خبيران‮: ‬أنشطة مخفيّة أو لتقليل المخاطر وراء مراقبة المركزي‮ ‬للمصارف الأهلية


تستقصي‮ ‬أسباب حل مجلس إدارة مصرف كردستان‮ ‬

عزا خبير اقتصادي‮ ‬،تهرب بعض المصارف الاهلية من الكشف عن ارصدتها الى وجود انشطة وصفها بالمخيفة،فيما اكد خبير قانوني‮ ‬ان فرض الرقابة هو اجراء‮ ‬يهدف الى تقليل مخاطر اثناء الازمات‮. ‬وقال الخبير ملاذ الامين لـ(الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬رقابة البنك المركزي‮ ‬على المصارف الاهلية‮ ‬،‮ ‬امر ضروري‮ ‬لمنع تهريب الاموال او الدخول بانشطة مشبوهة‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬بعض المصارف تتعمد عدم الكشف عن ارصدتها لكسب زبائن من شخصيات سياسية قد تكون متورطة بالكسب‮ ‬غير المشروع‮). ‬من جانبه‮ ‬،قال الخبير القانوني‮ ‬وائل منذر لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الرقابة التي‮ ‬يمارسها البنك المركزي‮ ‬،عبارة عن اجراءات مماثلة لما تعتمده البنوك العالمية،كونه‮ ‬يمثل السلطة النقدية في‮ ‬البلاد‮ ‬،وبالتالي‮ ‬فإن الخطوات التي‮ ‬يتم اتخاذها هي‮ ‬للحيلولة دون تعرض هذه المصارف الى مخاطر اثناء الازمات وانعكاس هذا الفشل على المتعاملين معها او على الجانب الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬داخل الدولة‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬البنك‮ ‬يستهدف ومن خلال الرقابة التي‮ ‬يمارسها‮ ‬،ايجاد مؤسسات اقتصادية قادرة على الاستمرار في‮ ‬تقديم الخدمات بدءا من منح اجازة العمل والممارسة في‮ ‬ما بعد انشطتها‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬المركزي‮ ‬يتملك اساليب رقابة في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق باخضاع المصارف الى نظام الوصاية‮ ‬،الذي‮ ‬من خلاله‮ ‬يتمكن احلال وتغيير بعض الاشخاص داخل المصارف‮ ‬،وذلك لضمان حقوق الزبائن في‮ ‬حال وجود تلكؤ او ممارسات‮ ‬غير صحيحة‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬الوصي‮ ‬الذي‮ ‬يعينه البنك‮ ‬يهدف الى معالجة الاجراءات التي‮ ‬قد تؤدي‮ ‬الى افلاس المصارف او تصفيتها‮ ‬،حيث‮ ‬يتم تعليق الصلاحيات ونقلها الى الشخص الذي‮ ‬يتم تكليفه من ادارة المصرف خلال مدة الوصاية للقيام بوظيفة الحفاظ على المصرف وتمثيله امام الجهات القانونية‮). ‬وتقصت‮ (‬الزمان‮) ‬في‮ ‬وقت سابق‮ ‬،اسباب حل مجلس ادارة مصرف كردستان الدولي‮ ‬الإسلامي‮ ‬للاستثمار والتنمية‮. ‬وقال مصدر لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المصرف كان‮ ‬يمنح اعضاء مجلس الادارة‮ ‬10 ‮ ‬الاف دولار شهريا للتصرف بها،‮ ‬دون سند قانوني‮) ‬على حد قوله،‮ ‬ورجح المصدر‮ (‬قد‮ ‬يكون ذلك‮ ‬،‮ ‬وراء قرار المركزي‮ ‬بمراقبة الانشطة التي‮ ‬اجراءها المصرف خلال العامين الماضيين حل مجلس ادارته‮). ‬وكان المركزي‮ ‬قد قرر مراقبة اعمال المصرف‮. ‬واطلعت‮ (‬الزمان‮) ‬على وثيقة تحمل توقيع مدير عام دائرة مراقبة المصارف في‮ ‬البنك قسمة صالح علي‮ ‬،جاء فيها‮ (‬توجيه انذار نهائي‮ ‬الى المدير المفوض عمر سعد حمادنة،‮ ‬لعدم امتثاله الى التوجيهات والتعليمات الصادرة من قبل البنك‮ ‬،وفي‮ ‬حال الاستمرار سيتم اتخاذ إجراءات المنع بالعمل بالقطاع المصرفي‮ ‬مع ضرورة القيام بالإجراءات التصحيحية خلال مدة ستة أشهر‮)‬،‮ ‬واشارت الى‮ (‬توجيه انذار نهائي‮ ‬الى مجلس إدارة المصرف بسبب تدخله الواضح في‮ ‬الأعمال المصرفية‮ ‬،وإعادة معاون المدير المفوض محمد صالح سمين ومدير إدارة المخاطر إبراهيم محمد‮ ‬،الذي‮ ‬سبق وأن تم رفض اقالتهما من قبل هذا البنك لعدم توفر الأسباب المقدمة لتغييرهم‮)‬،‮ ‬ودعت الوثيقة الى‮ (‬اجراء تحقيق اداري‮ ‬مع القسم المالي‮ ‬وتحديد المقصرين بعدم الإفصاح عن الأرصدة النقدية المتجمعة لدى مصرف هالك التركي‮ ‬في‮ ‬البيانات المالية المرسلة الى البنك مع تزويدنا بنتائج التحقيق‮)‬،‮ ‬وشددت الوثيقة على‮ (‬حرمان المصرف من اصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية والاشتراك بالنافذة ومنح القروض من خلال مبادرة المركزي‮ ‬،وكذلك من خلال المحفظة الائتمانية واي‮ ‬عملية صرف لمبالغ‮ ‬تتجاوز مليار دينار‮ ‬،لحين استكمال عملية معالجة او تنصيب النظام المصرفي‮ ‬الالكتروني‮ ‬الشامل،‮ ‬وكذلك اقالة كافة المستشارين الذين سبق ان تم تعيينهم من قبل مصرفكم بدون استحصال موافقة البنك‮). ‬كما كلف البنك المركزي،‮ ‬شركة مراقبة وتدقيق لحسابات مصرف كردستان في‮ ‬اربيل‮. ‬واطلعت‮ (‬الزمان‮) ‬على وثيقة للشركة جاء فيها انه‮ (‬بناء على ما جاء بكتاب البنك المتضمن تزويدهم بتقرير مفصل عن وضع النظام المصرفي‮ ‬المعتمد خلال العامين الماضيين تم ايضاح التقارير المستخرجة منه لحسابات الموجودات فيها عن الايرادات والمصروفات ومطابقة ارصدة حسابات الادارة العامة مع فروع المصرف كافة‮). ‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here