تستقصي أسباب حل مجلس إدارة مصرف كردستان
عزا خبير اقتصادي ،تهرب بعض المصارف الاهلية من الكشف عن ارصدتها الى وجود انشطة وصفها بالمخيفة،فيما اكد خبير قانوني ان فرض الرقابة هو اجراء يهدف الى تقليل مخاطر اثناء الازمات. وقال الخبير ملاذ الامين لـ(الزمان) امس ان (رقابة البنك المركزي على المصارف الاهلية ، امر ضروري لمنع تهريب الاموال او الدخول بانشطة مشبوهة)، واضاف ان (بعض المصارف تتعمد عدم الكشف عن ارصدتها لكسب زبائن من شخصيات سياسية قد تكون متورطة بالكسب غير المشروع). من جانبه ،قال الخبير القانوني وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (الرقابة التي يمارسها البنك المركزي ،عبارة عن اجراءات مماثلة لما تعتمده البنوك العالمية،كونه يمثل السلطة النقدية في البلاد ،وبالتالي فإن الخطوات التي يتم اتخاذها هي للحيلولة دون تعرض هذه المصارف الى مخاطر اثناء الازمات وانعكاس هذا الفشل على المتعاملين معها او على الجانب الاقتصادي والمالي داخل الدولة)، مؤكدا ان (البنك يستهدف ومن خلال الرقابة التي يمارسها ،ايجاد مؤسسات اقتصادية قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات بدءا من منح اجازة العمل والممارسة في ما بعد انشطتها)، واشار الى ان (المركزي يتملك اساليب رقابة في ما يتعلق باخضاع المصارف الى نظام الوصاية ،الذي من خلاله يتمكن احلال وتغيير بعض الاشخاص داخل المصارف ،وذلك لضمان حقوق الزبائن في حال وجود تلكؤ او ممارسات غير صحيحة)، مؤكدا ان (الوصي الذي يعينه البنك يهدف الى معالجة الاجراءات التي قد تؤدي الى افلاس المصارف او تصفيتها ،حيث يتم تعليق الصلاحيات ونقلها الى الشخص الذي يتم تكليفه من ادارة المصرف خلال مدة الوصاية للقيام بوظيفة الحفاظ على المصرف وتمثيله امام الجهات القانونية). وتقصت (الزمان) في وقت سابق ،اسباب حل مجلس ادارة مصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (المصرف كان يمنح اعضاء مجلس الادارة 10 الاف دولار شهريا للتصرف بها، دون سند قانوني) على حد قوله، ورجح المصدر (قد يكون ذلك ، وراء قرار المركزي بمراقبة الانشطة التي اجراءها المصرف خلال العامين الماضيين حل مجلس ادارته). وكان المركزي قد قرر مراقبة اعمال المصرف. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير عام دائرة مراقبة المصارف في البنك قسمة صالح علي ،جاء فيها (توجيه انذار نهائي الى المدير المفوض عمر سعد حمادنة، لعدم امتثاله الى التوجيهات والتعليمات الصادرة من قبل البنك ،وفي حال الاستمرار سيتم اتخاذ إجراءات المنع بالعمل بالقطاع المصرفي مع ضرورة القيام بالإجراءات التصحيحية خلال مدة ستة أشهر)، واشارت الى (توجيه انذار نهائي الى مجلس إدارة المصرف بسبب تدخله الواضح في الأعمال المصرفية ،وإعادة معاون المدير المفوض محمد صالح سمين ومدير إدارة المخاطر إبراهيم محمد ،الذي سبق وأن تم رفض اقالتهما من قبل هذا البنك لعدم توفر الأسباب المقدمة لتغييرهم)، ودعت الوثيقة الى (اجراء تحقيق اداري مع القسم المالي وتحديد المقصرين بعدم الإفصاح عن الأرصدة النقدية المتجمعة لدى مصرف هالك التركي في البيانات المالية المرسلة الى البنك مع تزويدنا بنتائج التحقيق)، وشددت الوثيقة على (حرمان المصرف من اصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية والاشتراك بالنافذة ومنح القروض من خلال مبادرة المركزي ،وكذلك من خلال المحفظة الائتمانية واي عملية صرف لمبالغ تتجاوز مليار دينار ،لحين استكمال عملية معالجة او تنصيب النظام المصرفي الالكتروني الشامل، وكذلك اقالة كافة المستشارين الذين سبق ان تم تعيينهم من قبل مصرفكم بدون استحصال موافقة البنك). كما كلف البنك المركزي، شركة مراقبة وتدقيق لحسابات مصرف كردستان في اربيل. واطلعت (الزمان) على وثيقة للشركة جاء فيها انه (بناء على ما جاء بكتاب البنك المتضمن تزويدهم بتقرير مفصل عن وضع النظام المصرفي المعتمد خلال العامين الماضيين تم ايضاح التقارير المستخرجة منه لحسابات الموجودات فيها عن الايرادات والمصروفات ومطابقة ارصدة حسابات الادارة العامة مع فروع المصرف كافة).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط