ترجمة: حامد أحمد
قال مستشار حكومي في لقاء مع موقع (ذي ناشنال) الاخباري ترجمته (المدى)، ان العراق قد يهدر فرصة لتحسين خدمات وتحسين اقتصاده بعد سنة من عوائد نفطية قياسية، محذرا من فساد مستشري قد ينهي أية مكتسبات في وقت تناقش فيه الحكومة مسودة قانون ميزانية بحجم 152 مليار دولار.
وقال المستشار الحكومي، محمد الدراجي، ان “خطوط حمراء قد وضعت من قبل سياسيين تعمل على تعطيل أية محاولات للإصلاح”.
وأضاف الدراجي في حديثه للموقع الإخباري، أن “الفساد في العراق هو ليس عملا على مستوى فردي، بل هو عمل منظم من قبل أحزاب سياسية تسعى من خلاله الى تمويل نفسها لتقوية قدراتها. لهذا السبب نحن نحتاج ان نكون دقيقين وصريحين جدا عندما نتحدث عن هذه الأشياء.”
ويحاول العراق تمرير مسودة قانون الموازنة التي ستشهد حجم إنفاق قياسي على مدى ثلاث سنوات مع نسبة عجز قياسية أيضاً، ومضت سنة على البلد بدون إقرار موازنة بسبب خلافات سياسية شهدتها البلاد قبل تشكيل حكومة برئاسة محمد شياع السوداني في تشرين الأول الماضي.
أحد مستشاري الطاقة الذي طلب عدم ذكر اسمه قال ان “عملية إقرار الموازنة قد تكون بمثابة مهزلة حيث ان كل حزب يتشاجر من أجل تخصيصات اعلى واعلى لوزاراته”.
مؤيدون للسوداني يتطلعون الى إعادة تخصيصات الاستثمارات في بنى العراق التحتية الى معدل 40 مليار دولار سنويا.
الأسبوع الماضي قال الناطق باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، ان الميزانية ستقدم قفزة كمية لهذا القطاع بسبب الانقطاعات المتكررة في الطاقة.
ولكن محللين يقولون ان التخصيصات المتزايدة لمرتبات القطاع العام قد تقوض عمليات الاستثمار في الخدمات العامة. وقد تشهد الموازنة تخصيصات إضافية لما يقارب من 700 ألف درجة وظيفية جديدة، وهذا يعني تخصيص 68 مليار دولار للرواتب فقط بمعدل 5.6 مليار دولار شهريا تذهب لتغطية رواتب موظفي القطاع العام وشريحة المتقاعدين وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، وهذه التخصيصات اعلى بكثير مما يتم إنفاقه على الخدمات العامة. اعتمدت مسودة قانون الميزانية على سعر 70 دولارا للبرميل كمعدل، ولكن التوقعات غير ثابتة بخصوص تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
كيرك سويل، مستشار اقتصادي لدى البنك الدولي مختص بالشأن العراقي، قال ان هذا الرقم المعتمد هو غير واقعي، مشيرا الى ان هذا يتطلب ان يبقى سعر خام برنت القياسي عند 85 الى 90 دولاراً للبرميل لتتمكن الميزانية من تغطية النفقات التشغيلية من موارد النفط. وأضاف قائلاً، “ربما قد يمرر العراق الميزانية في وقت يكون سعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل والذي سيكون كافيا لتغطية التخصيصات. ولكن مع ذلك فان النفقات ضخمة وستكون هناك مشاكل في تغطية العجز. وإذا ما حصل انهيار آخر بأسعار النفط، فان العراق قد يرجع الى مرحلة العجز المالي التي شهدها في العام 2020 عندما واجه صعوبة في توفير مستحقات رواتب القطاع العام.”
وفي انخفاض أسعار النفط يقول المستشار الدراجي ان “الموازنة التشغيلية ستكون عالية جدا، ولهذا فلن يكون هناك مجال لتخصيصات استثمارية وتنفيذ مشاريع تكون مهمة لتلبية احتياجات المواطنين.”
وقال الدراجي ان “ادخال تعيينات كثيرة أخرى للقطاع العام من قبل الحكومة هو جانب آخر يتم إغفاله من جوانب الفساد”.
وأضاف قائلاً، “نعم ان السوداني له رؤية ورغبة في محاربة الفساد من خلال عملية جديدة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن السؤال الذي يحتاج الى جواب هو ما يتعلق بالخطوط الحمراء التي وضعتها الأحزاب السياسية، وهل سيسمحون للسوداني بتخطيها. أعنى بالخطوط الحمراء الدعم السياسي للعناصر الفاسدة”.
وتابع الدراجي، أن “لفساد هو ليس مقتصرا على سرقة المال او اخذ عمولات، بل ان الفساد هو ان تضع شخصا غير كفوء في منصب مهم جدا بحيث لا يستطيع تنفيذ واجبه وعمله على نحو صحيح، وهذه هي مشكلة كبيرة جدا.”
في تشرين الثاني شكل السوداني هيئة عليا لمكافحة الفساد، وهي خطوة مشابهة لخطوات اتخذها اسلافه من رؤساء وزراء سابقون. وكانت تطورات عمل هذه الهيئة بطيئة على مدى سنوات. وكان قد كشف في وقت سابق من هذا العام سرقة 2.5 مليار دولار من ودائع أمانات ضريبية تشرف عليها وزارة المالية. وقرر السوداني أيضا تقييم أداء موظفي الدرجات الخاصة كمحاولة أخرى من محاولات القضاء على الفساد.
عن موقع (ذي ناشنال) الإخباري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط