السيد رئيس الوزراء محمد السوداني يعمل بكل قوة، نعيم الهاشمي الخفاجي
نتابع نشاطات السيد رئيس الحكومة العراقية الاستاذ محمد شياع السوداني من خلال نشاطاته التي تعرض من قبل شبكة الإعلام العراقية، ورغم التقصير الواضح في شبكة الإعلام بعدم التركيز على استضافة محللين ومتخصصين يقيمون الأداء الحكومي، وأسباب الصراع داخل البلد، ووضع الحلول.
رأينا زيارات عديدة للسيد رئيس الحكومة إلى العديد من المحافظات العراقية، منها زيارته للبصرة، وأعلن عن إطلاق مبادرة في زراعة مليون فسيلة نخيل وشجرة في مدينة البصرة، المنهوبة ثرواتها، البصرة والعمارة والناصرية والكوت يعطون لكل محافظات العراق، كل صادرات البترول من المحافظات الجنوبية الأربع، لكن الدولة لم تنصف أبناء المحافظات الأربع، بسبب صمت ابناء المحافظات المذكورة، منذ عهد حكومة السيد رئيس الوزراء السابق بالفترة الانتقالية السيد الدكتور إبراهيم الجعفري، تم تخصيص مبلغ دولار عن كل برميل يصدر من البصرة والمحافظات الأخرى المصدرة للبترول، المبلغ وصل إلى أربع مليارات دولار، وهذا يعني أن أربع مليارات برميل نفط تم تصديره من محافظة البصرة وحدها، والشيء المؤلم ليومنا هذا لم يتم السماح إلى محافظ البصرة في صرف المبلغ في إقامة مشاريع صناعية وترفيهية إلى أهالي البصرة، المؤلم بسبب الغاز المحترق المصاحب في استخراج البترول، أصيب آلاف المواطنين في أمراض خطيرة، نعم هذا الذي قبضه المواطن العراقي البصري او العماري او الناصري او الواسطي من خيراته، سوى المرض والألم.
ابسط حق انساني إلى أهالي البصرة، يفترض في الحكومة العراقية، إعادة دعم زراعة النخيل في البصرة، لا يعقل البصرة بسبب طائفية نظام صدام الجرذ خسرت أكثر من عشرة ملايين نخلة، ولاتقوم الحكومات المتعاقبة في دعم زراعة النخيل في غرب البصرة في جزيرة غرب الزبير ومناطق جبل السنام، وغرب ام قصر وشمال الزبير في اتجاه حدود محافظة ذي قار، حتى بوش الأب في خطاباته بحرب الكويت، قال هذه المنطقة أخصب أرض بالعراق.
بكل الأحوال السيد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بذل جهود مضنية للنهوض في واقع العراق الخدمي والزراعي، لكن البلد يعاني من صراعات قومية ومذهبية منذ أن رسم المحتل البريطاني والفرنسي حدود العراق وحدود دول الشرق الأوسط بعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، المستعمر دمج مكونات غير متجانسة، ونصب العميل أبن الخائن شريف مكة ليكون ملك على العراق، ولم يتم إقرار دستور يكون هو الحاكم، ليبقى العراق دولة فاشلة تعاني من صراعات قومية ومذهبية ليسهل السيطرة عليها من قبل المستعمر.
ما نشاهده هناك إصرار من قبل رئيس الوزراء، على تحسين الأداء الخدمي والمعاشي، الشارع العراقي بدأ يلمس حركة غير اعتيادية، هناك تحركات ونشاطات من قِبَل غالبية الوزراء بالحكومة، هذه الزيارات والمتابعات، لم تكن معهودة من قبل، وهذا دليل ان هناك متابعة.
السيد رئيس الحكومة وفي برنامجه الحكومي، ألزم الوزراء والمحافظين بفترة تقييم أمدها ٦ أشهر لتقديم خدمات وإنجاز المهام، وبالتأكيد هناك من وزراء المكونات لم يأخذون ذلك على محمل الجد، لأن هؤلاء الوزراء يمثلون مكونات أخرى وليسوا من ابناء المكون الشيعي، فلديهم تجارب في تعطيل الأداء الحكومي، بل هناك وزراء دعموا العمليات الإرهابية، جابر الجابري كان يشغل منصب وكيل وزير الثقافة، تصوروا وزير الثقافة الإرهابي اسعد الهاشمي المتورط في قتل ابناء مثال الآلوسي، احضر قناص إلى قنص السيد جابر الجابري والذي كنا نعرفه بحقبة المعارضة في السيد مدين الموسوي، الطلقة أصابت السيد جابر الجابري في رقبته وفي يده اليسرى ونجى من موت محقق، رأينا قادة فرق مثل محمد خلف الدليمي سلم سلاح فرقته إلى داعش قبل وصولهم اقاطع فرقته، ومن المؤسف تم إعطائه قيادة عمليات الرمادي غير لقبه من الدليمي إلى الفهداوي وقام بتسليم الرمادي أيضا لداعش، لم أجد أي سبب لعدم محاسبة هذا المتخاذل، ربما احد التحفات متزوج زوجة فلوجية فهداوية والظاهر ربما عن طريق زوجته الفهداوية تم تسليم هذا القائد المتواطىء مع الإرهابيين قيادة عمليات الرمادي.
اعتدنا بالعراق أن العرف السياسي بعد عام ٢٠٠٣يقوم على مبدأ تمثيل المكونات في الحكومة، وليس الاختيار الفردي للوزراء من قبل رئيس الحكومة. كما لا يقوم على أساس ترشيح الكتل السياسية للوزراء طبقاً لتمثيلهم البرلماني دون أن تكون لهم أي سلطة عليهم، الوزراء يمثلون المكونات بالعلن وليس بالسر وبدون خجل ومستحي.
واقع العراق مؤلم، خلافات ساسة المكون الأكبر الجانبية والحزبية والشخصية هي التي سمحت للشركاء الآخرين بتعطيل العمل الحكومي، ومنهم الشريك البعثي الطائفي الرافض للوضع السياسي الحالي الذي سمح الى الشيعي والكوردي بالمشاركة في حكم العراق، بكل الاحوال أي حكومة بالعراق تتشكل لابد أن يكون تمثيل إلى السنَّة والكرد وهذا حق طبيعي، لكن يفترض مشاركة الطرف الذي يؤمن بالعملية السياسية.
الحكومة الحالية تشكلت طبقاً لائتلاف نيابي وسياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) ووقعت الكتل المنتمية له وثيقة سميت «وثيقة الاتفاق السياسي»، هذه الوثيقة بلا شك مظهرها الخارجي جميل وانيق، لكن هل الشركاء بالوطن جادين في ذلك، أم تبقى عقليات تفكر بالانفصال أو الشريك الاخر يفكر بعقلية استغلال الفرص لكي يعود للحكم بطرق قبيحة مثل مافعلها جرذهم صدام مع الشيعة والأكراد.
السيد محمد شياع السوداني الذي قبل تسلمه منصب رئاسة الوزراء، شارك بالحكومات السابقة، تسلم عدة حقائب وزارية مثل (حقوق الإنسان، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة) لذلك الأخ السوداني لديه معرفة وقدرة وإمكانية على تحريك عمل الحكومة والتركيز على مشاريع خدمية تظهر بشكل واضح إلى العراقيين، من مشاريع الخدمة التي ركز عليها السيد رئيس الحكومة، إنقاذ أهالي بغداد من كارثة ومصيبة الاختناقات المرورية، عمل على إيجاد مشاريع لتقليل تلك الازدحامات في العاصمة العراقية بغداد، عمل على وضع حجر اساس لاقامة جسور جديدة، وايجاد طرق حولية، الاهتمام في مداخل العاصمة بغداد، تابع عملية تشجير مشروع قناة الجيش حيث تم زراعة مئات فساىل النخيل وشتلات ورود وازها.
أما المشروع الثاني، الذي تبناه السيد رئيس الحكومة السيد السوداني على كيفية إعادة ثقة الناس بالدولة والقادة السياسيين، هناك حقيقة أي رئيس حكومة بالعالم بشكل عام وفي الوضع العراقي بشكل خاص، اذا اراد كسب عامة الناس عليه أن يصارح الشعب، فهم إخوته وسنده ويده الضاربة، على السيد السوداني يضع أمام الشعب كل الحقائق وينشر الوثائق التي تثبت بتورط الجهات السياسية البعثية بدعم الإرهاب وتدمير البلد والتسبب بقتل مئات آلاف الضحايا، الجماهير المليونية جاهزة لسحق رؤوس الإرهابيين والقتلة، هناك من يقول، تولي السيد السوداني رئاسة الحكومة فرصة اخيرة، الواقع يقول نحن الشيعة مكون كبير ولنا الحق في تشكيل الحكومات رغم أنف الذي لايعجبه، لدينا جماهير مليونية تزلزل الارض، ولابد أن يتفق ساسة المكون الشيعي على برنامج جامع وشامل ينهي قضية الاختلافات البينية، حكومة السيد السوداني الحكومة الوحيدة التي رأينا رئيس وزراء يتابع عمل الوزراء بحكومته، ورئينا وزراء الحكومة يقومون في زيارات ميدانية لدوائر وزاراتهم، حتى أن بعض الوزراء زاروا الدوائر الخاصة بهم مستقلين سيارات أجرة بسيطة بدلاً من مواكبهم التي تتكون عادة من عشرات السيارات المظللة، وهذا بحد ذاته إنجاز ممتاز نحو الافضل، انا عندما كتبت هذا المقال، ليس للتملق إلى السيد رئيس الحكومة، وإنما كتبت ذلك من باب قول كلمة الحق والحرص الشديد على توفير حياة هادئة ووضع اقتصادي جيد لابناء الشعب العراقي، نطالب رئيس الحكومة السيد السوداني في إطلاق مشروع زراعة اربعين مليون نخلة بالعراق خلال هذا العام وقبل الانتخابات القادمة، نطالب السيد رئيس الحكومة في السماح إلى محافظ البصرة والعمارة والكوت والناصرية في صرف أموال البترو دولار في دعم مشاريع زراعية إنتاجية، السماح للمحافظين في تسهيل إعطاء أراضي زراعية بالاراضي التي تملكها الدولة بالصحاري لزراعتها بالنخيل وأشجار الفواكه لكل الخريجين العاطلين عن العمل، كل خريج عاطل عن العمل يتم إعطائه عقد زراعي في ثلاثين دونم لإقامة مشروع زراعي.
على الدولة إلزام وزارة التجارة شراء المحاصيل الزراعية من الفلاح مثل السمسم والماش والقطن والشعير والحنطة والتمور لمنع ابتزاز التجار إلى الفلاحين، على الحكومة اصدار قرار في كل اسبوع يتم تخصيص يومين يحق لكل الفلاحين في تشغيل مضخاتهم لسحب المياه من دجلة والفرات والغراف بدون بدعة الحصة المائية والتي استغلت في أبشع الطرق بمصادرة مضخات المواطنين رغم أن ٩٥%من مياه العراق تذهب إلى شط العرب وللخليج بدون الاستفادة منها، لعدم وجود سدود، بما انه لا توجد جسور وسدود كافية يجب إعطاء يومين من كل أسبوع يحق لكل الفلاحين تشغيل المضخات لسحب المياه لسقي مزروعاتهم.
في الختام، ليس في الأمر المعيب أن يطالب المرء بحقه، لذلك وعبر صحفنا الموقرة التي نكتب بها، اطلب من الاخ رئيس الحكومة الأستاذ السيد محمد شياع السوداني ، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الموافقة على اعادتي إلى الجيش العراقي، لا يعقل بعد مضي عشرين سنة من سقوط نظام البعث ولازالت معاملتي عالقة في وزارة الدفاع العراقية، قسم المفصولين السياسيين، أصبح عمري ستين سنة، فمتى ارجع، رحمكم الله.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
15/5/2023
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط