وصفت حكومة إقليم كوردستان التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ “غير دستورية”، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة السوداني.
وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان اليوم الجمعة (26 أيار 2023)، إن “التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 25/5/2023 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية”.
وشددت على أن تلك التغييرات “تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب”.
وأكدت على أنها لن تقبل “على الإطلاق”، بـ “هذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان”.
حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها لن تلتزم بـ “أي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني”.
في وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أنهم لن يسمحوا بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كوردستان.
وأعرب في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، عن أسفه لـ “المحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)”، مضيفاً: “لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد أعلن أن يوم السبت 27 أيار الجاري موعد للتصويت على قانون الموازنة.
أدناه نص بيان حكومة إقليم كوردستان:
“إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 25/5/2023 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.
إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني.
حكومة إقليم كوردستان
26/5/2023”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط