الرباط – عبدالحق بن رحمون
موجة الحرارة التي يشهدها المغرب وهي غير مسبوقة، جعلت موسم الصيف قبل أوانه، حيث تخلى العديد من المزارعين على زراعتهم بعد توقف هطول الأمطار في شهر آذار (مارس) الماضي، وتندر كل المؤشرات بموسم فلاحي بدون محاصيل وستضطر معه الكثير من الأسر القرية إلى اتخاد قرار الهجرة أو التخلي على عن الفلاحة بصفة مؤقتة بعد أن أثر الجفاف على الفرشة المائية وأصبح الماء منعدما داخل الآبار، هذا ما أثار مخاوفهم من مواجهة مصير مجهول ثم الاستمرار في تربية الماشية التي تحتاج إلى علف مركب باهض الثمن.وفي هذا الاطار، يواجه المغرب خطر جفاف الأنهار والوديان، هذا ما حذر منه عدد من الخبراء في مجال البيئة في أكثر من مناسبة ، وتعود أسباب نضوب بعض الأنهار بالمغرب وندرة المياه بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها كوكبنا وأيضا إلى الاستعمال العشوائي للسقي، حيث شدد الخبراء إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه لأجل مواجهة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب المملكة المغربية ، وفي هذا الاطار دق العاهل المغربي الملك محمد السادس ناقوس الخطر في وقت سابق خلال افتتاح أعمال البرلمان بشأن أزمة الجفاف، ونقص المياه بالمغرب، داعيا إلى التعامل بجدية ، وأوضح أن المغرب «أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي ويمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
على صعيد آخر، ترأس الثلاثاء، الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.وتهدف جلسة عمل هاته إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، وكذا ضمان تزويد المواطنين والمواطنات في الحواضر وفي المناطق القروية بالمملكة بالماء الصالح للشرب.وخصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وركز الملك محمد السادس في هذا الاجتماع على ضرورة عمل الحكومة على «أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة، وثانيا العمل على تسريع وتيرة محطات تحلية مياه البحر.»وشدد الملك بهذه المناسبة عل ضرورة العمل على تسريع الربط بين السدود، لاسيما بين الحوض المائي لسبو وحوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، لافتا إلى أن «الأشغال انطلقت ما بين حوض سبو وحوض أبي رقراق وستستمر إلى حوض أم الربيع لتصل إلى سد المسيرة. وأن «الغاية من ذلك هي الحؤول دون ضياع 500 إلى 800 مليون متر مكعب من المياه التي تصب في البحر دون الاستفادة منها»، والعمل على استثمارها في المناطق الأكثر حاجة إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي، وكذا في المناطق السقوية بالنسبة للفلاحة.كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف الوزير، التركيز على الرفع من معالجة المياه العادمة من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، على العمل على المحافطة على الفرشة المائية”.
كما تم التركيز على النجاعة المائية وسبل تقليص الخسائر على مستوى قنوات المياه في ما يخص الري بالماء الصالح للشرب، وكذا تسريع برنامج السقي بالتنقيط لبلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط