعة والمساءلة فيما يتعلق بإبرام العقود وصرف الأموال ضمن مؤسسات القطاع العام”.
ويواصل التقرير، “خلال الفترة ما بين 2003 الى 2014 تم إنفاق أكثر 220 مليار دولار على حملة إعادة الاعمار فقط وتخللتها أكثر من 74 مليار دولار مساعدات خارجية، بالإضافة الى العنف الذي قوض إعادة الاعمار”.
ونبه، إلى أن “هذه الجهود قد عرقلتها أيضا حالة الهدر العام بإنفاق الأموال والفساد المستشري عند كل المستويات”.
وبين التقرير، أن “عدداً كبيراً من متعاقدي مشروع المساعدات مع مسؤولين عراقيين وشخصيات أميركية كانوا مشاركين بالفساد اثناء مرحلة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار التي لم تحقق شيئا”.
وأضاف، “استنادا لتقديرات تقرير المفتش العام الخاص بحملة إعادة اعمار العراق فان 8 مليارات دولار على الأقل قد تم هدرها من مجموع أكثر من 60 مليار دولار خصصت لإعادة الاعمار شابتها حالات تلاعب ورشى”.
ورأى التقرير، أن “أموال المساعدات التي كانت مخصصة لمشاريع إعادة اعمار قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وتأهيل البنى التحتية، كانت مصدرا لمنافع شخصية وهدر للأموال بدون محاسبة”.
ويواصل، “في الوقت الذي تمت فيه مقاضاة حالات تزوير وتلاعب لعدد من المقاولين والأشخاص الاميركان، فان حالات كثيرة أخرى لم يتم ضبطها بسبب سوء المراقبة والمتابعة من قبل الحكومة الأميركية والتي جعلت من معرفة مدى حجم المبالغ المهدورة جراء التزوير والاحتيال امرا صعبا جدا”.
ونوه التقرير، إلى أن “مبادرات وجهود مكافحة الفساد التي تم إطلاقها في العراق وعقب الغزو، قد اثبتت ضعفها في محاسبة اشخاص وافراد ومسؤولين يحتمون بالحزب والكتل السياسية المنتمين اليها”.
وأكد، أن “وزارات رئيسية تم ملؤها خلال مرحلة إعادة اعمار ما بعد الحرب بكوادر كانت المحسوبية والولاءات الحزبية معيارا لتعيينهم بدل كفاءتهم”.
وأوضح التقرير، “نتيجة لذلك فانه غالبا ما كان هناك سوء إدارة في التعامل مع أموال المساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار حال اكمالها وتسليمها للحكومة”.
وشدد، على أن “كثيرا من المشاريع قيل بانها ناجحة قد اتضح بانها غير ذات جدوى او لا صيانة عليها بسبب الفساد وعدم المساءلة”.
ونوه التقرير، إلى أن “قطاع العراق العام أصبح وبمرور السنوات أداة للمحسوبية وزيادة اعداد الموظفين المدنيين المعينين في المناصب العليا التي يطلق عليها الدرجات الخاصة والتي تحكمها المحاصصة في اختيار الأشخاص وانتماءاتهم الحزبية”.
وذكر، “وبعد مرور عشرين عاما على غزو العراق، ما تزال الخدمات العامة في البلد متردية وضعيفة بسبب الفساد”.
ويسترسل التقرير، “ووفقا لتقرير مؤشر الشفافية الأخير جاء تصنيف القطاع العام في العراق في التسلسل 23 كأكثر القطاعات فسادا في العالم لعام 2022، وشكل ذلك تحسّنا عن تصنيفه الذي كان عليه في العام 2006 كثاني أكثر القطاعات فسادا في العالم.
أفاد، بأن “الوضع هذا كان مدعاة في السنوات الأخيرة لخروج احتجاجات في الشوارع خصوصا ما بين الشباب معبرين عن سأمهم وامتعاضهم من آثار الفساد على الخدمات العامة والاقتصاد”.
وتابع التقرير، أن “محللين ومراقبين أوصوا بان تبتعد البلاد عن التعامل بالصرف النقدي للأموال المعتمد في المعاملات الاقتصادية كحل لكبح حالات الفساد”. وبين التقرير، أن “إدارة حكومة السوداني بدأت بالعمل على هذا الموضوع بضغط من الولايات المتحدة”.
ونبه، إلى أن “ذلك رغم أن الولايات المتحدة هي من شاركت بشكل مباشر في هيكلة القطاع المصرفي للعراق وهي من أدخلت نظام مزاد العملة للدولار في البنك المركزي الذي أصبح فيما بعد وسيلة لغسيل الأموال وتهريبها لبلدان مجاورة”.
وأفاد التقرير، بأن “المال السائب الذي رافق مرحلة مشاريع إعادة الاعمار لما بعد الحرب قد ساهم في ان يجعل من القطاع العام مركزا للفساد”.
ومضى التقرير، إلى أن “إدراك وفهم مواطن الفساد هو جزء مهم في مساعدة العراق لإطلاق إصلاحات مطلوبة في هذا القطاع من أجل بناء خدمات عامة نافعة لمواطنيه”.
عن معهد (بروكنغز) الأميركي للدراسات
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط