طرح الباحث في الشأن الاقتصادي، رامي جواد، تساؤلاً عن أوجه العدالة والمساواة بين العراقيين التي نص عليها الدستور، كاشفا عن اكثر من 300 ألف مواطن يتقاضون رواتب متعددة وفق القانون.
وقال جواد في مقال له على منصة الاقتصاديون العراقيون في موقع (فيسبوك)، وتابعته (بغداد اليوم)، ان “عدد مزدوجي الرواتب (ممن يستلمون راتبين الى خمس رواتب) بلغ أكثر من (300) الف مواطن بحسب تصريح رسمي لأحد اعضاء اللجنة المالية البرلمانية الحالي”.
واضاف جواد، ان “القانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحى وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب المشمولين بالقوانين الخاصة كسجناء رفحاء والخدمة الجهادية والفصل السياسي و راتب عضوية المجالس المحلية والبلدية وعضوية مجلس النواب او مجلس المحافظة وأي راتب تقاعدي آخر”.
واشار الباحث في الشأن الاقتصادي، الى ان “معدل الراتب الواحد يتراوح بين (800) الفا (الحد الادنى) الى (5) ملايين دينار شهريا”، مبيناً ان “إجمالي رواتبهم تقدر بين (3-3.5) ترليون دينار سنوياً ويستحوذون على (٥%) من إجمالي الرواتب في الدولة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط