محمد عبد الرحمن
تشكل المحاصصة الطائفية الاثنية أسّ ازمة النظام السياسي وفشله، وعجزه عن تقديم الحلول للمشاكل المستعصية التي طالت مجالات ونواح عدة. وما دام الامر كذلك فلابد ان يكون الخلاص منها، وفرض بديلها الذي هو مبدأ المواطنة، أساسا للخروج من دوامة الازمات ودوريتها، والسير على طريق التغيير الشامل وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ان من شأن تكريس مفهوم دولة المكونات واستمرار المحاصصة، ان يقود الى المزيد من التشظي المجتمعي وتمزيق النسيج الاجتماعي، واضعاف المواطنة العراقية. وان استمرار ذلك من شأنه أيضا إبقاء الدولة العراقية موحدة شكلا، فيما هي في الواقع كانتونات تدار من قبل من يدعي تمثيلها، ويتم تعزيز ذلك بقوة النفوذ والسلاح.
ولتبرير التشبث بالسلطة راحت قوى المحاصصة المتنفذة تروّج لفكرة “التوازن” و”شراكة المكونات”. اما الحديث عن توازن “ المكونات” فما هو الا سعي مكشوف الأهداف والتوجهات، وليست فيه ذرة حرص على تلك المكونات التي لا يختلف حال غالبيتها عن حال أكثرية بنات وأبناء الشعب العراقي، الذين يعانون سوية من المتنفذين المتوافقين على إدامة مصالحهم ونفوذهم.
واذا كان من المبرر والمقبول ان يجري الحديث عن التعامل المتساوي مع المكونات على أساس المواطنة، فان الأمر يختلف تماما عندما تعطى حصص للكتل المتنفذة لتتحكم بها. فهذا ليس بالتوافق السياسي العابر للطوائف كما يدعي البعض، وانما هو تخادم محاصصاتي لادعياء تمثيل هذا المكون او ذاك. وهذه القوى لا تكاد في الحقيقة تمثل الا نفسها. واستنادا الى الانتخابات الأخيرة فانها قد لا تمثل اكثر من ١٠ في المائة من مجموع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب.
ان الاستنتاج الأساس هنا هو ان لا اصلاح ولا تغيير جديا مع بقاء منظومة المحاصصة، التي يتوجب ان تكون هدفا لقوى التغيير لتفكيكها والخلاص منها.
ولعل العمل على تشكيل حكومة كفاءات واختيار عناصر نزيهة وكفؤة لها، لتقدم على خطوات متصاعدة للإصلاح والتغيير في حزمة واحدة متكاملة، لعل هذا يشكل مدخلا سليما لتفكيك منظومة المحاصصة والفساد. ما يعني تشكيل حكومة اغلبية سياسية تقوم على أسس وبرامج سياسية وقوائم عابرة للطوائف. وهي بالقطع ليست اغلبية عددية لمن يدعي تمثيل الطوائف والمكونات الاجتماعية.
ان تشكيل مثل هذه الحكومة سيكون خطوة جادة على طريق الخلاص من المحاصصة وبدء ممارسة تجسد نمط تفكير جديد في ادارة البلاد وبناء مؤسساتها. وان من شأن هذه الخطوة التي تأتي كحصيلة لتغيير جدي غي موازين القوى، ان توسع المشاركة في رسم السياسية العامة، وتوجيه بوصلة العمل وتوحيد القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، وصيانة حقوق الأقلية السياسية المعارضة، والاقرار الفعلي بالتداول السلمي للسلطة عبر اغلبية سياسية واضحة ومعروفة البرنامج، ولها مشروعها المستند أساسا الى روحية المواطنة العراقية.
وفي هذا السياق فان تشكيل أحزاب وكتل سياسية عابرة للطوائف، تعتمد مبدأ المواطنة والديمقراطية في بنائها وتعمل على وفق برنامج سياسي يغطي محافظات العراق، ولا تكون محض عناوين فرعية، سيكون من دون شك عاملا مهما مساعدا على طريق الخلاص من المحاصصة، وسيفتح الطريق سلسا امام تشكيل ائتلافات سياسية على أساس برامج قابلة للتنفيذ، وليس وفق وعود معسولة وحلول ترقيعية واسترضائية و”مكرمات” سرعان ما ينتهي مفعولها، لتعود الازمات بهذا الشكل او ذاك. فلم يعد مقبولا تدوير الازمات، بل يتوجب كسر الحلقة والخروج من عنق الزجاجة الى فضاءات جديدة، تستجيب لارادة الغالبية وتنبذ منهج الحكم الفاشل للأقلية المتنفذة.
نخلص من ذلك الى ان التغيير المنشود الذي اصبح حاجة موضوعية يفرضها تطور الأوضاع في بلدنا، هو سلسلة حلقات متصلة لمعارك سياسية واقتصادية واجتماعية بامتياز، لابد من توفير مستلزمات خوضها وادامتها، واولها تحقيق اصطفافات وتكتلات جماهيرية واسعة واضحة الأهداف والرؤى، الى جانب حسن إدارة الصراع وقيادته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص2
الاحد 21/ 5/ 2023